مشروع الطاقة الشمسية (نور) يشكل عصب استراتيجية المغرب في مجال الطاقات النظيفة

أكدت مجموعة (أوكسفورد بيزنس)،أن مشروع الطاقة الشمسية (نور)، يشكل عصب استراتيجية المغرب في مجال الطاقات النظيفة.
وذكرت (أوكسفورد بيزنس) في تحليل نشر مؤخرا بأن مدينة ورززات ، تحتضن اكبر محطة للطاقة الشمسية بافريقيا ،واكبر مجمع للطاقة الشمسية الحرارية في العالم ، مشيرة الى ان محطة الطاقة الشمسية بورززات ستتوفر على طاقة 500 ميغاوات، وستستغل الطاقة الشمسية من خلال تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.
واضافت انه على عكس الالواح الشمسية التقليدية، تستعمل تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة ، المرايا التي تركز اشعة الشمس، وتحولها الى حرارة تصل الى 400 درجة ،مما يولد بخارا يشغل توربينات تنتج الكهرباء.
وأشار المصدر الى ان مشروع محطة (نور 1) الذي تصل طاقته الى 160 ميغاوات ، سيليه مشروع (نور2 ) و(نور 3 ) الذي ستنطلق انشطته سنة 2018 او 2019.
واكد خبراء (أوكسفورد بيزنس) ان المغرب يطمح من خلال الاستثمار في مشاريع مثل مركب الطاقة الشمسية بورززات الى استغلال 3000 ساعة من الشمس في السنة ، من اجل انتاج الكهرباء،وتصديرها الى الضفة الاخرى من المتوسط.
واكدت مجموعة (أوكسفورد بيزنس) ان مشاريع الطاقة المتجددة مثل مركب الطاقة الشمسية بورززات ، يهدف الى التقليص من تبعية المغرب في مجال الطاقات الاحفورية المستوردة.
ويستورد المغرب 96 في المائة من الطاقة ، بتكلفة تفوق 8 مليارات دولار في السنة.
ومن أجل تعزيز استقلاله الطاقي ، يضيف المصدر، اطلق المغرب مجموعة من البرامج الرامية الى تكثيف حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية للبلاد.
ونقلت (أوكسفورد بيزنس) عن حكيمة الحيطي الوزيرة المكلفة بالبيئة ، قولها ان هذه السياسة الطاقية ، تهدف الى بلوغ طاقة 2000 ميغاوات من اصل شمسي، ونفس الامر بالنسبة للطاقة الريحية والمائية، وهي مشاريع ستكلف على الاقل 13 مليار دولار.
ومن المقرر ان تولد مشاريع الطاقة الريحية 6.6 مليون كيلوات/ساعة من الكهرباء في السنة ، والتقليص من انبعاث ثاني اوكسيد الكربون في البلاد ب5.6 مليون طن.
كما ان مشاريع اخرى سترى النور ،عقب اعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال مؤتمر (كوب 21 ) بباريس عن ارادة المغرب في نقل حصة الطاقات المتجددة الى 52 في المائة الى غاية 2030.
وبحسب (أوكسفورد بيزنس) فان المغرب ، سيحقق اهدافه في مجال الطاقات المتجددة ، بفضل الاجرءات المتخذة، من اجل اصلاح الاطار التشريعي والتنظيمي للقطاع.