يستفيد ثلة من الطلبة والباحثين في المجال القانوني وحاملي الشهادات من دورة تكوينية تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري بأصيلة، حول "مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات". إعلان وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة وإبراز انعكاساتها الإيجابية في تخفيف العبء عن القضاء في ظل طول مساطر التقاضي وكثرة النزاعات، من حيث نشأت الحاجة لوجود هذه الآليات التي تمكن الأطراف من حل النزاعات بشكل سريع وفعال ومرن. وأبرز الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، محمد بنعيسى، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن الدورة التكوينية تروم إعطاء الفرصة للمستفيدين للتعرف على التوجهات الجديدة في ما يتعلق بقواعد التحكيم والوساطة، معتبرا أن "هذه الآليات ليست بموضوع جديد، بل هي موجودة في تاريخ العلاقات الإنسانية قبل تواجد الدراسات القانونية والأكاديمية في قضايا القانون والقضاء والعدل". إعلان وقال إننا "نعتز بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في عدد من الخطابات التي تفضل وتناول فيها قضايا العدالة والقضاء، تعرض لموضوع تدبير النزاعات عن طريق الوساطة والتحكيم"، مضيفا أن هذه الدورة الأولى من نوعها بمدينة أصيلة تتماشى والتوجهات الملكية في هذا الصدد. وتابع أن الوساطة في المغرب من شأنها أن تعطي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الضمانات القانونية وتساهم في تعزيز الأمن القانوني الذي يعتبر "مهما لجلب الاستثمارات"، مذكرا بأن تدبير النزاعات عبر هذه الآليات يتم عبر التوصل إلى توافق بين الأطراف للحفاظ على حقوق ومصالح الجميع، وهو ما يقتضي منها "تجربة وخبرة وعقلا وتبصرا". من جانبها، أشارت رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، نجاة المغراوي، أن الدورة تندرج ضمن سلسلة البرامج العلمية والتكوينية التي دأبت الهيئة على تنظيمها وطنيا ودوليا، مضيفة أن نخبة من الأساتذة والخبراء سيعملون على إثارة مختلف جوانب الوساطة والتحكيم، التي تعتبر آليات أقدم من مفهوم الدولة، وتتسم بالفعالية والنجاعة في حل المنازعات. وأضافت أن اللجوء إلى هذه الآليات صار أمرا ملحا، في بعض الأحيان، لتصفية المنازعات والمعاملات التجارية والاستثمارية التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بآليات قانونية تمكن الأطراف من تسوية القضايا بشكل سريع وفعال وعادل ومرن ويضمن الخصوصية. من جانبه، توقف أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بسطات، نور الدين الناصري، عند الإطار التشريعي الخاص بتدبير المنازعات عبر الوسائل البديلة التي تقدم حلولا للنزاعات الشائكة وتشكل بديلا للقضاء الرسمي، مبرزا في هذا السياق مضامين قانون 08-05 الذي تطرق إلى الأحكام العامة المتعلقة بهذه الآليات، ولاسيما الوساطة والتحكيم والصلح. تجدر الإشارة إلى الدورة التكوينية تأتي في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية بتاريخ 5 مارس 2020، والذي يهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
