الإضرابات كلفت خزينة الدولة ما يزيد عن ثلاثة مليارات سنتيم

وزير العدل يدعو كتاب الضبط إلى تغيير أسلوب الاحتجاج فيردون عليه بوقفة أمام البرلمان
اتخذ الصراع بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل حول إقرار النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط والرفع من التعوضيات المالية، منحى تصعيديا وصل إلى حد قراءة الدعاء الناصري، صباح أمس أمام البرلمان، خلال الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها ما يناهز الألف من موظفي هذه الفئة، ينتمون لمختلف المحاكم الموزعة عبر التراب الوطني، تعبيرا عن حالة الإحباط التي تملكتهم نتيجة تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم.
فمن جانبه، أعلن وزير العدل محمد الناصري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء عن قيام الوزارة بإعداد قانون أساسي لموظفي قطاع العدل، مستطردا بالقول «مطلب النظام الأساسي لم يرفض ولم يسحب، وسأستمر في المطالبة بإقراره خاصة وأن أعضاء في الحكومة يوافقون على إخراجه إلى حيز الوجود، لكن لا يمكن أن ألتزم بوقت محدد لذلك».
كما أعلن الناصري عن قيام الوزارة بمجهود كبير من أجل تحسين وضعية موظفي القطاع، والرفع من التعويضات المالية لفائدتهم، بناء على مقترح الحساب الخاص الذي حصلت عليه بتعاون مع وزارة المالية، والذي يبلغ غلافه المالي 250 مليون درهم، لكن هذا العرض يقول الناصري، تم رفضه من طرف النقابات، مبرزا أن حجم الزيادة المحتملة كانت ستصل بالنسبة للموظفين المرتبين في أدنى سلم، إلى 880 درهم في الشهر، ليصبح الأجر الشهري الصافي له محددا في مبلغ 3784,54 درهما، أما الموظفون المرتبون في أعلى سلم، فسيصل مبلغ الزيادة الشهرية إلى 2916 درهما، ليصبح مبلغ راتبه الشهري الصافي 16.421,44 درهما.
وأضاف الوزير قائلا: «إذا أضفنا الزيادة المقترحة في إطار هذا الحساب الخاص، إلى الزيادة السابقة، فإن مجموع الزيادتين يبلغ بالنسبة للموظفين المرتبين في أدنى سلم، إلى 1108 درهما، أما بالنسبة للموظفين المرتبين في أعلى سلم إلى 3.716 درهما».
واعتبر المسؤول الحكومي الحركة النضالية التي يخوضها الموظفون بالمشروعة، لكنه شدد على اختلافه في الأسلوب، وقال «إن الإضراب الذي يستمر لأكثر من خمسة أيام، يضر بالمواطنين، ويجب أن يتم إيجاد صيغة أخرى للاحتجاج»، على اعتبار أن الإضراب لأيام متوالية تسبب في ضياع 165 ألف و726 يوم عمل خلال هذه السنة، بمعدل يصل إلى الشهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، فيما بلغت ساعات العمل الضائعة أزيد من 1 مليون و300 ألف ساعة، بكلفة مالية ضخمة تتجاوز 3 مليار سنتيم أي ما يفوق 30 مليون درهم .
ومن جهته، اعتبر نائب الكاتب العام للنقابة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رضوان العناز في تصريح لبيان اليوم، أن جواب وزير العدل بمجلس المستشارين حول وضعية موظفي هيئة كتابة الضبط، «تعبير عن غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة لتفعيل الخطاب الملكي ل20 غشت، والذي أكد فيه جلالته، على الدور الذي تضطلع به هذه الفئة في مسار إصلاح القضاء، وإقرار نظام أساسي محفز ومحصن لموظفي هذه الفئة».
واستغرب المتحدث ذاته، لما سماه «التعنت الذي طبع تعامل الحكومة مع ملفهم»، مؤكدا أن مقترح الحساب الخاص الذي جاءت به الوزارة كآلية لتحسين الوضعية المادية لموظفي القطاع، لا يتضمنه الخطاب الملكي.
وشدد العناز على تشبث المضربين بمطلبهم الأساسي ممثلا في إخراج النظام الأساسي، معبر في الوقت نفسه، عن استعداد النقابة لإجراء حوار مع مسؤولي الوزارة من أجل إيجاد مخرج لهذا الملف، مضيفا أن ما يتم ترويجه بخصوص تشبث النقابة بضرورة إخراج القانون حالا، «لا أساس له من الصحة، لأن النقابة تطالب فقط، بجدولة زمنية لا غير، تعبيرا عن النية والإرادة في وضع هذا القانون الأساسي، وعقد اتفاق مشترك بهذا الخصوص مع الوزارة».