الرميد بين الإقالة والإستقالة

الوزير الذي تحفظ القصر على استوزاره لا يمر يوم إلا ويقدم كل أنواع الطاعة والولاء وحسن الظن والخضوع التام للإرضاء المخزن وطمأنته على أنه لم يعد ذلك المشاغب الذي يطالب بملكية برلمانية ويتشابك مع الشرطة في الشارع العام دفاعا عن الحقوق والمقهورين...الرجل الذي انقلب 180 درجة أو أكثر، وفتح عدة جبهات وعداوات ...لكن تأتي الرياح بما تشتهي السفن وتصطدم سفينة الوزير هذه المرة مع القصر، فيما عرف بفضيحة العفو الملكي على مغتصب أطفال القنيطرة الفقراء والذي لا يمكن أن يصدر من ملك عرف عنه حبه للطفولة وتعاطفه مع الفئات المحرومة وتواضعه الكبير مع الجميع...

لقد كانت خفة وزير العدل كبيرة وهو يصدر بيان كارثي يبعد فيه المسؤولية الخطيرة عن وزارته ويرمي بها بعيدا، ومن سوء حظه سقطت في القصر الملكي، مورطا ملك البلاد في مشكل كبير أساء لسمعته وطنيا ودوليا وهو يحتفل بذكرى تربعه على العرش، وذلك عندما جاء بيان وزير العدل مناقضا جملة وتفصيلا للبلاغ القصر الأول والثاني، بحيث ماذا يعني عندما يقول الوزير بأنه لم يدرج إسم مغتصب الأطفال ضمن المستفيدين من العفو، وأن العفو من إختصاص الملك ، وأنه تم استبعاد المغتصب من المغرب حفاظا على مشاعر الضحايا وعائلاتهم، والعفو على هذا الإسباني أملته المصالح العليا للبلد واعتبارات جيوستراتيجة بين دولتين صديقتين بعد زيارة العاهل الإسباني لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال كما حدث في زيارة الرئيس التونسي المرزوقي،وزاد بيان معالي الوزير في إحراج الملك عندما علق على العفو قائلا :يتعلق الأمر إذن بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية. وكأن الملك يعرف جرائم ذلك المجرم في حق طفولة المغرب ويعفي عنه.

لقد كان غضب الملك على وزيره في العدلية خفيا ولعل إقصائه من اللجنة التي كونها للتحقيق في حيثيات هذا العفو الخطير يحمل الإنذار الأول، بحيث تم تكليف وزير الداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ثم كان التوبيخ الكبير من محتوى البيان المعارض لبلاغات القصر وهذا ما دفع الوزير إلى سحبه بسرعة من موقع الوزارة دون أي توضيح في الموضوع، لكن البيان كان قد انتشر في كل مواقع الفايسبوك والجرائد.

هذا ومما زاد الطين بلة التسريع في عملية ترحيل ذلك المجرم الجاسوس إلى إسبانيا، وبجواز سفر منتهي الصلاحية، وفي وقت قياسي وكأنه يحمل قنبلة نووية على وشك الإنفجار، بحيث لو بقي في المغرب للأسبوع فقط لسهل إعتقاله بعد إلغاء العفو عنه.

لقد تمت التضحية بسجان المملكة ونجي وزير العدل من الحساب لكون لائحة العفو على مساجين الإسبان هذه المرة تم إعدادها بعيدا عن وزارة العدل رغم القانون واضح في مسألة العفو حيث أن ظهير 8_10_1977 والذي أسند رئاسة لجنة العفو لوزير العدل والتي تتولى عملية دراسة وتمحيص الطلبات والاقتراحات وتبدي رأيها ثم ترفعه إلى الديوان الملكي للبت النهائي،لن نتحدث هنا عن تخلي وزير العدل عن عمل لجنة العفو التي أصبحت لوائحها تعد هنا وهناك ولا يقوى الوزير على قول شيء، وذلك حتى لا يغضب محيط القصر ويعرض مستقبله الوزاري للخطر الذي قدم من أجله كل التنازلات حتى حصل وسام عرش مهم مؤخرا...ويطمع لوسام آخر عندما سينظم ندوة أو ندوات حول موضوع العفو بتعليمات كالعادة، مثل مسلسل ندوات إصلاح منظومة العدالة التي تمخضت جملا وولدت فأرا،بحيث هل ستكون لمنظم هذه الندوات "الحفلات" الشجاعة لسحب عدة امتيازات لمحيط القصر، ووضع قيود قوية في مسطرة العفو تقيد حتى الملك؟؟؟ وبعد كل هذا وغيره هل يستحق الرميد الإقالة أو يقدم الإستقالة أو يوشح بالحمالة ...؟