تضارب حكومي حول موعد الانتخابات الجماعية

بين قائل إن الانتخابات الجماعية ستجرى في شهر يونيو المقبل وآخر بأنها ستكون في أكتوبر، تبقى تصريحات المسؤولين الحكوميين متضاربة، في ظل غياب موعد محدد سيتوجه فيه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم على المستوى المحلي في ظل مقتضيات الدستور الجديد.

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي انخرط حزبه للتحضير للمؤتمر وللانتخابات في الوقت نفسه، بدا مترددا في تحديد موعد إجراء الانتخابات الجماعية خلال أشغال المجلس الوطني الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، وقال «إن الانتخابات الجماعية من الممكن أن تجرى في شهر أكتوبر المقبل»، لكن رفيقه في وزارة الداخلية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية يرى أن «الاستحقاقات الجماعية من الممكن أن تجرى خلال شهر يونيو المقبل».

وأمام تصريحات عبد الاله ابن كيران ووزيره في الداخلية امحند العنصر، ارتفعت أصوات العديد من الفاعلين داخل الأحزاب السياسية مطالبة بإخراج القانون المؤطر الذي سيؤطر الانتخابات المقبلة، كخطوة أولى للشروع في مرحلة التحضير، فمصدر من حزب التقدم والاشتراكية الشريك في الأغلبية الحكومية، اعتبر أن القانون الذي ستنظم بموجبه الانتخابات الجماعية والجهوية في «غاية الأهمية»، ولم يتوان في التشديد على ضرورة إخراجه حتى «تتمكن الأحزاب السياسية من وضع استراتيجياتهاالمتعلقة بالاستحقاقات القادمة، لاسيما فيما يتعلق بالتقطيع الانتخابي».

تأخر خروج القانون، وأمام بداية العد العكسي للانتخابات الجماعية التي ستجرى قبل متم هذه السنة، وجدت الأحزاب السياسية نفسها أمام مسلكين، فأحزاب فضلت الخروج من دائرة الانتظار والشروع في التحضير، وأخرى بقيت حبيسة التردد في انتظار صدور القانون، فرفاق نبيل بنعبد الله في حزب التقدم والاشتراكية، فضلوا المسلك بدعوتهم في بداية شهر مارس إلى دورة للجنة المركزية للحزب من أجل التحضير للمسلسل الانتخابي المقبل، بينما العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة يبقى رهين المسلك الثاني، فبعدما انخرط بعد دورة مجلسه الوطني في التحضير لمؤتمره، الذي سيجرى خلال الشهور القليلة المقبلة، فإن لجنة الانتخابات، حسب مصدر من الحزب تواصل أشغال التحضير للانتخابات، لكن، بدوره يرى أن «خروج القانون الذي ينظم الانتخابات يبقى ضروريا لكي يتماشى التحضير مع مقتضيات الدستور الجديد».
‎وإذا كانت كل الأحزاب السياسية تطالب بالتسريع بإصدار الإطار القانوني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإن مصدرا من الاتحاد الاشتراكي، استبعد أن تجرى الانتخابات الجماعية في يونيو المقبل ومبرره «أن العديد من الأحزاب تحضر الآن لعقد مؤتمراتها».