تسبب المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بطنجةتطوان في عاصفة من ردود الفعل بعد تصريحات أطلقها مؤخرا تحدث فيها عن محاولة «جهات عليا» إدخاله السجن خلال انتخابات سابقة لاختيار عمدة طنجة. وحسب جريمة المساء في عددها رقم 2714، فإن محمد بوهريز، وهو بارون عقار مثير للجدل، قال إنه كان على وشك دخول السجن قبيل الانتخابات، التي جرت عقب الانتخابات الجماعية السابقة سنة 2011، والتي عرفت وصول مرشح «البام» وقتها، سمير عبد المولى، إلى عُمدية طنجة. وأشار بوهريز، في لقاء عقده مؤخرا، إلى أنه اضطر وقتها إلى فسخ تحالفه مع حزب العدالة والتنمية في أفق انتخاب عمدة للمدينة من الحزب الإسلامي أو من التجمعيين، بعد أن وصلته «تهديدات» بإدخاله السجن إن هو أصر على تحالفه مع حزب بنكيران. وقال بوهريز، الذي سبق له فعلا دخول السجن لأسباب غامضة سنوات التسعينيات، إنه تلقى تهديدات من جهات عليا آنذاك، وتم تهديده بإدخاله السجن إذا لم يتوقف عن دعم المرشح المناوئ لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، سمير عبد المولى، لتقلد عُمدية طنجة. غير أن بوهريز لم يشر إلى طبيعة التهديدات التي وصلته من ال«الجهات العليا»، حسب وصفه، لكن من المرجح أن تكون تلك التهديدات، لو حدثت فعلا، متعلقة بقضية ذكر اسم محمد بوهريز في تقرير دولي شهير حول التهريب وتجارة المخدرات، وهو التقرير الذي صدر أواسط تسعينيات القرن الماضي وخلف ردود فعل واسعة محليا ودوليا. غير أن التقرير الدولي لتجارة المخدرات ليس هو «وصمة العار» الوحيدة في جبين منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، إذ هناك اتهامات مختلفة توجه إليه، من بينها التهرب الضريبي وشراء أصوات انتخابية، حيث سبق أن حوكم بتهمة شراء أصوات انتخابية وأدين ابتدائيا قبل أن تتوقف المحاكمة بدعوى أن التنصت الهاتفي الذي خضع له هاتف بوهريز لم يكن قانونيا. المثير في التصريحات الخطيرة لبوهريز أنه أطلق عبارة «الجهات العليا»، وهو مصطلح قد يحمل دلالات كثيرة، مما جعل تصريحاته عرضة لعدة تأويلات، من بينها أسباب خروجه بهذه التصريحات في هذا الوقت بالضبط، على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الجماعية المقبلة، والتي يعاني فيها بوهريز من ضربات قاصمة بسبب سلوكاته التي توصف في المنطقة بأنها تعود إلى سنوات الرصاص وأوج اقتصاد الريع. وكان بوهريز قد حصل، خلال السنتين الأخيرتين، على دعم غير مسبوق من عدة أطراف، على رأسها مجلس جهة طنجةتطوان، حيث صرف قرابة مليار سنتيم للاحتفال السنوي بإنشاء نادي الغولف الملكي بطنجة، الذي يرأسه، وتعرض حزبه لانسحابات جماعية كثيرة جعلته مرشحا لتلقي أسوأ نكسة انتخابية في تاريخه بالمنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فإن تصريحات بوهريز الأخيرة كان الهدف منها محاولة التغطية على دخوله الفعلي للسجن في التسعينيات، وأيضا التغطية على الأسباب التي جعلته واحدا من أهم الأسماء التي تطرق إليها التقرير الدولي لتجارة المخدرات، بالإضافة إلى محاولته العثور على حلفاء انتخابيين لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة، حيث يرتقب فشل تحالفه مع حزب بنكيران. يذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد وصف بوهريز بأنه «غادر» و«جبان»، بعد أن أدى فسخ التحالف إلى تعبيد الطريق أمام مرشح حزب «الأصالة والمعاصرة»، سمير عبد المولى، الذي أصبح بعد ذلك عمدة لطنجة، غير أنه استقال بعد ذلك ببضعة أشهر والتحق بحزب العدالة والتنمية.
