المحطة الطرقية بطنجة .. بؤرة سوداء وسط مركز المدينة

لم يعد يفرق بين الحوادث التي تهز المحطة الطرقية سوى أيام وأشهر قليلة، جعلت من هذه البناية المهترئة بؤرة سوداء في وسط طنجة المتحرك، فعلى أمتار من بوابتها الرئيسة، يوجد نفق «رياض تطوان»، الذي كلف ملايين الدراهم ويعتبر من أكثر المحاور الطرقية التي تعطي جمالية لعاصمة البوغاز ولشوارعها الرئيسية.. في وقت ينتظر أن يتم تنقيل هذه المحطة «المهترئة» التي تئن تحت الفوضى والعشوائية، والمتسكعين، فضلا عن الجرائم والحوادث، إلى منطقة أخرى، وهو الجواب الوحيد لدى المسؤولين محليا.
أصل الفوضى
تكشف بعض المعطيات المتوفرة أن أصل الفوضى داخل المحطة الطرقية بطنجة، والتي لم يعد يفصل عن تنقيلها سوى أشهر قليلة، يعود بالأساس إلى تحولها إلى أسوار بدون حراسة، فضلا عن الأبواب المفتوحة، حيث إن المكان يفتقد إلى الحراسة الدائمة، باستثناء حارس مكلف بأمن المحطة، وهو من شركة خاصة، واثنين مكلفين بالحافلات أثناء الخروج وآخر أثناء الإفراغ، بعد أن تم تقليص عدد الحراس من ثمانية إلى أربعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ولاية المدينة خصصت لهذه المحطة رجال أمن، غير أنه يتم، في بعض الأحيان، الإبقاء على شرطي واحد، ما يجعله أمام فوهة بركان، بسبب الفوضى، وكذا كون هذه المؤسسة شبه منسية من قبل السلطات المحلية.
وتكشف بعض المعلومات أن أزيد من 220 حافلة تنطلق من المحطة بشكل دوري، أما عن الأثمنة فإن المسافر ملزم بدفع 460 درهما عن أبعد نقطة وهي مدينة تافروات الواقعة في جهة سوس- ماسة إقليم تزنيت، فيما 22 درهما عن الأقرب وهي مدينة تطوان.
ومن المشاكل العويصة التي وقفت عليها «الأخبار» وهي تبحث في هذا الموضوع، أن الحافلات يتم غسلها داخل المحطة، رغم أن القوانين الجارية تشدد على ضرورة إبعادها عن محيطها، في الوقت الذي تحولت إلى مكان للمتشردين عبر محيط المدينة، حيث ينتهي بهم الحال بها، ويمدون يد المساعدة إلى المسافرين، بين وقت وحين، ويشكلون إزعاجا للبعض الآخر، رغم بعض الحملات الأمنية التي تتم، حسب شهادات من عين المكان، إلا أنها غير كافية وتكون عادة في المناسبات.
وجوه مداومة
أثناء زيارات متتالية للمحطة الطرقية، تبين أن المشهد ضبابي إلى حد ما، حيث إن شابا، يوصف ب»العساس الصحيح» يوجد- تقول بعض الروايات المتطابقة، بشكل دائم أمام بوابة المحطة الرئيسية، وأمامه علبة «كارتون» وفوقها بعض السجائر، وفي عمق هذه المحطة ثمة أشخاص لا يتغيرون، حيث يصادفهم المسافر في رحلتي الذهاب والإياب، وهم عبارة عن بعض الباعة الجائلين، وآخرين متسولين يحكمون القبضة على هذه المحطة، والاقتراب منهم من طرف متسولين آخرين هو بمثابة التحدي في وجوههم، تكشف روايات عارفة بشؤون هذه المحطة، ما يكشف عن وجود من يقفون وراءهم، قصد تحويل المكان إلى سوق للمضاربة بين المتسولين أنفسهم.
جواب وإرادة ملكية
لا جواب على لسان المسؤولين المحليين داخل الجماعة الحضرية، حول هذه الأوضاع ومعاناة الموظفين، سوى أن المحطة ستتحول عما قريب وينتظر فقط انتهاء الأشغال بالمحطة الجديدة لتحويلها صوب حي «الحرارين»، في الوقت الذي أسرت مصادر من داخل المجلس، أن هناك تقارير وجهت من طرف ولاية الجهة، إلى المجلس السابق، فضلا عن استفسارات حول عدد من المشاكل، منها معاناة الموظفين، غير أن المجلس الحالي رفض الخوض في هذا الموضوع، خلال اتصال «الأخبار» بمسؤول عن هذا الملف. علما أن الملك محمد السادس كان خلال سنة 2014 قد أعطى انطلاق أشغال المحطة الجديدة التي من شأنها إنقاذ الوسط الحضري من هذه البقعة السوداء، حيث كانت الإرادة الملكية قوية، في الوقت الذي لا تزال الأشغال قائمة، حيث من شأن المحطة الطرقية الجديدة المساهمة في التخفيف من حدة الازدحام الذي يشهده وسط المدينة، إلى جانب إعادة تثمين موقع المحطة الحالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب كونها ستمكن من معالجة الإشكاليات المرتبطة بركن حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة وتلوث الشوارع الكبرى لطنجة.
وتكشف بعض المعطيات أن المشروع خصص له مبلغ 53 مليون درهم، على وعاء عقاري تقدر مساحته ب 6ر4 هكتارات، وستشتمل على 50 رصيفا لحافلات نقل المسافرين، وموقف لسيارات الأجرة وآخر للزوار، ناهيك عن فضاءات للانتظار والاستقبال، ومكان للاستراحة مخصص لسائقي الحافلات، ومصالح إدارية وتجارية فضلا عن مرافق أخرى.
بؤرة سوداء
تعتبر المحطة الطرقية التي أضحت توصف بأنها «وصمة عار في جبين مدينة العبور»، من النقط السوداء التي توجد بالقرب من الحي الإداري حيث ولاية الجهة، وولاية الأمن ومؤسسات أخرى..
كما سبق وأن اهتزت على وقع جرائم متتالية واعتداءات جنسية ونشل بعض المسافرين حسب ما تظهره بعض المعلومات التي استقتها «الأخبار» على لسان مشتغلين بهذه المحطة. ففي عيد الأضحى الماضي اهتزت بسبب جريمة قتل لشاب، وبعدها بأشهر سيشهد محيطها تشويه وجه شابة من قبل سيدة أثارت جدلا على المستوى المحلي، بعد أن شوهت وجه تلميذة قاصر لا يتجاوز عمرها 12 سنة، وتتابع دراستها بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة «كاسباراطا». وفي نهاية السنة الماضية، تعرض حارس بالسجن المحلي بالمحطة لاعتداء لا تزال التحقيقات سارية المفعول للبحث عن الجناة الذين تسببوا في وفاته، وسط تضارب في الروايات إلى حين صدور التحقيق الرسمي والكشف عن تفاصيل ذلك، لطمأنة أسرته، فيما سجلت حالات اعتداءات متكررة على المسافرين، في الوقت الذي تندلع مناوشات بين بعض الحراس من جهة، والمتسكعين المنتشرين بمحيطها.
ملعب للمضاربات
في كل المناسبات فإن المحطات الطرقية على المستوى الوطني، لا تخلو من بعض المضاربات والتلاعبات في الأسعار. وتكشف رسالة سابقة وجهت إلى والي جهة طنجة محمد اليعقوبي، من طرف رابطة المستهلك بالمدينة، أن هذه المحطة الطرقية أضحت وصمة عار بسبب المعاناة التي تعترض المسافرين، وتقول الرابطة إن المدينة المليونية تحتاج إلى مرفق يليق بمكانتها وإشعاعها الدولي، ولو من ناحية التنظيم والتأطير وتوفير الخدمات المناسبة. فالمحطة تشكو يوميا من الفوضى المتفاقمة التي تزداد حدتها في مواسم الأعياد وبالخصوص عيد الأضحى، بسبب هيمنة الوسطاء والمضاربين والسماسرة على السوق، والذين يستعملون كل وسائل الضغط والابتزاز التي انطلقت الآن بشكل علني، تقول الرابطة نفسها، أمام ضعف الأجهزة الإدارية والأمنية بالمحطة، والتي تقف عادة موقف المتفرج، فيتحول المحيط إلى سوق عام يعج بالحركة المرفوقة بالضجيج والصياح المزعج، ما يساهم في خلق أجواء من الاحتقان التي تؤدي إلى إصابة بعض المسافرين بالإرهاق والغثيان من شدة القلق وطول الانتظار بهدف الحصول على مقعد للسفر. إذ تمتلئ المحطة ليلا ونهارا بالمسافرين الذين يتوافدون بكثافة في أوقات متقاربة بحثا عن التذاكر، وهو ما يجعل الطلب يتجاوز مستوى العرض بكثير رغم إضافة بعض الحافلات التي يتم الترخيص لها بصفة استثنائية.
إلى ذلك، هاجمت رابطة المستهلك بطنجة المجلس الجماعي، بعد أن أدار ظهره لهذه المشاكل، ومنها سوء تدبير الشبابيك الخاصة ببيع التذاكر التي يتم التواطؤ بين أصحابها والوسطاء من أجل بيع التذاكر في السوق السوداء بأثمان مرتفعة وغير مراقبة، خصوصا في هذه المناسبة. فضلا عن أن المصالح المكلفة بمراقبة الأسعار لها دور أساسي لأنها تكتفي بتنظيم الزيارات الاستعراضية التي تضفي المشروعية على الخروقات، ويقتصر دورها على الإدلاء بشهادة غير حقيقية عما يجري داخل هذه المؤسسة من ممارسات لا تمت بصلة إلى القانون المنظم للمحطات.
ومن المطالب التي رفعت لولاية الجهة، ضرورة توفير التغطية الأمنية داخل المحطة من أجل مواجهة المشاكل التي تعترض المسافرين كلما وضعوا أقدامهم بباب المحطة، فلا بد من توفير الوجود الأمني الكافي والتصدي للظواهر المنحرفة التي تزيد من تدهور الوضعية يوما عن يوم. ولا يمكن تأجيل هذه المشاكل والمراهنة على المرحلة المقبلة المتعلقة بتنقيل المحطة في أجل غير معلوم، حسب الرابطة ذاتها التي أكدت أنه لابد من إيجاد الحلول العاجلة التي تستجيب لمتطلبات هذا المرفق وحاجيات المواطنين، ولا بد من استحضار سمعة مدينة طنجة التي تتعرض للخدش بسبب مهزلة محطتها الفريدة من نوعها، على حد وصف الإطار نفسه.