المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يكشف عن لائحة الاختفاء القسري

في إطار التقرير الذي أعده المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أصدر المجلس ملحقا خاصا لحالات الاختفاء القسري حسب التسلسل الزمني لاحداثها ومراكز الاحتجاز التي تمت بها، إذ تضمن المحلق استجلاء 210 شخصا من الأقاليم الجنوبية، كانوا في عداد مجهولي المصير، منهم 144 شخصا توفوا على اثر الاشتباكات المسلحة بالأقاليم الجنوبية، 40 منهم لقوا مصرعهم في ساحة المعارك وتم دفنهم في أماكن معروفة، كما توفي 88 آخرون في معارك متفرقة بالأقاليم الجنوبية بين سنتي 1975 و1989، فيما لم يتم التعرف على هوية 12 شخصا بسبب احتراق جثثهم في ساحات المعارك، بينما لقي 4 أشخاص حتفهم بالمستشفيات، بعدما تعرضوا لإصابات خطيرة في اشتباكات تم على إثرها اعتقالهم ثم نقلهم إلى المستشفى، ويندرج في إطار الأشخاص الذين كانوا في عداد المفقودين، الاشخاص الذين سلموا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويتعلق الأمر ب66 فردا تم أسرهم على اثر اشتباكات مسلحة وتسليمهم إلى اللجنة المذكورة التي قامت بنقلهم إلى تيندوف بتاريخ 31 أكتوبر 1996.
وتضمن المحلق ايضا أرقاما حول المتوفين ضحايا الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز بالجنوب الشرقي، والبالغ عددهم 90 شخصا حيث تم دفنهم في كل من تازمامارت (32) وأكدز (32) وقلعة مكونة (16) وتاكونيت (8) وكرامة (1) وسد المنصور الذهبي (1)، أما المتوفون إثر مواجهات مسلحة بداية الستينيات من القرن الماضي، فقد حسمت هيئة الإنصاف والمصالحة في هوية 9 أشخاص توفوا على اثر مواجهات مسلحة، 7 منهم ماتوا سنة 1960 (مجموعة بركاتو ومولاي الشافعي)، بينما توفي اثنان سنة 1964 (مجموعة شيخ العرب).
و حسب نفس التقرير، فان هيئة الانصاف والمصالحة خلصت إلى هوية الأشخاص المتوفين خلال الأحداث الاجتماعية الواقعة بين سنتي 1965 و1981 بالدار البيضاء، وسنة 1984 بمدن الشمال، وسنة 1990 بفاس، والبالغ عددهم 325 شخصا والمدرجة أسماء بعضهم في عداد مجهولي المصير، وعزت الهيئة أسباب وفاتهم إلى "الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية" كما خلصت إلى أن الضحايا تم دفنهم "ليلا في مقابر عادية دون علم أسرهم، ودون تدخل من النيابة العامة باستثناء ضحايا أحداث 1981 بالبيضاء".
وبخصوص المتوفين ضحايا الاعتقالات التعسفية، فقد خلصت تحريات هيئة الإنصاف والمصالحة من التحقق من حالة 172 شخصا توفوا رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في الفترة ما بين سنتي 1956 و1999، وتسببت الصراعات وتصفية الحسابات بين فاعلين عير دوليتين في السنوات الأولى للاستقلال الى وفاة 39 شخصا، بينما توفي 14 شخصا خلال الستينات، وبلغ عدد ضحايا الاعتقال أو الاحتجاز خلال السبعينات إلى 109 شخصا، وحدد عدد الحالات العالقة في 66 حالة تعرضت للاختفاء القسري ولم تتمكن هيئة الإنصاف والمصالحة من التوصل إلى معلومات بخصوصها، إذ دعت هيئة الانصاف والمصالحة الدولة المغربية الهيئة بالبحث بشأنها قصد الكشف عن مصير أصحابها، بما فيها حالتا المهدي بن بركة والحسين المانوزي، بالمقابل كشف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في اصداره الأخير عن أسماء الناجين من ضحايا الاختفاء القسري طويل الأمد، والمنفذ في حقهم الاعدام والمتوفين من ضحايا الاعتقال التعسفي والاستعمال المفرط للقوة العمومية.