تعهد الأستاذ طارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام في تصريح أدلى به للزميل يوسف العزوزي صاحب موقع “أجيال بريس” الإلكتروني بتوجيه رسالة إلى السيد وزير العدل ملتمسا فيها الكشف عن الجهات التي تتدخل في ملف رئيس جماعة تازة حميد كسكوس المدان في الرحلتين الابتدائية، والاستئنافية بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنة وغرامة قدرها 50 ألف درهم مع الحرمان من الترشح خلال ولايتين. جاءت الإدانة على خلفية عملية التنصت على مكالمات هاتفية، كشفت محاولة استمالة أصوات ناخبين خلال تجديد ثلث أعضاء الغرفة الثانية، وهو الحكم الذي تصدى إليه المجلس الأعلى ( محكمة النقض) مرتين وأحيل للبث فيه من جديد وفقا للقانون على استئنافية تازة في المرة الأولى وعلى استئنافية وجدة في المرة الثانية بناء على الطعن الذي تقدم به المتهم أمام المجلس الأعلى، الذي أحال ملف النازلة على غرفتين بنفس المجلس. وبعد أكثر من سنة ونصف أدرج الملف بعد في جلسة 27-09-2011 وقرر قضاة الغرفتين حجز للمداولة. وتطفو قضية كسكوس على الساحة السياسية وتتناسل حولها تساؤلات عن سبب تأخر البث في النازلة رغم اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. وتمحور الاتصال الذي ربطه الزميل يوسف العزوزي صاحب موقع” أجيال بريس” بالأستاذ طارق السباعي حول رأيه القانوني عن طول مدة المداولة في ملف أرهق المواطنين وأسال مداد أقلام الصحفيين. وبحسب الموقع المذكور فإن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، يرى أن إحالة ملف كسكوس حميد على غرفتين بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض) للبث فيه يفترض من الناحية القانونية أن يصدر الحكم فيه بعد المداولة مباشرة. و بالتالي فإن القضاء في حالة عدم النطق بالحكم بعد المداولة يكون منكرا للعدالة بحسب الموقع.
