عودة قضية الشهادات الطبية المزورة ببني فراسن إلى الواجهة

عبدالقادر الوالي *
انفجرت في المدة الأخيرة فضيحة تزوير شهادات طبية بطلها موظف سابق بالمركز الاستشفائي ابن سينا بمدينة الرباط، الذي ألقي القبض عليه يوم الأربعاء 27 فبراير الماضي وحجزت لديه عددا من شهادات الطبية موقعة بأسماء حقيقية لأطباء يعملون بمستشفى ابن سينا، إذ كان يتردد على الموظف العشرات من المواطنين من بينهم أشخاص من تازة للحصول على شهادات طبية دون علم الأطباء.


وارتباطا بالموضوع، وبالعودة إلى الأحداث الدامية التي عرفتها الجماعة القروية لبني فراسن بدائرة وادأمليل بإقليم تازة صباح يوم الخميس 18 غشت 2011 والتي أسفرت عن إصابات وجرحى في صفوف المحتجين من قبل عصابات هجمت على مواطنين كانوا يستعدون للاحتجاج أمام جماعة بني فراسن القروية ضد الأوضاع المتردية بجماعتهم.


هذه الأحداث أسفرت كذلك عن متابعات قضائية في ملف مازال رائجا بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت عدد 1148/2011 والمدرج في جلسة 11 يونيو 2012 بعد اعتقال مجموعة من الأشخاص بتهمة الضرب والجرح وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة، أضطر معها البعض إلى البحث عن شهادات طبية تثبت تعرضهم للضرب والجرح تفوق مدة العجز بها 21 يوما وذلك بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة، وعندما لم يتسن لهم الحصول على مبتغاهم من المؤسسة العلاجية الذكورة توجهوا إلى مدينة الرباط عند أحد الموظفين السابقين بالمركز الاستشفائي ابن سينا حيث تم منح شخصين شهادتين طبيتين تتوفر الجريدة على نسخة منهما تثبت عجزا لمدة 45 يوما لكل منهما من توقيع دكتور يعمل بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.


وأمام الشكوك التي راودت أحد الخصوم تقدم هذا الأخير بواسطة دفاعه محام بهيئة تازة بطلب لدى رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط للموافقة على إصدار أمر بإجراء معاينة على الشهادتين الطبيتين في قرار عدد6199/2011 الذي يعرض فيه صاحب الطلب شكاية جنائية بالزور والإبلاغ عن جريمة وهمية والإدلاء ببيانات كاذبة لدى الضابطة القضائية مدعيا أن خصومه زعما إنجاز شهادتين طبيتين حاملتين لمدة عجز بلغت 45 يوما بتاريخ 18 غشت 2011 ، وقد سبق لصاحب الطلب حسب ما ورد في قرار إجراء المعاينة المسلم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط تتوفر الجريدة على نسخة منه.


وبعد البحث والتقصي والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي، اتضح أن المطلوب ضدهما زارا المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة بتاريخ 19 غشت 2011 وأديا الرسوم المخصصة لتحصيل الشهادتين الطبيتين لم يتسلم إحداهما وتثبتان عجزا بلغ 15 يوما ثم توجها إلى مدينة الرباط حيث حصلا على شهادتين طبيتين غير حاملتين للبيانات الإلزامية المنصوص عليها من رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الوصولات الواجب استخلاصها ولم يتم تدوينهما في أرومات مقتطع إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا، كما حصل مقدم الطلب على شهادة من الطبيب الرئيسي للمركز الاستشفائي ابن سينا ياسر سفيان تتوفر الجريدة على نسخة منها، تفيد أن الشهادتين الطبيتين موضوع الطلب غير متطابقتين للقواعد والإجراءات والمساطر المعمول بها في المؤسسة التي يشتغل فيها وأن هذه الأخيرة لا تتحمل أية مسؤولية والذي يتحمل تبعات إصدار الشهادتين الطبيتين هو الدكتور صاحب التوقيع.