ملف رئيس الجماعة الحضرية لتازة أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى

برمج يوم أمس 16/03/2011 بعد تأخيره من يوم 02/03/2011 ملف حميد كوسكوس المستشار بالغرفة الثانية وأمين مكتبه و رئيس المجلس الجماعي الحالي لتازة في جدول جلسات المجلس الأعلى بالغرفة الجنائية الثالثة ملف عدد 13106 المستشار المقرر محمد بنرحالي ، وكان رئيس المجلس الحضري لتازة قد أدين في وقت سابق بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، تطرقت إليه الجريدة في حينه أثناء مثوله بها بالغرفة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بوجدة، في جلسة 14 و 21 يونيو 2010 ،طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 مكذبين بذلك كل مريديه الذين انخرطوا في دعاية رخيصة ، لم يدخروا جهدا في الترويج بأن المتهم قد حكم بالبراءة سلفا من التهم الموجهة إليه في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال والتبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين في انتخابات تجديد الثلث الأخيرة بالغرفة التشريعية الثانية، وفي نشر إشاعات وأكاذيب تمس بمصداقية وجسم القضاء ببلادنا حول كون الملف قد تم الحسم فيه مسبقا! نظرا لطول المدة التي ظل يروج فيها الملف منذ سنوات بين هيئات مختلفة بتازة ووجدة والمجلس الأعلى منذ عملية التنصت الشهيرة في تجديد الثلث بمجلس المستشارين لسنة 2006 التي أدين بموجبها وفق صك الاتهام الذي وجهته له النيابة العامة بتازة، إذ أصبح حاليا يشغل فيه منصب أمين مكتبه .