و.م.ع صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران على مشروعي مرسوم يتعلقان بشأن إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وبالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، وقال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس أن النص الاول الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية والمتعلق بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، ينص على أنه طبقا لأحكام المادة ( 247 -XXV ) من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014، يعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 قابلا للإرجاع.
وأبرز انه يراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويهم دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم القابل للإرجاع برسم سنة 2014 المقاولات التي يساوي مبلغ دينها الضريبي عشرون مليون (20.000.000 درهم) أو يقل عنه وهذا ما يشمل الغالبية الكبرى للمقاولات الصغيرة و المتوسطة.
وأشار السيد الخلفي أن النص الثاني ،المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية ، يقترح اعتماد منظومة لأداء التسبيقات مع تحديد شروط وكيفيات تطبيقها بغرض توفير وسائل تمويل إضافية لنائلي الصفقات العمومية. وترمي هذه المنظومة إلى تدعيم إمكانية التمويل المسبق للصفقات العمومية، وتخفيف عبء الخزينة لدى نائلي الصفقات العمومية خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على التقليص القبلي لآجال الأداء المتعلقة بالصفقات العمومية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال. فضلا عن ذلك، ستعمل هذه المنظومة على تحسين العلاقات بين المشترين العموميين والفاعلين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية.
