تفعيل دور القضاء في خدمة المواطن

من خلال دعوى ثبوت الزوجية
احتضن قصر المؤتمرات ب فاس يوم الاربعاء 23 فبراير 2011 انطلاقا من الساعة 14h30 بعد الزوال ندوة علمية في موضوع : تفعيل دور القضاء في خدمة المواطن من خلال دعوى ثبوت الزوجية وهي من تنظيم الهيئة القضائية بدائرة محكمة الإستئناف بفاس . وقد عرفت الجلسة الإفتتاحية كلمة للسيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بفاس والذي ركز في كلمته على الأهمية من وراء تفعيل المادة 16(المعدلة) من مدونة الأسرة وذلك بتمديد الفترة الإنتقالية لسماع دعوى الزوجية لمدة لا تتعدى 10 سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ . ثم أعقب ذلك كلمة للسيد وزير العدل محمد الطيب الناصري والذي أشاد بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها المحاكم من أجل التحسيس ب أهمية توثيق عقد الزواج وقد أردف بأن القاعدة العامة أن المواطن هو الذي يذهب إلى القضاء لكن تفعيلا للإرادة الملكية السامية من خلال جعل القضاء في خدمة المواطن وذلك من خلال تنظيم جلسات تنقلية لعدة مناطق مختلفة من أجل التحسيس بضرورة توثيق عقود الزواج حماية لجميع أفراد الأسرة وتفاديا لضياع حقوقهم.
ثم تلا ذلك كلمة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس وقد أبرز أهم الأسباب التي دعت إلى تعديل المادة 16 من خلال إضافة 5 سنوات لفترة انتقالية والتي سوف تنتهي في فبراير 2014 ومن أهم أسباب التعديل شيوع زواج الفاتحة وتفشي الأمية والجهل بمضامين مدونة الأسرة وانتشار الزواج العرفي وظاهرة الأمهات العازبات وكذلك طول مسطرة التقاضي وقد ختم كلمته بالتركيز على أهمية تنظيم الجلسات المتنقلة والتي سوف تنطلق يوم 28 فبراير 2011 لجماعة عين الشقف وستنتهي يوم 3 مارس 2011 .
وقد عرفت الندوة العلمية عدة مداخلات لفاعين من مختلف الميادين (أساتذة ، محامون ، .....)
محمد الزغاري