قراءة نقدية في مشروع ميزانية 2011 الخاصة بالجماعة الحضرية بتازة

تازا سيتي : على امتداد ما يقرب من السنة و النصف من التواجد اليومي، نشرت جريدة "تازاسيتي" الإليكترونية عدة مقالات و أخبار تحليلية انصبت معظمها حول العديد من المحاور التي لها علاقة بالشأن العام المحلي و ذلك في إطار انخراطها بالأساس في تنوير و توجيه الرأي العام المحلي، بعيدا عن مقالات الإثارة و السطحية في التطرق و المعالجة...
لكن بالرجوع إلى أرشيف "الجريدة" الذي نعتز و نفتخر به كثيرا، يمكننا تسجيل العديد من الملاحظات الأولية من جانب علاقتنا مع الجماعة الحضرية بتازة في صيغتها الحالية... هاته الاخيرة التي لا نستبعد كونها تؤمن بعبارة قديمة مفادها "الشكارة تغني عن التواصل".... عبارة أفرزت للإقليم تاريخ صحفي ساذج و كل محاولة للتغيير من هذا الجانب سواء رسمية كانت او غير رسمية لن يجنى من ورائها شيئا، و يكفي أن نذكرك عزيزي القارىء كوننا وجهنا دعوة صريحة للمجلس خلال 12 يونيو 2010 من أجل حثه على تقديم حصيلته بعد سنة من انتخابه، لكن في الوقت الذي عبرت فيه المعارضة عن استعدادها للتعاون بدون قيد أو شرط والرد على أسئلة الصحفيين و المواطنين بدون تحفظ، فضلت الاغلبية في شخص رئيسها في التواري خلف أعذار واهية تكشف بالملموس من سيطرت الفوبيا من بعض الأسماء الصحفية التي لا تعير اهتماما "للشكارة" أو "لصاحبها" ...
بنفس القناعات التي تؤطر سياسة النشر بالجريدة، تجاهلنا مرة أخرى الماضي و مَسألة مُجالسة رئيس مدان قضائيا بتهمة فساد انتخابي... و ذلك في سعينا لمحاولة تقديم قراءة سياسية في مشروع ميزانية 2011 الخاصة بالجماعة الحضرية بتازة بمنطق احترام "الرأي و الرأي الآخر"... لكن خلصنا لنفس المحصلات كون المعارضة استجابت لاقتراحنا فيما اكتفت الأغلبية بالتصويت بطريقة "هز يديك... آبريك !!!" التاريخية... و عليه تم استضافة السيد المستشار "أزرق مهدي" عن فريق التجمع الوطني للأحرار (المعارضة) لتقديم قراءة سياسية و تحليل نقدي لمشروع ميزانية 2011 خاص بالجماعة الحضرية بتازة، فجاءت تصريحاته كالتالي:
أولا - قبل أن أتناول بالتحليل مشروع الميزانية لسنة 2011 لابد من استحضار التوصيات التي انبثقت عن مجلسنا الموقر في شأن تنفيذ ميزانية 2010 وملاحظة مدى ترجمتها من خلال الأبواب والفصول.
ومن خلال مراجعة 23 توصية، والواردة في محضر مداولات الدورة العادية لشهر أكتوبر 2009، وجدت أن توصية واحدة هي ما نفذ من مجموع التوصيات، لذلك أتساءل عن الجدوى من هذه التوصيات إذا كانت تضرب عرض الحائط من طرف الجهاز التنفيذي للمجلس.
ثانيا - لابد من الإشارة إلى نقطة أخرى في غاية الأهمية أثناء إعداد ميزانية جماعية واقعية تراعي المتطلبات الأساسية للساكنة، وهي المخطط الجماعي للتنمية فالملاحظ أنه وبالرغم من أننا نناقش مشروع الميزانية الثانية من عمر هذا المجلس، ما يزال المخطط الجماعي للتنمية غائبا، وهو ما سيجعل أية ميزانية بدون بوصلة، وبالتالي لن تتحقق أمانينا وأماني الساكنة من خلالها. لقد كان لازاما في غياب المخطط الجماعي للتنمية أن يعمل المجلس على الأقل على إعداد الميزانية على أساس برمجة تراعي 3 سنوات ليكون هناك تصور يتوخى الترابط بين المشاريع المستقبلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ثالثا - من خلال مناقشة مشروع الميزانية داخل اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، لاحظنا غياب أي تصور أو دراسة تقنية معدة سلفا من طرف رؤساء المصالح والأقسام الجماعية حتى تكون الميزانية الجماعية معدة وفق حاجيات واقعية تراعي الأولويات، وبطبيعة الحال حتى تسهل على اللجنة عملية اقتراح المبالغ المالية المرصودة لكل مصلحة وفق برامجها.
تحليل الميزانية:
من خلال القراءة الإجمالية لوثيقة مشروع الميزانية لسنة 2011، نلاحظ أنه وبالرغم من التوازن الذي تعرفه والذي نعتبره توازنا مغشوش لأنه بني على تقديرات وتخمينات قد تترجم أو لا تترجم على أرض الواقع، كما أن الإعداد لمشروع هذه الميزانية لم يستحضر مضامين مشروع قانون المالية لهذه السنة والذي يدعو إلى سن سياسة التقشف اعتبارا للركوض الاقتصادي و الإكراهات المرافقة له، ومنها على الخصوص انخفاض عائدات الضرائب غير المباشرة وعائدات عمليات البناء والتي هي دعامات الميزانيات الجماعية، ونحن كذلك كجماعة معنيون بتلك الإكراهات والتي سيكون لها تأثير سلبي على توازن الميزانية، وكذا على تحقيق الفائض الذي تم تقديره بمشروع الميزانية.
إن القراءة المتأنية لوثيقة مشروع الميزانية لسنة 2011، يظهر بجلاء تقهقر المداخيل مقارنة مع سنة 2010 حيث أنه بالرجوع إلى السنة المنصرمة نجد أن المداخيل المقترحة وصلت إلى 131926765.00 درهم بينما المقترح لهذه السنة 106055850,00 درهم أي بتراجع تقدر نسبته بحوالي 20%، إذا كانت بطبيعة الحال الأرقام الواردة في مشروع هذه الميزانية و المقبوضة خلال تسعة أشهر من سنة 2010 أرقاما صحيحة، عكس متتوقع بمشروع ميزانية 2010 و التي تم من خلالها النفخ في المبالغ المقبوضة عن رسم سنة 2009.
أما فيما يتعلق بالمصاريف، فإنها عرفت ارتفاعا بنسبة 8% حيث أن المقبولة عن سنة 2010 وصلت إلى مبلغ 87892800.00 درهم، و ارتفعت إلى مبلغ 92745200.00 درهم المقترحة لسنة 2011. و هذا يبرهن التقهقر الحاصل في الفائض المقرر عن سنة 2009 و المقبول سنة 2010 و المقترح لسنة 2011، ذلك أن نسبة التراجع عن سنة 2010 وصلت نسبته إلى 17% ، وعن سنة 2011 و حسب الفائض التقديري يصل التراجع إلى حوالي 31%.
أما إذا تراجعت مداخيل الميزانية من حصة الضرائب غير المباشرة فالتراجع قد يصل إلى نسب عالية جدا، و بالتالي لن يتحقق آمال مجلسنا هذا و آمال المواطنين في تحقيق التنمية و النهوض بالوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة.
إن الملاحظة المثيرة من خلال التحليل النقدي للميزانية فإن مداخيل الميزانية الذاتية و الذي يقدر ب 160000000 درهم لا تعطي سوى 17% من المصاريف المقترحة و أن الباقي و نسبته 83% تغطيه حصة الجماعة من الضرائب غير المباشرة و التي تصل تقريبا إلى 90000000 درهم، و من هذا المنطلق و كما تمت الإشارة إليه سابقا خلال السنة الماضية، فإن الجماعة ملزمة لتفادي السكتة القلبية بالبحث عن مداخيل ذاتية تمكنها من الرفع من مداخيلها الذاتية دون إثقال كاهل المواطنين و ذلك من خلال البحث عن إحداث مشاريع اقتصادية كفيلة بالرفع من مداخيلها قصد ضمان تنمية ذات استمرارية.
انطلاقا مما أوردناه في هذه المداخلة، و حتى نكون منسجمين مع الوضع المالي المتقهقر للموارد الجماعية و القانون المالي المرتقب التصويت عليه و الذي يدعو إلى الخفض في النفقات و نهج سياسة تفتيشية تدعو إلى التقليص من النفقات غير الإلزامية بنسبة 20% و هي النسبة التي تقهقرت بها المداخيل من المقترحة سنة 2010 إلى المقترحة سنة 2011.
و حتى نكون أكثر إجرائية في مقترحنا هذا نطلب التقليص من النفقات غير الإلزامية بالنسبة للأبواب 10 و 30. كما نؤكد على ضرورة ترشيد استعمال آليات الجماعة تنفيذا للتوصية المصادق عليها في دورة أكتوبر سنة 2009. و كذلك باقي التوصيات التي ألحت على ترشيد النفقات و التفكير في الرفع من الموارد الجماعية.
من خلال مداخلتي هاته التي حاولت من خلالها التنبيه إلى كون الجماعة في مرحلة ما قبل السكتة القلبية ما هي إلا تتمة للتنبؤات و التي سبق أن أوردناها سالفا خلال السنة الماضية. و هذه الوضعية التي هي عليها الآن الجماعة ككل تؤكد انعدام تصور اقتصادي و اجتماعي لدى الأغلبية قصد إحداث استثمارات كبرى كفيلة بضمان موارد إضافية قارة تساهم في خلق التنمية المنشودة. إن اللامبالاة و نهج سياسة الإقصاء و عدم أخد رأي المعارضة بعين الاعتبار يعتبر أخطاء قاتلة.
لقد سبق في هذه النقطة أن اقترحنا توصية للمجلس قصد تنظيم يوم دراسي يشارك جميع الأطر، و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و المجتمع المدني لوضع تصورات جديدة لتنمية الموارد الجماعة، ولكن لا حياة لمن تنادي.
-----------