إلياس العماري: رهان جهة طنجة تطوان الحسيمة هو ضمان التوازن بين مختلف مكونات الجهة

اجرى الحوار سناء الوهابي وعبد العزيز حيون عن و.م.ع
قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري ،ان رهان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ليس فقط المساهمة في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والبنيوية المهمة وتطويرها ونسق التنمية عامة ،بل وضمان التوازن بين مختلف مكونات الجهة .
واوضح العماري ،ان جهة طنجة تطوان الحسيمة راكمت على مدى عقد ونيف من الزمن مكتسبات مهمة جعلتها تتبوأ موقعا مهما في الخريطة الاقتصادية الوطنية وتبصم حضورا عالميا واقليميا نوعيا ،وهو ما يستدعي مواكبة هذه الطفرة النوعية بجلب مزيد من الاستثمارات وخلق مشاريع مبتكرة وتوفير تكوين في المستوى يثمن الموارد البشرية ،مع استحضار التطور الديموغرافي المضطرد وتنامي الهجرة نحو المنطقة وقضايا المجتمع الآنية على مستوى الشغل والثقافة والخدمات والتعليم والصحة وغيرها من القضايا الملحة .
واعتبر رئيس الجهة أن جميع التحولات التي تعرفها الجهة عامة ،التي تساهم تقريبا ب 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني ، لن تحقق النجاح المرجو منها في غياب المواكبة وخلق فضاءات تستوعب التطور ومواكبة اهتمامات الساكنة وضرورات التطور والتنمية ،مشيرا الى ان مختلف مدن وقرى الجهة تعرف خصاصا معينا يستلزم تجاوزه ببعد نظر وعبر التضامن والتآزر والتكامل وإلتقائية المشاريع .
واوضح في هذا السياق ان نحو 80 من الانشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية مستقرة على مستوى الجهة بعمالتي طنجة اصيلة والفحص انجرة ،وهو ما يستدعي التفكير مليا في آليات توسيع هذه الانشطة لتمكين باقي مناطق الجهة من الانخراط بالكامل في التوجه الاقتصادي العام ،والاستفادة من مقومات كل منطقة على حدة وخصوصياتها والاستغلال الامثل لمواردها الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياحية بكل انواعها وإرثها الحضاري والعمراني ومكوناتها الثقافية وموروثها التاريخي كمصدر ثراء لبلوغ هدف الاقتصاد المتنوع والقادر على التنافس ،خاصة وان العديد من المناطق لم تتح لها الفرصة بعد للتعبير عن ذاتها الاقتصادية .
كما ان الجهة ،حسب الياس العماري ،والتي تشكل نحو 12 بالمائة من ساكنة المغرب ،لن تواصل مسارها التنموي الناجح الا باعتماد برامج تراهن على المستقبل وتخلق فرص التكوين الهادف والتوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل وتثمن قدرات العنصر البشري لخلق التميز الاقتصادي على المستوى الاقليمي والانتقال من مجتمع استهلاكي الى مجتمع منتج قادر على الابداع والابتكار ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي .
واشار الى ان مجلس الجهة بتنسيق مع مكونات الجهة المؤسساتية والمنتخبة والقطاعية سيشتغل في المناطق التي لم تستفد كثيرا من سبل التنمية لبلوغ مستوى المدن التي استفادت من مختلف الاستثمارات والبنيات ،وفي الوقت ذاته سيساهم في تحسين تدبير المدن والمناطق التي استفادت من سبل التنمية حتى تتقدم ،مع الحرص على التنفيذ الجيد للسياسات العمومية والبرامج القطاعية و اشراك المواطنين في تدبير الشأن العام الجهوي ،إما بشكل فردي او عبر تمثيليات المجتمع المدني ،حتى يحس هذا المواطن بنجاعة هذه المشاريع و ينخرط في تدبيرها وبلورتها .
واضاف في نفس السياق أنه في الآن نفسه يجب التفكير في مشاريع اخرى تواكب طموحات المواطن البسيط في الشغل الذي يحتاج الى مقاربات تتماشى والقدرة البنيوية للجهة ودعم وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتوفير الفلاحة البديلة لتغيير بعض العقليات في التعاطي مع الشأن الفلاحي ،وكذا فتح نقاش هادف وهادئ مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين ،لضمان دورة اقتصادية نشيطة بالجهة ،وموازاة مع ذلك يجب ايجاد الحل لبعض المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية كالهجرة خاصة بعد ان اصبحت الجهة منطقة استقبال وليست منطقة عبور .
ورأى ان الاهتمام الخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة عبر مشاريع بنيوية كبرى يصب في مصلحة الوطن وليس فقط في مصلحة الجهة ،وهو ما يفرض على مكونات الجهة الحفاظ على هذه المشاريع الكبرى وتعزيزها على اعتبار موقع الجهة ودورها الاقتصادي ،وباعتبارها واجهة المغرب نحو اوروبا ومدخل اساسي نحو افريقيا .
وشدد على ان وضع المداخل لحل المشاكل والمعضلات الاجتماعية سيجيب على انتظارات المواطنين والمواطنات ويساهم في تحصين المكتسبات وتأمين المستقبل ووضع لبنات التنمية المستدامة ،التي تتجاوب مع تطورات العصر وتدعم الجهة في الحفاظ على دور الريادة والموقع الاقتصادي المتقدم .
ومن جهة اخرى ،اكد العماري أن تدبير مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة سيقوم على العمل الجماعي والاجتهاد المتواصل و إغناء التفكير الجماعي وإشراك جميع التعبيرات والحساسيات السياسية ،حتى يؤدي كل حزب وكل عضو بالمجلس الدور المنوط به ،سواء من موقع التسيير او من موقع المعارضة ،بروح المسؤولية وفي اطار التضامن المجدي وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية او الذاتية الضيقة ووفقا لمقتضيات الاطارات القانونية المنظمة لعمل المجلس.
وأكد ان لا خلاف بين المعارضة والاغلبية بتاتا حول خدمة المواطنين وقضايا الوطن عامة وقضايا الجهة بشكل خاص ،مشيرا في ذات الوقت الى انه وحتى اذا كان الاختلاف قائم ،فهو اختلاف ليس مبدئي بل شكلي ويبقى في حدود الرؤى والافكار ولا ينفذ الى عمق الامور.
واضاف في هذا السياق ان التنافس بين مختلف مكونات مجلس الجهة لا يجب ان يكون على المناصب والمسؤوليات الاعتبارية ،بل يجب ان يكون حول من يجتهد اكثر للرقي بمصالح المواطنين ومصالح الجهة في كل تمظهراتها .