الرئيس الجزائري يُعلن عن جملة من الاصلاحات السياسية

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للامة مساء الجمعة 15 ابريل عن عزمه على تعديل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموقراطية وبإشراك كافة الأحزاب في صياغة قانون للانتخابات، من دون أن يحدد تاريخا لتطبيق هذه التعديلات.
وقال بوتفليقة، الذي لم يتحدث في العلن منذ ثلاثة اشهر على الأقل، إنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة الإطار التشريعي وانه قرر أيضا تعديل الدستور "من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية".
واكد بوتفليقة أن "المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف إن هذه المهمة والحاسمة لمستقبل بلاده "تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية"، مشيرا إلى أنه ستجري مراجعة عميقة على قانون الانتخابات بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري بممارسة حقه الانتخابي في ظل ظروف ديمقراطية مواتية وشفافة، اذ سيتم "اشراك كافة الاحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد".
وحول الأحزاب، قال بوتفليقة إن على الأحزاب أن تنظم نفسها وتعزز صفوفها "وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين وبالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها"، موضحا في هذا الخصوص أن "هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها".
وتطرق الرئيس الجزائري إلى التطورات والأحداث الجارية في الدول العربية الأخرى، وقال إن سياسة بلاده هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تعهد باحترام خيارات الشعوب الأخرى، طالبا الدول الأخرى باحترام سيادة بلاده.
كما اكد بوتفليقة على أنه سيرفع "التجريم عن الجنح الصحفية" في قانون الإعلام، مطالبا بانفتاح أكبر لأجهزة الإعلام على مختلف تيارات الفكر السياسي "في ظل احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان"، ومشيرا إلى أنه سيتم إطلاق قنوات متخصصة ومتنوعة.
وأكد بوتفليقة أن بلاده ترفض التدخل في سيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب لسيادته الوطنية.
وكان بوتفليقة قد أكد في 7 من مارس الماضي أن القرارات "التي تم اتخاذها مؤخرا على المستويين الاقتصادي والسياسي تهدف إلى تعميق المسعى الديمقراطي التعددي وتوسيع مجال الحريات وفتح الآفاق أمام الشباب للتعبير عن آرائه و أفكاره و طموحاته للعيش في كنف السلم والرقي"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ويحتفي الرئيس بوتفليقة الذي أتم عامه ال74 الشهر الماضي، بسنته الثانية عشر في الرئاسة.