حول الحقيقة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة لتنفيذ التوصيات

قالت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المغرب اختار مسارا سياسيا لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكننا لم نتقدم في هذا المسار بالشكل الذي كنا نصبو إليه كمنظمات حقوقية وعائلات للضحايا.
وأضافت أمينة بوعياش خلال لقاء نظمته المنظمة بمقرها بالرباط مساء أمس من أجل تقديم الملاحظات الأولية حول الحقيقة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تفعيل توصياتها التي كونها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أضافت أن الكشف عن الحقيقة عنصر مؤسس في ملف طي الانتهاكات الجسيمة، لكن هذه الحقيقة التي جاء بها التقرير الأخير للمجلس حقيقة تقنية، وفيها تضارب، ومبتورة من المعطيات الكافية، وتغيب فيها السياقات.
وسجل التقرير الذي قدمه بوبكر لاركو الكاتب العام للمنظمة، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والصحافة وعائلات الضحايا، تقليص عدد الأشخاص الذين توفوا على إثر مواجهات مسلحة والذين تم تحديد أماكن دفنهم (مجموعة شيخ العرب) من 6 إلى شخصين، أما أحداث الناظور 1984 فالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة أشار إلى أن عدد الضحايا يرتفع إلى 17 ضحية بينما أكد تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الكشف عن هوية 16 ضحية ولازال مصير ضحية غير معروف، مثل الأشخاص الذين توفوا رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، كما أن التقرير الختامي لم يحدد عدد الضحايا ومجهولي المصير بكل من دار بريشة/ غفساي، وبويزاكرن والمقاطعة السابعة بالبيضاء « الساتيام و تافنديلت.
ووصل تقرير المنظمة إلى استنتاجات أولية تخص الكشف عن الحقيقة متمثلة في أن عددا من الرفات لم يتم التمكن من تحديد هويتها (19 حالة) ؛ بالإضافة إلى عدم تقديم معطيات حول حالة لمجهول المصير إذ ارتفع العدد الذي حددته هيئة الإنصاف والمصالحة من 66 حالة إلى 67 حالة في تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ ثم نشر حالات 47 مجهولي المصير دون تقديم أي معطيات بخصوص مكان وزمان الوفاة وظروف ذلك.
أما بخصوص الحالات التسع العالقة، فإن المنظمة تستغرب وبقلق كبير التفاوت الحاصل في تعاون أجهزة الأمن بخصوص كشف الحقيقة؛ وعدم التقدم بخصوص كشف الحقيقة في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة إذ لم يشر ولم يفصل تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المعطيات المتوصل إليها؛ فضلا عن عدم تقديم أي جديد بخصوص ملف الحسين المانوزي حيث أثار تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كونه كان في PF4 بدل PF3 الذي ورد بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة؛
أما فيما يتعلق بخصوص حالات الاختفاء الأخرى فلم يتم تقديم أي جديد عن عبد الحق الرويسي وعمر الواسولي ...كما أنه لم يقدم تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أية معطيات وإيفادات حول أحداث الريف لنهاية الخمسينات من القرن الماضي وأحداث الأقاليم الجنوبية؛