سياسة الصمت والضرب تحت الحزام

يحق لنا أن نتساءل عن حقيقة مايحدث بمدينة فاس، نتساءل إن كانت وزارة الداخلية بأطرها ومديرياتها، ووزارة المالية بمفتشيها وخبرائها والمجلس الأعلى بقضاته وخبرائه ووزارة العدل بقضاتها ووكلاء جلالة الملك بها لم تتمكن من فك طلاسم الملفات التي كشفت عنها الصحف الوطنية والتي تتعلق بعمليات التلاعب في الوعاء العقاري بحسب التقارير المنشورة.
الجميع تحدث عن لجان التفتيش الظاهرة والخفية والتي حلت بالمدينة، الجميع تحدث عن التقارير المرفوعة إلى الجهات المركزية، الجميع طالع ماسربه المستثمر الشاب حسن العمراني إلى الصحافة من معطيات اعتبرت بحسب مضمون مانشر بمثابة فضائح تستحق فتح مسطرة بحث فيها وتحريك النيابة العامة للمسطرة المتعلقة بمثل هذه الملفات.
لاشيء وقع، لامتابعات ولاتحقيقات ولاحتى بيانات حقيقة اللهم إلا رساءل الاحتجاج التي أوصلها حراس المعبد إلى بعض المسؤولين ببعض هذه المنابر.
الأمر يثير الارتياب حقا، فإن كان ما قام بفضحه المستثمر الشاب حسن العمراني عبر الجرائد حقيقة، فالأولى أن تتحرك أجهزة الدولة للبحث في التفاصيل خاصة وأن العمراني لايتوقف عن الحديث عن تجاوزات كثيرة يتحين الفرصة لنشرها.
وإذا كان ما كشف عنه مجرد معطيات خاطئة، فالأولى أن يبادر السيد الوالي لتوضيح الأمر ومد المنابر الصحفية بما يثبت العكس عوض التزام الصمت الذي يزيد من الشكوك.
المثير أن لاشيء من هذا حدث، التزم السيد الوالي الصمت ولسان حاله قد يقول «راهم غي داويين ماعارفينش مع من خدامين حنا..!». هي إذن سياسة الصمت والضرب تحت الحزام، هي سياسة الهروب إلى الأمام والركون جانبا إلى حين مرور العاصفة، هي سياسة «اللي ماعندو سيدو يمشي يشريه» هي سياسة خاصة لتدبير الفضائح والتجاوزات.
لابد لنا من الوقوف مليا والبحث في خلفيات الموقف السلبي للسيد الوالي مماينشر من كتابات يحق لنا تبديد الغموض ومعرفة الحقائق كاملة عوض ترك راديو المدينة يتناول الأخبار ويعلق عليها كل حسب فهمه، فمن قائل السيد الوالي ليس إلا حارسا لمصالح الغير ومنهم من يقول أن الأمر مجرد صراع الجبابرة ومنهم من يقول أن للسيد الوالي مظلة تحميه من أية متابعة وآخرون يقولون أن لائحة المستفيدين من الرصيد العقاري بالمدينة تضم شخصيات نافذة وأصهار مسؤولين كبار، المهم كثرت التأويلات في انتظار كشف حقيقة الأمر.
في ظل سياسة صمت أهل القبور تبقى تسريبات حسن العمراني تكشف مايجري ويدور في العاصمة العلمية ويبقى راديو المدينة يعلق على الأمر كل بحسب فهمه البسيط، ولكن أيضا تبقى عقارات ومشاريع فاس تحت رحمة من لايرحم في انتظار إثبات العكس