طنجة: ندوة جمركية لفائدة أرباب مصانع النسيج والألبسة

بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نظمت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة صباح يوم الأربعاء 19 مارس 2014، بقاعة الاجتماعات التابعة لغرفة التجارة والصناعة بطنجة، ندوة حول "المبادئ العامة للأنظمة الجمركية والتدبير الحساباتي"، وذلك بحضور مدراء بعض شركات النسيج والألبسة، إلى جانب أطر جمركية ممثلة في: محمد الخمسي (نائب المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة )، أحمد العفو، نادية الساحلي، محمد نور الدين لبياض.
افتتحت الندوة بكلمة من رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة "سعيد ازنيبر" الذي أبان عن ترحيبه وشكره لجميع الأطراف الحاضرة سواء من جانب المقاولين وأرباب المصانع أو من جانب إدارة الجمارك التي سخرت أطرها من أجل فتح هذه الأبواب التواصلية التي تطمح إلى تحسين جودة العمل.
وقال محمد الخمسي في تدخله: أن المشرع المغربي أحدث بموجب مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ظهير 9 أكتوبر 1977 )مجموعة من الإصلاحات التي تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والدولية، باعتبار أن المؤسسة الجمركية هي شريكة فاعلة في التنمية الوطنية .وان مختلف الأنظمة الجمركية الهدف منها هو تبسيط المساطر وتسهيل العمل الجمركي الذي يقتضي مراقبة البضائع خلال عملتي الاستيراد والتصدير. وأضاف أن استجابتهم لهذه الندوة ما هي إلا دليل على أن ادارة الجمارك تضع أطرها وموظفيها رهن إشارة المقاولين لشرح مختلف الأنظمة الجمركية المعمول بها، ومميزات كل نظام على حدى.
بعدها تفضل محمد نور الدين لبياض بتوضيح المراحل التي يجب على المعشر أو المصرح اتباعها، والتي تبتدئ منذ تسجيل التصريح المفصل للبضائع (DUM (إلى حين تسليم شهادة رفع اليد (Main levée ). وبالتالي فإن الأنظمة المنصوص عليها في مدونة الجمارك في الفصول من 114 إلى 163 والفصول من 75 إلى 173 ( 9 أكتوبر1977 )، حددت مفاهيم ومميزات كل نظام جمركي، كما تناولتها المنشورات الداخلية التي أصدرها السيد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذات الأرقام الاستدلالية التالية: المنشور رقم 331/3834 بتاريخ 28 فبراير 1984 والمنشور رقم 1/3903 بتاريخ 7غشت 1985 بالإضافة إلى ذلك المنشور الذي أصدرته الإدارة المذكورة بتاريخ 26 فبراير 1984 والذي يهم التخليص في محل الإقامة، والمنشور رقم 7/3907 الصادر بتاريخ7 غشت 1985 الخاص بتطوير إجراءات جديدة للتخليص الجمركي في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية . والمنشور رقم 3087 بتاريخ 13 فبراير 1985 والمنشور رقم 3963 بتاريخ 20 فبراير 1987 والمنشور رقم3832 بتاريخ 23 فبراير 1984 والمنشور رقم 3890 بتاريخ 25 مارس 1985.
وحسب الفصل114 من مدونة الجمارك، فإن الأنظمة الجمركية تشمل الأنظمة الموقفة: مستودعات الجمرك والمستودعات الصناعية الحرة، القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال(ATPA)، القبول المؤقت(AT)، التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي(Admission Temporaire Pour Perfectionnement Actif )، التصدير المؤقت(Exportation Temporaire )، العبور) (Le transit، التحويل تحت مراقبة الجمرك(Transformation Sous Douane)، نظام الاسترداد أو "الدراوباك : Drawback".
وفسر أن كل نظام جمركي يتطلب إجراء معين وشواهد محددة حسب طبيعة ونوعية كل بضاعة، كالترخيص المقدم من طرف وزارة الصناعة والتجارة ...إلا أن الأمر يتطلب سلسلة من اللقاءات حتى يتسنى تفصيل مميزات كل نظام وتبسيطه بطريقة أكثر شرحا.
وكانت الجلسة الثانية مخصصة للأستاذة نادية الساحلي التي تحدثت عن التدبير الحساباتي ودور المصرح او الفاعل الاقتصادي في ضبط حساباته، بحيث بمجرد تسجيل التصريح المفصل للبضاعة، فإن النظام المعلوماتي "بدر" يحدد بطريقة أتوماتيكية نوع النظام الجمركي المعين وكذا حساب القيمة الجمركية التي على المعشر دفعها وأن أي تصريح مغلوط يؤدي إلى عرقلة دخول أو الخروج السلعة.
الندوة شكلت إضافة لأرباب المقاولات الصناعية لفهم مختلف المراحل الواجب اتباعها أثناء عملية الاستيراد والتصدير، الأنظمة الجمركية، أنواع الكفالة .. وفرصة أيضا لتدارك مختلف العراقيل التي تواجه المستثمرين.
واختتمت سعاد علوش (عن الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة) الجلستين بالقول ان الاستفادة من خبرة الأطر الجمركية يقتضي منا تعيين ندوة ثانية قريبة للتعجيل بوتيرة الأعمال.