المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يصدر لوائح ضحايا الاختفاء القسري

خصص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ضمن متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إصدارا خاصا بحالات الاختفاء القسري..
تضمن استجلاء 210 أشخاص من الأقاليم الجنوبية، كانوا في عداد مجهولي المصير، ومتوفين ضحايا الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز بالجنوب الشرقي، وكذا متوفين إثر مواجهات مسلحة، بداية الستينيات من القرن الماضي، ومتوفين خلال الأحداث الاجتماعية، ومتوفين ضحايا الاعتقالات التعسفية، بالإضافة إلى الحالات العالقة.
كما حدد الإصدار، الذي نشره المجلس ضمن تقريره السنوي، المفاهيم المستعملة بخصوص الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وعرف بأهم مراكز ممارسة الانتهاكات.
وكشف الإصدار، الذي يقول المجلس إنه يعد استجابة لمطالب العديد من الجمعيات بالكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، عن أسماء الناجين من ضحايا الاختفاء القسري طويل الأمد، والمتوفين من ضحايا الاعتقال التعسفي والاستعمال المفرط للقوة العمومية، وأسماء المنفذ في حقهم أحكام الإعدام، مصنفة حسب التسلسل الزمني للأحداث، وحسب مراكز الاحتجاز.
وأعلن الإصدار أن الأشخاص المتوفين إثر الاشتباكات المسلحة بالأقاليم الجنوبية ناهز عددهم 144 شخصا، 40 منهم لقوا حتفهم في ساحة المعارك، ودفنوا في أماكن معروفة، و12 منهم لم يقع التعرف على هوياتهم بسبب احتراق جثثهم في ساحة المعارك، و4 أشخاص توفوا بالمستشفيات، بعد إصابتهم أثناء الاشتباك، و88 توفوا خلال معارك متفرقة شهدتها مناطق متفرقة بالأقاليم الجنوبية، مبرزا أن 66 شخصا سلموا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أما المتوفون بمراكز الاحتجاز بالجنوب الشرقي، فبلغ عددهم، حسب تقرير المجلس، 90 شخصا، توفوا أثناء الاحتجاز، كما ناهز عدد المتوفين إثر مواجهات مسلحة، بداية الستينيات من القرن الماضي، 90 شخصا، في حين، وصل عدد المتوفين خلال الأحداث الاجتماعية، خلال سنوات 1965 و1981 و1984 و1990، بسبب الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية، إلى 325 شخصا.
وبالنسبة للمتوفين ضحايا الاعتقالات التعسفية، أوضح الإصدار أن عددهم بلغ 172 شخصا رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 في مراكز كدار بريشة، بتطوان، ودار المقري، بالرباط، ودرب مولاي الشريف، والكوربيس، بالدارالبيضاء، مشيرا إلى أن 39 حالة وفاة ارتبطت بالصراعات وتصفية الحسابات بين فاعلين غير دولتيين في سنوات الاستقلال الأولى، فيما توفي 14 شخصا منهم خلال الستينات، وسجل عدد مرتفع خلال السبعينات، إذ بلغ عدد المتوفين رهن الاعتقال أو الاحتجاز 109 أشخاص، بينما عرف عقدا الثمانينات والتسعينات انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات، التي لم تتجاوز 8 حالات.
وأبرز الإصدار أن الحالات العالقة بلغت 66 حالة، ارتأت أن من واجب الدولة متابعة البحث بشأنها، بغية الكشف عن مصير أصحابها، وضمنها حالتا المهدي بن بركة والحسين المانوزي.