عرفت ولاية تطوان، خلال سنة 2013، فتح أوراش عديدة وإنجاز وبرمجة وتخطيط مشاريع مهيكلة لمواجهة التحديات التنموية المتعددة الأبعاد واستقطاب الاستثمارات الكبرى. وتهدف هذه المشاريع عامة إلى توفير الأسس البنيوية لانخراط أفضل للمنطقة، التي تضم عمالات وأقاليم العرائش والمضيق الفنيدق ووزان وشفشاون وتطوان، في النسق الراهن للتنمية وتحسين جاذبية المنطقة وأدائها الاقتصادي، وخلق مناخ ملائم للاستثمار وتثمين المؤهلات. كما ستمكن هذه المشاريع، التي تم إنجازها أو يتم إنجازها في إطار مقاربات تشاركية تجمع بين الفعاليات المؤسساتية والخاصة والجمعوية، من ارتقاء الجماعات المحلية بولاية تطوان لمستوى فاعل اقتصادي منخرط في محيطه التنموي وإرساء وتعزيز اللامركزية وكذا توظيف القرب من أوروبا، الشريك الأساسي للمغرب اقتصاديا، لخدمة تنمية المنطقة. كما تتوخى هذه المشاريع تغطية الحاجيات الأساسية الاجتماعية والثقافية لسكان المنطقة وتوفير الحلول الملائمة لقضايا الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتحسين المؤشرات السوسيو-تربوية، مع استغلال التراكم الثقافي والحضاري والطابع المعماري الغني والعريق والمؤهلات البشرية لخدمة التنمية وتطوير الوجهة السياحية للمنطقة. وفي هذا السياق، تم برسم سنة 2013 إعطاء انطلاقة إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الجديدة بالسوق القديم بولاية تطوان، بكلفة مالية تقدر بنحو 200 مليون درهم، والتي بالإضافة إلى كونها ستواكب بشكل مندمج المنطقة الصناعية الكبرى "طنجة المتوسط "، فإنها ستشكل قاطرة للإقلاع الاقتصادي بالمنطقة في انسجام تام مع المشاريع المهيكلة المنجزة على صعيد جهة طنجةتطوان، كما ستشكل أرضية لاحتضان مقاولات صناعية بمواصفات عصرية وتوفير فضاء مجهز لتطوير النسيج الصناعي وتحسين الجاذبية الاستثمارية واستقطاب شركات كبرى ومتوسطة تعمل في مجال الخدمات اللوجيستيكية والصناعات الميكانيكية وترحيل الخدمات. ومواكبة لذلك تم وضع خريطة اقتصادية رقمية والتي توطن عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة مختلف الأنشطة الاقتصادية المتواجدة بالجماعات الحضرية لولاية تطوان، وإعطاء الانطلاقة لمشروع إحداث حاضنة للمقاولات وإحداث المعهد المتخصص لمهن الأوفشورينغ، كما يتم حاليا على مستوى النفوذ الترابي لولاية تطوان وضع اللمسات الأخيرة لمخطط تكويني جهوي أفقي وعمودي بتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان وجامعة عبد المالك السعدي ومؤسسات التكوين المهني، من أجل توفير أطر ويد عاملة متخصصة وتقنيين تستجيب كفاءاتهم لمتطلبات سوق الشغل وتلبي حاجيات المستثمرين من الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، كما يتم، في نفس السياق، إنشاء المعهد المتخصص المتوسطي للتدبير بكلفة مالية تتجاوز 60 مليون درهم. ولمواكبة التوسع المجالي بولاية تطوان وتدبير المخاطر وتهيئة مجالات خضراء وضمان التدبير العقلاني للنفايات والرفع من مستوى التجهيزات القاعدية الأساسية وفرض احترام البيئة المحيطة مواكبة للطفرة الصناعية، تم خلال سنة 2013 وضع مخطط جهوي تشاركي بين السلطات الولائية والمؤسسات الوطنية وشركات التدبير المفوض يكلف إنجازه حاليا أزيد من 450 مليون درهم. ويروم هذا المخطط، الذي ستستفيد منه أزيد من عشر جماعات حضرية وقروية، حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التجهيزات القاعدية وتحسين التحكم في مصادر التلوث وتحسين جودة المياه الصالحة للشرب. وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي سجلت المناطق الخاضعة للنفوذ الترابي لولاية تطوان انطلاق مشاريع واعدة لإنجاز مراكز الاصطياف وفنادق مصنفة ومحطات سياحية من الجيل الجديد وأوراش لتثمين مكونات المنتوج السياحي (السياحة الشاطئية والبيئية والثقافية والعلمية) وتأهيل العرض الفندقي، تبلغ تكلفة إنجازها نحو 4ر1 مليار درهم، بما في ذلك مساهمة القطاع الخاص ووكالات وطنية مختصة، إضافة إلى تأهيل المدن العتيقة وخلق مدارات سياحية بها بكلفة مالية تقدر بنحو 226 مليون درهم. وتهدف المشاريع ذات الصلة بالمجال السياحي إلى تدارك النقص في البنيات السياحية والاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية للمنطقة وتجاوز الطابع الموسمي للسياحة وضمان الرواج طيلة السنة، وكذا الاستجابة للطلب المتزايد على المنطقة من السياح المغاربة وتجاوز الضغط الذي تعرفه المرافق والبنيات الحالية، خاصة وأن المنطقة تستقطب أزيد من مليون و500 ألف زائر خلال فترة الصيف. وعرفت المنطقة طيلة السنة انطلاق وإنجاز بنيات طرقية مهيكلة ومنشآة فنية تبلغ قيمتها الإجمالية مجتمعة نحو 2 مليار درهم، منها أزيد من مليار درهم مخصصة لتنفيذ البرنامج الجهوي للطرق بالعالم القروي في الأقاليم والعمالات المعنية، وستمكن هذه المشاريع من التقدم في برنامج فك العزلة عن المناطق القروية وتحسين المؤشرات الاجتماعية والبنيوية وتحسين مستوى السلامة الطرقية ومواكبة المشاريع الاقتصادية الكبرى بالمنطقة وتسهيل الولوج إلى المرافق العمومية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية في انسجام تام مع الأولويات الاجتماعية. ولجعل التنمية البشرية رافعة للنمو الاقتصادي ولتسهيل انخراط الساكنة المحلية في مسلسل التنمية المستدامة وتنظيم عمليات التضامن، تبنت عمالات وأقاليم ولاية تطوان عدة مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم إدراج وتنفيذ أزيد من 700 مشروع بكلفة مالية تقدر بنحو 473 مليون درهم. وهمت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقوية وظائف وبنيات التنشيط الاقتصادي والثقافي، وتثمين وتحسين التكوين في التقنيات الفلاحية، ومحاربة كل أشكال الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، ودعم المرأة القروية، وتوفير مرافق القرب وتجهيزات سوسيو- ثقافية وتربوية. ورغم هذه الطفرة النوعية من الإنجازات، إلا أن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا تتوقف وتتطلب مزيدا من العمل وتوفير الإمكانات وتعبئة المؤهلات المتوفرة وتفعيلها أمام ضغط التحديات الاقتصادية والمجتمعية، حتى يصبح الفضاء الجهوي في مجمله الإطار الأنسب لتفعيل الاستراتيجيات التنمية، التي يتبناها المغرب، وتعزيز موقعه الاقتصادي الإقليمي والعالمي في إطار منظومة متجددة تحتل فيها الجهة مكانة مركزية تؤهلها للقيام بوظائفها الأساسية الآنية والمستقبلية. (*) و م ع
