كاميرات المراقبة بين الرفض والقبول

وسط نقاش واسع بين مؤيدين ومعارضين، يستعد المجلس الجماعي لمدينة فاس لتثبيت 320 كاميرة مراقبة موزعة على 264 موقعا بالعديد من شوارع وأحياء المدينة، تم تحديدها تحت إشراف المصالح الأمنية بفاس.
وقد عرف اللقاء، الذي نظم على هامش دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لفاس، تقديم خلاصات الدراسة، التي أنجزها مكتب الدراسات المكلف بتثبيت هذه العدسات ذات تقنية جد متطورة في مختلف مناطق المدينة، قابلتها تخوفات عديدة وانتقادات من مختلف الفرق بالمجلس الجماعي بفاس.
الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي تساءل على مدى قانونية الصور الملتقطة والتي تثبت الخروقات والتجاوزات الحاصلة في نقطة من النقاط التي شملتها التغطية الأمنيةّ؟، كما تطرق الفريق إلى مسألة تقييد حريات الأفراد وتحركاتهم داخل وخارج منازلهم، جراء إمكانية التقاط حركة غير مسموح بها.
باقي المداخلات صبت معظمها حول الإكراهات المطروحة على إثر عملية زرع الكاميرات، في بعض أو على مقربة من أماكن حساسة، حيث تم تحديد 136 نقطة للمراقبة بمنطقتي فاس المدينة والجنانات، و90 مماثلة بمناطق( المشور فاس الجديد، أكدال و سايس)، ثم 20 نقطة مراقبة بمنطقة المرينيين، أما منطقة زواغة بنسودة فاقتصرت على 18 موقع، الشيء الذي أثار حفيظة عدد من المستشارين.
ولعل الإجابة على هذه التساؤلات القانونية منها والأخلاقية، التي تتطلب استشارة واسعة من رجال القضاء و الحقوقيين، بقيت مبهمة ومعلقة، نظرا لعدم تواجد أحدهم أثناء تقديم العرض.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الأجهزة الإلكترونية، التي تعمل على الإرسال التلقائي للصور إلى مركز المراقبة بالمصالح الولائية للأمن الوطني للضبط والتحليل، يمكنها تخزين المعلومات لأزيد من ثلاثة أسابيع، التي تحفظ في الأرشيف لفترة تفوق 30 سنة.