هذا إلى وزارة الشباب والرياضة :ماذا يجري بالجامعة الملكية المغربية لرياضة التيكواندو؟

كثيرة هي المشاكل التي طفت على السطح منذ تولي الرئيس الحالي تسير وتدبير الجامعة الملكية المغربية للتنيكواندو، دون الاستناد على القوانين المنظمة للجامعة في الجموع العامة، هو ما دفع بعدد من الأندية والعصب إلى توحيد صفوفها وإقامة دعوى قضائية لأبطال تلك الجموع العامة والمكاتب المنبثقة عنها.
فقد قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط يوم 18/10/2011 بإلغاء نتائج الجمع العام المنعقد يوم 23 يناير 2010 تحت عدد 2237 في الملف رقم 1356/1201/2010، ونفس السيناريو يتكرر في الجمع العام الذي تمت الدعوة إليه، حيث لم تراعي فيه القوانين الجاري بها العمل (عدم توفر النصاب القانوني- عدم تلاوة التقارير الأدبية والمالية والتقنية) .
وقد رفع عدد كبير من العصب رسائل استنكارية إلى السيد وزير الشباب والرياضة حول هذه الوضعية المتردية والمتمثلة في :
1-انفراد السيد محمد السعيدي المنجزة المطعون في شرعيته كرئيس، بإصدار قرارات انفرادية وتعسفية تضرب في العمق هذه الرياضة وممارسيها.
2-البرمجة العشوائية للأنشطة الرياضية دون علم تام بالانعكاسات السلبية والارتباك الكبير على مستوى البرمجة والتأجيلات الغير قانونية للعديد من الأنشطة على المستوى الجهوي وأرباك عمل رئيس لجنة التحكيم السيد يوسف بنعلي الذي تم تكليفه يوضع برنامج إعدادي سنوي قدمه إلى الجامعة خلال شهر مارس الماضي (2010).
حيث حدد فيه مراجع المشروع المتمثلة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للرياضة التي انعقدت بتمارة 23 و24 أكتوبر 2008 وعقدة الأهداف الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة، وسطر أهداف المشروع والأنشطة المزمع تنظيمها والفئات المستهدفة والمساهمون فيه والشركاء المحتملون. غير أن ذلك المجهود ذهب سدى وبقي في الرفوف وهو ما أثر على السير العادي للأندية والعصب وأربك كل مكونات هذه الرياضة.
هذا الإهمال المقصود أدى برئيس لجنة التحكم الوطنية السيد يوسف بنعلي إلى تقديم استقالته يوم 14 مارس 2012، من هذه المهمة، حتى لا يتحمل المسؤولية فيما يحدث، وحدد في تلك الاستقالة الأسباب التفصيلية ومن أهمها :
-البرمجة العشوائية للبطولات الوطنية والجهوية ومنافسات كأس العرش والتأخير الذي تعرفه تلك البطولات بشكل مستمر وهو ما يكلف الأندية والجمعيات مصاريف باهضة هي في حاجة إليها، خصوصا وأن التأجيلات لا تأخذ بعين الاعتبار الوقت الكافي لتكون الجمعيات والأندية على علم بها.
-غياب الرئيس عن الاجتماعات القارية، العربية والإفريقية، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى إقصاء وأبعاد الأطر المغربية من المناصب القارية.
-غياب التكوين وإعادة التكوين للحكام والمدربين وغياب أجهزة للتحكيم.
-غياب قوانين تؤطر وتقنن اللجنة.
كما كاتبت عدة عصب الوزارة الوصية تخبرها بأنها ستوقف أنشطتها إلى حين عقد جمع عام شرعي لانتخاب مكتب جامعي جديد؛ حيث وصل عدد الأندية والجمعيات المطالبة. بهذا القرار ما يناهز 400 جمعية ونادي واللائحة لا تزال مفتوحة ويتمثل القرار في:
1-رحيل الرئيس الحالي دون قيد أو شرط.
2-عقد جمع عام استئنافي عاجل.
3-مطالبة الجهات المسؤولة انقاذ هذه الرياضة الأولمبية.
ونحن على بعد مسافة قصيرة من الألعاب الأولمبية التي ستقام صيف هذه السنة في لندن.
وقد حاول الرئيس الحالي إجهاض الدوري الدولي الذي نظمته عصبة الوسط الشمالي أيام 9 و10 و11 مارس 2012 بالقاعة المغطاة 11 يناير، والذي شاركت فيه أندية من بلجيكا والمغرب البلد المنظم، وبلغ عدد المشاركين ما يناهز 400 متنافسة ومتنافس من المملكة المغربية وما يفوق العشرين من نظرائهم من بلجيكا. هذا الدوري عرف نجاحا متميزا سواء من حيث التنظيم أو النتائج المحققة.
وتتمثل محاولة الإجهاض هاته في مكاتبة السيد نائب وزارة الشباب والرياضة بولاية فاس بتاريخ 05/03/2012 لمنع إقامة هذا النشاط، إلا أن وعي المسؤولين والسلطات المحلية حال دون ذلك وأجرى الدوري الدولي تحت إشراف العصبة وأطرها وحكامها.
ومن آخر شطحات الرئيس هو محاولة زرع التفرقة في صفوف العصب المنضوية تحت لوائها باستخدام الإغراءات بشتى أنواعها هدفه هو المحافظة على منصبه كرئيس، وهو ما يتنافى ومضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للرياضة ويضرب في العمق مبدأ الديمقراطية التي تسير وفقها مملكتنا العزيزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده...
فهل يضع السيد الوزير حدا لهذه الخروقات وهذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة بلدنا وتربك فعالياتنا الرياضية في مختلف التخصصات؟