الحديقة العمومية واجهة تقصدها ساكنة تازة..لكن؟

عرفت مدينة تازة موجة حرارية جد مرتفعة شانها كباقي مدن المملكة وسلك المواطنون فكرة الضرورات تبيح المحضورات ودخلوا للمكان دون علمهم بان الاشغال جارية ولم تنته بعد والحديقة كانت مادة دسمة للعديد من الاقلام الصحفية خلال السنتين الماضيتين بفعل الكلفة الباهضة الذي صادق عليها المجلس الجماعي لتازة الجديدة والتي تقدر حسب دلو الخبراء باكثر من -مليار-

وتم ازالة الصهريج الكبير وتغيير العشب بالزليج واضافة النباتات والورود و إحداث –خصة- نافورة بمواصفات متقدمة إسوة بالتي أقيمت بساحة احراش بتازة العليا وصيانة المقهى الموجودة داخل الحديقة
للاشارة ان مشروع الصيانة استغرق سنتين ولا زالت بعد-الروطوشات- محسوبة على المقاولين لاتمامها هذا بالنسبة للمشروع
وعلى المجلس البلدي صيانة الحديقة وحفظها بتقديم يد المساعدة للعمال من اجل المداومة لكي لا تذهب جماليتها الى السراب بفعل طيش بعض الشباب الذين يزاولون نشاط كرة القدم واصحاب الدراجات الهوائية هم بدورهم يزعجون الناس
عبدالحق خرباش
مواطن يطالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم رد الاعتبار إليه
صرح حسن حمادين المزداد بتاريخ 1978دوار تغزوت امسمرير ورزازات الحامل للبطاقة الوطنية رقم pa67202 بأنه تعرض للكيد من طرف بخدير محمد بن موحا بن يدير القاطن بدوار تغزوت مشيخة ايت مرغاد جماعة تلمي قيادة امسمرير دائرة بومالن دادس عمالة تتغير برفع الأخير شكاية إلى الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بورزازات تحت عدد 249/ش/10 يتهم حسن بسرقة خروف من الإسطبل مستعين بشاهدين هرتا موحا واعدومحمد بن سعيد وتحرك الدرك الملكي بناء على تعليمات النيابة العامة فاعتقل حسن الذي صرح للدرك بان المشتكي نائب لأراضي الجموع وقام بتقسيم الأراضي ومنح كل سكان الدوار بقع أرضية الا انا ولما استفسرت قال لي من لا يقدم المال لا يستفيد بتاتا وبخصوص سرقة الكبش إني شاهد في قضية ضده بالمحكمة الابتدائية ورززات السبب الذي جعله يفبرك هذا الملف ضدي وتصريحات حسن مرقمة بمحضر الدرك الملكي تحت عدد686بتاريخ 20/11/2010 وطعن في الشاهد هرتا موحا للعداوة بفعل نزاع قائم بينه والمتهم وكان نائب لأراضي الجموع والمشتكي أراد من كل ذلك تغييبي عن الشهادة بالمحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 02/12/2010
وحكم حسن بسنتين نافذة وغرامة1500د بتهمة سرقة خروف ابتدائيا مما دفع أهالي الدوار بإخراج بيان استنكاري إلى السيد الوكيل العام ورئيس المحكمة وقاضي التحقيق ووزير العدل والحريات وجمعية محاربة الرشوة وثم تصحيح البيان تحت عدد 72/ش/2011بتاريخ 21فبراير 2011
وتوجت هذه المبادرة بتقديم حسن إلى محكمة الاستئناف بورززات بتاريخ 14/03/2011قرار عدد32 ملف جنائي رقم 2011/38بتاييد القرار الجنائي المستأنف مع تعديله وذلك بجعل العقوبة المحكوم بها سنتان حبسا نافذا في حدود ما قضاه المتهم رهن الاعتقال وتحميل المتهم مجبرا في الأدنى واشعر المتهم بمقتضيات الفصل 457قمج
كل ما وقع لحسن يعتبره مكيدة ضده كون المشكل يتعلق بأراضي الجموع ويتهم أطراف بانها زجت به في السجن وهو الآن طليق ويهمس في أذن الجمعيات الحقوقية والمنابر الصحفية بان تعري واقع الظلم الذي تعرض له كون انه فعلته لما اطلق سراحه ويدين توافد الدرك الملكي باستمرار لمنزله ويطالب المجلس الأعلى للقضاء ببراءته وإعفائه من الذعيرة المحكوم بها المقدرة 1500دكونه معيل ل 7 افراد وله اخ معاق وهو بدوره محتاج للإعانة
صرح للموقع بآخر كلمة –طلقت عليهم الله-
يتوفر الموقع على نسخة من الحكم ألاستئنافي تحت عدد2011/38وونسخة للبيان الاستنكاري تحت عدد2010/111ومذكرة للأستاذ رشيد بلعربي محام بهيئة مراكش لتدعيم طلب النقض المرجع 5853محضر البحث التمهيدي للدرك الملكي 686بتاريخ20/11/2010صورة مطابق للأصل لحس حمادي