مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يقضي بمنع صنع وتسويق الأكياس البلاستيكية

صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن التحضير لهذا القانون جاء انطلاقا من الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي، موضحا أن المغرب يعرف استعمالا واسعا لهذه الأكياس البلاستيكية.
وأبرز أن الحكومة قامت بمقاربة شاملة للموضوع من خلال فتح حوار واسع شمل كل الأطراف المتدخلة، بما فيهم المستهلكين والمنتجين والشركاء المؤسساتيين، فضلا عن بعض القطاعات الحكومية كوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالبيئة، وذلك اعتمادا على نتائج الدراسات والخبرات وبعض التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تتويجا لهذه المجهودات، لافتا إلى أن المشروع تضمن "مقتضيات مهمة ستكون لها دلالتها القوية في حماية الإنسان والبيئة الوطنية بأبعادها المختلفة".
وأشار إلى أن المشروع حدد على الخصوص تعريف الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وتلك المستثناة من المنع، علاوة على أنه نص على عدد من العقوبات لمخالفي مقتضيات مشروع هذا القانون، حسب خطورة الأفعال وحالة العود.
وأبرز الوزير أنه، من أجل ضمان حسن تنفيذ هذا القانون ومراعاة مصالح عدد من المتدخلين الاقتصاديين، فقد تم التنصيص على أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، موضحا أن الحكومة ستعمل خلال هذه الفترة على اتخاذ عدد من المبادرات التحسيسية ومواكبة الوحدات الصناعية لتغيير أنشطتها نحو أنشطة لتحويل البلاستيك يكون صديقا للبيئة ويواكب تشريعات الشركاء الدوليين.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون هذا يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، وكذا استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.
أما في ما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.
ويتضمن المشروع أيضا أحكاما أخرى تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، وكذا بزجر المخالفات المعاينة.