النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديقراطية للشغل تصدر بلاغا

بلاغ
* · مالا يقل عن 5000 كاتبة وكاتب ضبط مدعوون لتلاوة الدعاء الناصري أمام البرلمان المغربي
* · على من يجيد التفسير والتحليل أن يفسر لنا معنى أن يدعو عاهل البلاد إلى نظام أساسي محفز ومحصن لكتابة الضبط وأن تقف الحكومة بكل صرامة وقوة ضد إخراجه
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا صباح يوم السبت 16/10/2010 بالرباط، و بعد وقوفه على أجواء التضييق التي اختارت وزارة العدل أن تجابه بها حركتنا الاحتجاجية المشهود بمشروعيتها من طرف السيد وزير العدل نفسه و كذا بعد وقوفه على مختلف مظاهر التضييق التي انتهجتها وزارة العدل فانه يسجل ما يلي:
1- استنكاره لاستهداف مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل و رفضه للانتقال التعسفي الذي تعرض له الأخ إدريس ابريطل عضو اللجان الثنائية المركزية و عضو المجلس الوطني لنقابتنا، و يدعو وزارة العدل و خاصة مديرية الموارد البشرية لتحمل مسؤوليتها في هذا القرار و في غيره من القرارات الماسة بالحريات و الحقوق النقابية مع حفظ حقنا في اللجوء إلى كل المنظمات الوطني و الدولية للدفاع عن حقنا الثابت في التنظيم و العمل النقابي.
2- يحمل السيد مدير الموارد البشرية كامل المسؤولية في استفراد مديريته بالبث في طلبات الانتقال المبرمجة خلال الدورة الاستثنائية و إقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من حضور اللجنة في سابقة هي الأولى منذ سنة 2004، وهو سلوك لا نجد له من مبرر غير انبراء وزارة العدل عبر مديرية الموارد البشرية لمحاربة النقابة و النقابيين في محاولة لاستهداف العمل النقابي الجاد و هو سلوك لا نجد له من وصف غير قول الشاعر:
جازيتموني بالوصال قطيعة * شتان بين صنيعكم و صنيعي
3- يجدد تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة و على رأسها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق حولها و وفق نص الخطاب الملكي ل 20غشت 2010، و على من ينكر حقنا في مطلبنا هذا ممن يجيد التفسير والتحليل أن يفسر لنا معنى أن يدعو عاهل البلاد إلى إخراج نظام أساسي محفز و محصن لهيئة كتابة الضبط و أن تقف الحكومة بكل صرامة و قوة ضد إخراج مشروع النظام الأساسي.
4- يدعو وزارة العدل إلى الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة الغير مرتبطة بباقي القطاعات الحكومية وفي مقدمتها ضمان تمثيليتنا في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و ضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية و تنفيذ توصيات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية عبر ضمان التغطية الصحية التكميلية و تشجيع السكن وذلك في أقرب الآجال.
5- يؤكد تجند كافة مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وراء صاحب الجلالة في إصلاح جهاز العدالة و تخليقه و تجويد خدماته بما يبلور عمليا و واقعا مفهوم القضاء في خدمة المواطن.
إن المكتب الوطني إذ يعتبر تعنت الحكومة حجرة عثرة في مباشرة موظفي هيئة كتابة الضبط لبلورة مفهوم الإصلاح الذي أعلنه صاحب الجلالة القضاء في خدمة المواطن بكل عزم و همة يجدد تشبثه ببرنامجه النضالي و يقرر:
- تأكيد معركة الإضراب الوطني المزمع خوضه أيام 19-20-21/10/2010 بكل محاكم المملكة مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط و كتابات النيابة العامة و المديرين الفرعيين
- تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة يوم الجمعة 22/10/2010 ابتداء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر صباحا
- خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 26-27-28/10/2010 بكل محاكم المملكة مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط و كتابات النيابة العامة و المديرين الفرعيين
والمكتب الوطني إذ يستشعر حالة الظلم و القهر المسلط على جهاز كتابة الضبط و تكاثف الجهود للحيلولة دون حق موظفي العدل في عيش كريم و فرض المسكنة و الذلة عليهم، فانه يدعو كافة موظفات وموظفي كتابة الضبط لتنظيم وقفة وطنية بما لا يقل عن خمسة آلاف موظفة و موظف أمام البرلمان يتلى خلالها الدعاء الناصري و ذلك يوم الأربعاء 27/10/2010.
المكتب الوطني