افتتاح الدورة القضائية 2013 باستئنافية تازة واستقبال الرميد بوقفة احتجاجية

على ايقاع الاحتجاج افتتح رئيس محكمة الاستئناف بتازة يوم الأربعاء 30 يناير 2013 الدورة القضائية ، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حيث رحب بالوزير
والحاضرين، وقد تطرق رئيس المحكمة خلال كلمته للحصيلة القضائية لسنة 2012 من خلال المجهودات المبذولة من طرف جميع أطروهيآة الوزارة للرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية مع التطبيق السليم للقانون مشيرا إلى خطاب جلالة الملك حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة من أجل تأهيل البنية التحتية والموارد البشرية للرفع من المستوى الخدماتي داخل هذا القطاع مع التسريع في الإجراءات القانونية لتحسين الولوج الى العدالة كما أشار في تدخله إلى تأهيل قضاء الأسرة مع تطبيق القانون من أجل المحاكمة العادلة . وبعد انتهاء مداخلته أعطى الكلمة للوكيل العام الذي رحب بدوره بالحاضرين مشيرا لما تحمله زيارة الوزير من اهتمام بالغ لارتقاء بالعدالة الى المستوى الذي يتوخاه القاضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس والدور الذي يلزم هيأة القضاء القيام به من اجل قضاء مستقل ونزيه
مشيرا إلى المجهودات التي قامت بها النيابة العامة من دراسات ومعالجة وتصفية جميع أشكال المخلف لديها ولدى الضابطة القضائية بمنهجية الانتقال الى مراكزها بحيث بلغت نسبة الانجاز في الشكايات 99,09 في المائة وفي المحاضر 98,84 في المائة ولم يبق إلا ثلاث شكايات وثمانية محاضر حتى 31 دجنبر 2012 لم يتم معالجتها وقد نبه في الأخير لضرورة إيجاد حل لمشكل الاعتقال الاحتياطي و لما يترتب عنه من المس بالحقوق الفردية.
إلى ذلك استقبل الوزير بالمحكمة الابتدائية بوقفة احتجاجية من طرف كتاب الضبط المنضويين تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل رفعت فيها شعارات تندد بتصرفات الوزير اتجاه هذه الفئة من الموظفين وذلك باتخاذ قرار الاقتطاع من الأجور بدون سند قانوني على خلفية الإضرابات الأخيرة كذلك ما أسماه المحتجون ب” السياسة التدميرية والتضييقية التي تنهج ضدهم من إقصاء وقمع وتجويع وتشريد” كما رفع المحتجون بطائق حمراء في وجه الوزير مطالبين برحيله جاء هذا بعد رده عليهم بحركة يشير فيها أنهم بالنسبة إليه يساوون صفر، حيث أبدى جميع المتتبعين اندهاشهم من الرد الذي نعتوه ب”اللا أخلاقي” للوزير.