الجزائر : التعديل يمهد الطريق لبوتفليقة لولاية ثالثة والمعارضة تعتبره انقلابا دستوريا

عقد البرلمان الجزائري اجتماعا للنظر في مشروع لتعديل الدستور يتضمن بصورة خاصة الغاء الحد الاقصى لعدد الولايات الرئاسية المتتالية لرئيس واحد, مما سيسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة, على ما افادت وكالة فرانس برس.
ويستهدف مشروع التعديل الدستوري بصورة خاصة المادة74 من الدستور، فينص على امكانية «»اعادة انتخاب»» رئيس الجمهورية ، في حين يحدد الدستور الحالي عدد الولايات المتتالية بولايتين, بدون ان يعدل مدة الولاية الرئاسية التي تبقى خمس سنوات.
ولم يتطرق بوتفليقة (71 عاما) حتى الان الى امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ، في ابريل2009 ، بعدما انتخب عام، 1999 واعيد انتخابه عام2004 .
ودعي389 نائبا و144 من اعضاء مجلس الشيوخ الى منتجع نادي الصنوبر، غرب الجزائر العاصمة . وينبغي الحصول على موافقة75 % على الاقل من اعضاء البرلمان ، لإقرار مشروع التعديل الدستوري بشكل نهائي.
وكان الرئيس بوتفليقة قد وقع قبل أيام على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان، وقالت الرئاسة الجزائرية إن الاستدعاء جرى طبقا لأحكام الدستور التي تنظم عمل المؤسسة التشريعية وعلاقتها بالحكومة.
ووصف الأمين العام لحزب «من أجل الثقافة والمجتمع» المعارض , سعيد السعدي , التعديلات الدستورية المقترحة بأنها «انقلاب دستوري» يمكن الرئيس بوتفليقة (71 عاما) الذي تنتهي ولايته الثانية في أبريل المقبل ، من الترشح لولاية جديدة.
وقال السعدي إن حزبه ضد التعديلات المقترحة، فيما تشير الأرقام إلى أن التعديلات ستعتمد، حيث إن الأحزاب الموالية للرئيس تتمتع بالأغلبية في البرلمان. ويتعين أن تحصل هذه التعديلات على تأييد أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان الجزائري بمجلسيه.
وقبل اجتماع البرلمان بغرفتيه )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة( كان المجلس الدستوري أكد موافقته على التعديلات الدستورية , وقال إنها «لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية».
كما حصل الرئيس الجزائري على تأييد منظمة «قدامى المحاربين» التي تعد من أقوى المنظمات تأثيرا في البلاد، حيث أكد أمينها العام, السعيد عبادو , أن المنظمة «تدعم التعديلات الخاصة بإعطاء الشعب الجزائري الحرية التامة في اختيار من يقوده»، في إشارة إلى حرية الترشح لفترة غير محدّدة.
ويجري التعديل الدستوري المقترح على المادة 74 من الدستور الحالي التي تقول إنه يمكن إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة ، وهي عبارة حذفت في التعديل.
ولم يقل بوتفليقة ما إذا كان سيسعى إلى إعادة انتخابه بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية , في أبريل 2009، لكن محللين يقولون إنهم يعتقدون أن التعديل المقترح للدستور يعني أنه قد يسعى لتمديد فترة بقائه في منصب الرئيس.