المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يصدر الملاحق التفصيلية المرتبطة بتقريره الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

نشر اللوائح الكاملة لحالات الاختفاء القسري والتأكيد أن توصيات جبر الضرر الفردي تم تنفيذها بالكامل
أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اللوائح الكاملة لحالات الاختفاء القسري، ضمنها جميع المعطيات والحقائق التي توصلت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة الكشف عن الحقيقة بخصوص هذه الفئة من الضحايا.
وأظهرت اللوائح مجددا أن حالات ضحايا الاختفاء القسري التي لازالت عالقة تتحدد في تسع حالات، ويتعلق الأمر ب: عبد الحق الرويسي والمهدي بنبركة والحسين المانوزي وعمر الوسولي وأتكو أحمد بن علي وأكودار اليزيد والصالحي المدني وإسلامي محمد وعبد الرحمن درويش.
وهذا التأكيد حمله أحد الملاحق التفصيلية الثلاثة الصادرة عن المجلس مؤخرا والتي تم توزيع نسخ منها خلال افتتاح أشغال اجتماعه ال 37 المنعقد أول أمس الاثنين بالرباط، والمرتبطة بتقريره الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الصادر في 2009، والتي أحاطت بمحور حالات الاختفاء القسري، في حين تمحور الملحقان الآخران حول موضوع جبر الضرر الفردي وحصيلة العمل في مجال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، حيث أبرز، من خلال البطائق التقنية التي أنجزها بشكل دقيق بخصوص التسع حالات التي لازالت عالقة، عدم تمكن لا هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الهيئة من التوصل إلى نتائج بخصوصها.
واعتبر المجلس أن القوائم التي يتضمنها الملحق الخاص بحالات الاختفاء القسري تشكل خطوة مهمة في مسار النهوض بالحق في معرفة الحقيقة واقتسامها مع المجتمع، على اعتبار أن ما ابتدعته هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الهيئة من طرق وأشكال الكشف عن الحقيقة لم تكن معهودة، قد ساهمت في الرفع من مستوى الكشف عن الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب خلال الفترة السابقة.
وأوضح بخصوص حيثيات إعداد اللوائح الكاملة للضحايا الذين كانوا في عداد مجهولي المصير، أن اللجنة المكلفة بصياغة المعطيات المضمنة بهذا الملحق، اعتمدت على القناعة النهائية التي تشكلت لدى الهيئة أو لجنة المتابعة انطلاقا مما ورد في الطلبات المقدمة من العائلات إلى الهيئة والمعطيات التي تضمنتها المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض ولوائح الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية وأعمال التحريات بما فيها شهادات الضحايا الناجين وأجوبة السلطات.
وأضاف المجلس في التقديم الذي تصدر هذا الملحق أن إعداد لوائح الضحايا تم فيها مراعاة تصنيفهم حسب الانتهاكات التي تعرضوا لها والمراكز التي احتجزوا بها أو حسب المجموعات والأحداث ورتبت المجموعات حسب النوع والتسلسل الزمني لتواريخ الانتهاك، هذا ويتصدر كل مجموعة تعريف بها وتلخيص لما قامت به الهيئة ولجنة المتابعة في مجال الكشف عن الحقيقة بالنسبة لأفرادها.
وتوزع هذا الملحق الذي يحمل رقم «واحد» إلى ستة محاور، خصص الأول منه لتحديد المفاهيم المستعملة بخصوص الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي كما وردت في النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة وتعريف بأهم مراكز ممارسة الانتهاكات؛ فيما تم التذكير في المحور الثاني بنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الكشف عن الحقيقة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيامها باستجلاء مصير مائتين وعشرة (210) أشخاص من الأقاليم الجنوبية كانوا في عداد مجهولي المصير، وتحديد المتوفين ضحايا الاختفاء القسري بمراكز الاحتجاز بالجنوب الشرقي، والمتوفين إثر مواجهات مسلحة بداية الستينات من القرن الماضي، وكذا المتوفين خلال الأحداث الاجتماعية، والمتوفين ضحايا الاعتقالات التعسفية، والحالات العالقة؛ أما المحور الثالث فخصص للتذكير بمهام لجنة المتابعة وأعمالها في مجال الكشف عن الحقيقة؛ في حين يضم المحور الخامس قوائم بأسماء الناجين من الاختفاء القسري طويل الأمد، والمتوفين من ضحايا الاعتقال التعسفي والاستعمال المفرط للقوة العمومية، وكذا أسماء المنفذة في حقهم أحكام الإعدام، مصنفة حسب التسلسل الزمني للأحداث وحسب مراكز الاحتجاز والمتوفون ضحايا الاختفاءات التي جرت فجر الاستقلال والوفيات التي حدثت خلال أحداث مختلفة مطلع الستينيات. فيما المحور السادس خصص لتقديم الحقائق حول الحالات العالقة.
ومن جانب آخر أعلن أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع 37 للمجلس، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر الفردي قد تم تنفيذها بالكامل منذ السنة الماضية، باستثناء بعض الملفات العالقة بسبب نقص في الوثائق.
وأوضح الملحق التفصيلي الذي أصدره المجلس وتم توزيع نسخ منه خلال هذا الاجتماع أن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، التي أنشأها المجلس قبل إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، أصدرت مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض لفائدة 7780 مستفيدا بمبلغ إجمالي قدره 960 مليون درهم. وفيما بعد، جاء بخصوص هذا الجانب، في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، أن عدد المستفيدين بموجب المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض وصل إلى 17087 باستثناء بعض الحالات القليلة المرتبطة بنقص الوثائق اللازمة أو وفاة المعنيين قبل تسلم مقرراتهم، ويقدر المبلغ الإجمالي الذي استفاد منه هؤلاء المعوضون بأكثر من 687 مليون درهم.
وأبرز حرزني في تدخله فيما يخص التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، أن هذه السنة تميزت بالعمل على بلورة مقاربة فعالة للإدماج الاجتماعي، وبوضع برنامج وأجندة دقيقين لتفعيل تلك التوصيات، مشيرا أن مقاربة المجلس في هذا الصدد تأسست على محورية الضحية وعلى ضرورة مساعدته على الخروج من وضعية ضحية إلى وضعية فاعل ونشيط في المجتمع، بما يكفل كرامته ويكرس مواطنته، ويدمجه في محيطه المباشر.