الجزائريون يعيشون ”تيهانا ” سياسيا غير مسبوق دخول اجتماعي بحكومة ”نائمة” وأحزاب ”صائمة” ورئيس ”صامت”

صام الجزائريون شهر رمضان المعظم، وعادوا إلى واقع هو نفسه الذي تركوه قبل اليوم الأول من الشهر الفضيل، نقيض ما كان يفترض، حكومة جديدة أو وزارات بلا نيابة على الأقل، ونواب نشطون وحركية تنذر فعلا بدخول اجتماعي على الأبواب.
تعود الجزائريون على فراغ سياسي واجتماعي رهيب، منذ ”صاعقة” تشريعيات 2012، بينما لم يتغير شيء في المشهد السياسي، عدا اعتماد بعض الحزيبات الجديدة، في صورة تختزل دولة توقفت فيها مظاهر الحياة، أهم ما يميزها حكومة وأحزاب منحت لنفسها عطلة بلا حد، ومواطنين ألهاهم الصيام في الحر عن متابعة شؤونهم السياسية، بينما الكثير منهم ضاعوا بين المطالبة بإعادة التيار الكهربائي انقطع عنهم في أول ملعقة ”شربة” عند الفطور، وآخرون قهرهم تسول قفة رمضان، وفوقهم غاب المؤطرون السياسيون والاجتماعيون، وكأنهم ركنوا إلى الراحة لاستعادة الأنفاس والعودة إلى حلبة السجال السياسي على مقربة من الانتخابات المحلية، حيث فتحت المقاهي أبوابها بعد عيد الفطر، لتخييط القوائم، وتوزيع الوعود المجانية على المغلوبين على أمرهم.
الواقع يبدو وكأن الأحزاب السياسية ”نامت” لنوم الحكومة، التي باتت تعيش على منعكس شرطي، تظهر فيه لظهور الرئيس بوتفليقة وسرعان ما تختفي بعد اختفائه، وإن كان بعض قيادات الأحزاب خاطب الناس، منتقدا غياب كلي للحكومة عن حياة المواطن، واستمرار التسيير بالتوكيل، من خلال الاستوزار بالنيابة، غير أنها سرعان ما استسلمت لعدم حيازتها أوراق المناورة، لأنها لم تستوعب بعد ما حصل يوم 10 ماي المنصرم. باستثناء حزب العمال الذي نظم جامعته الصيفية خلال رمضان، وانعقاد المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، وندوات حركة الإصلاح، السبتية، لم تكلف الأحزاب السياسية نفسها عناء ملء فراغ سياسي رهيب، أظهر أنانية حزبية في أوجها، وترجم غياب نواب البرلمان عن يوميات مواطنين، منذ أن افترقوا يوم الثاني من شهر جويلية، بعد حصص قصيرة للتعارف، لتحول بذلك، مهمة النائب إلى ”مهمة رسمية” تتبع مهام الوزير، عكس الواجب الذي يملي على ممثل الشعب الاهتمام بانشغالات المواطن الذي انتخبه، في النهار وفي الليل، دون التقيد بالفترة التشريعية التي ستبدأ يوم الثاني من الشهر الداخل (سبتمبر)، بينما يستمر مواطنون إلى اليوم في قطع الطرقات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، ولم نسمع عن نائب كلف نفسه عناء الالتحاق بالمحتجين في الميدان، أو أنه سأل المدير العام لسوناغاز إن كان قد تحمل مسؤوليته كاملة في تبرير فواتير الكهرباء التي يسددها المواطن كل ثلاثة أشهر، ليجبر ”مقنوطا” على الإفطار على الشموع، إن وجدها أصلا.
المفارقة الكبرى، أن الأحزاب السياسية، كما كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، صاحوا وبحوا بشأن أهم رهان في الإصلاحات السياسية،التي تبناها الرئيس بوتفليقة في أوج الثورات العربية وهو تعديل الدستور، بيد أنهم صاروا ”بكم” مع العد التنازلي لفتح أبواب قلعة زيغود يوسف، حيث يفترض أن تكون الحياة السياسية ”تغلي” نقاشا رغم الحر، بشأن مضمون التعديل الدستوري المقبل، في وقت لم تتشكل بعد لجنة الصياغة الدستورية إلى اليوم.
المتتبعون للراهن السياسي في الجزائر، يرشحون استمرار الفراغ السياسي الذي يتزامن مع اعتماد حزيبات جديدة، منحتها مصالح وزير الداخلية فرصة المشاركة في الانتخابات المحلية، دونما ظهور مؤشرات تفيد بتبدل الخارطة السياسية في المجالس البلدية والولائية، ضمن توقعات تؤكد استمرار هيمنة الأحزاب القديمة على مشهد لن يختلف عن مشهد التشريعيات، ويستقر هذا الوضع في ظل غياب دور المجتمع المدني، الذي يفترض أن يكون البديل الذي يعوض غياب الحكومة في الميدان، وما تجلى من واقع، يؤكد غياب التفاعلية في المجتمع مع قانون الجمعيات الجديد المصادق عليه في سياق قوانين الإصلاح، حيث غابت الإرادة في تأسيس جمعيات جديدة بذلك الكم المنتظر، ما يعكس استمرار غياب ثقة المواطن في من يمثله. وعلى هذا النحو، تبدلت الجهة التي يحتج لديها الناس من مكتب المسؤول إلى قطع الطريق وإضرام النار في العجلات، طالما أصبح المسؤول لا يستجيب لانشغالات المواطن إلا تحت الضغط، وهي الرسالة التي قرأها وفهمها الناس. موازاة مع ذلك، يغلب على السكون الحالي، بوادر غير مطمئنة، لنقابات توعدت قبل رمضان بدخول اجتماعي ساخن، على غرار أساتذة التربية والتعليم العالي والأطباء وموظفي الصحة العمومية، وهي القطاعات التي ”تعودت” الحكومة على خرجات نشطائها النقابيين وحفظتهم حفظا، لذلك لم يظهر عليها مخاوف من التصعيد طالما أنها لم تستبق وعيد النقابات بمحاولات تهدئة لضمان دخول اجتماعي مطمئن.