الرماح يسائل وزير الداخلية حول موضوع الوقاية من الفيضانات بمدينة فاس

بهدف الوقاية من الفيضانات بمدينة فاس والمناطق المجاورة لها, تم التوقيع من طرف ولاية فاس ووكالة الحوض المائي لسبو ومجلس عمالة فاس ومجلس جهة فاس بولمان والجماعة الحضرية بفاس يوم 14 أبريل 2009، على اتفاقية الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاع الماء والبيئة بهذه العمالة والمناطق المجاورة لها تحت الإشراف الفعلي لصاحب الجلالة. وتتكون نوعية الأشغال التي سيتم إنجازها من:
* دراسة وإنجاز أشغال سد اولاد بوعبيد على واد المهراز،
* تحيين الدراسة وإنجاز أشغال بناء سد على واد عين السمن،
* إنجاز أشغال قناة تحويل مياه حمولات واد الحيمر إلى واد المهراز،
* بناء حواجز لوقاية الساكنة من ارتفاع منسوب المياه،
* إعادة بناء منشآت المرور.
وخلال هذه السنة عرفت هذه المنطقة فيضانات تضرر منها العديد من السكان خاصة بالمناطق المجاورة لواد فاس. ونذكر أيضا أن منطقة واد المهراز قد شهدت فيضانات في وقت سابق تضرر على إثرها سكان طريق صفرو وسيدي ابراهيم, مع العلم أن هذه المناطق كثير ما تعرف فيضانات من مرحلة إلى أخرى.
وقصد إيجاد الحلول لهذه الوضعية، حتى لا تتكرر هذه الفيضانات في السنوات القادمة، عقدت الأطراف الموقعة على الاتفاقية عدة اجتماعات في المراحل الأخيرة، حيث طالبت بضرورة التنسيق ومشاركة وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمكتب الوطني للسكك الحديدية لعلاقاتهم بموضوع هذه الاتفاقية ولأن إنجاز المشاريع المطلوبة يتطلب مجهودات كبيرة.
ولكون هذا الاتفاق قد مر على توقيعه أربع سنوات، نسائلكم السيد الوزير عن ما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق حولها لما لها من أهمية في حماية المواطنين وممتلكاتهم؟»
جواب وزير الداخلية
جوابا عن سؤالكم المشار إليه في الموضوع أعلاه، يشرفني أن أوافيكم بالمعطيات التالية:
لقد شكل موضوع حماية مدينة فاس من الفيضانات إحدى الاهتمامات و الانشغالات الأولية لسلطات المدينة ومنتخبيها، وذلك نظرا لتواتر الفيضانات التي عرفتها المدينة في فترات متلاحقة وخلفت خسائر مادية هامة وانهيار بنايات متعددة وقطع طرق، بل وصلت إلى حد أن غمرت محطة معالجة مياه واد سبو التي تزود مدينة فاس بالماء الصالح للشرب خلال سنة 2010 مع ما رافق ذلك من صعوبات جمة لتدبير تبعات المرحلة.
في هذا الإطار، ومن أجل حماية مدينة فاس من الفيضانات، تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التالية:
-إعداد مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء والبيئة بجهة فاس بولمان بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 356 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، وقعت أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 14 أبريل 2009، غير أن هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها كما كان منتظرا لتعذر توظيف الإمكانيات المادية اللازمة لها من طرف الفرقاء المعنيين.
وأمام هذه الوضعية، تم إعداد قطاعية بقيمة 10 ملايين درهم تم تمويلها من طرف المصالح المحلية، حيث تم إنجاز أشغال الوقاية لأجزاء من واد الحيمر بحي سيدي الهادي زواغة ، بغلاف مالي قدر ب 6 ملايين درهم خفف بشكل كبير من مشاكل تعرض المنطقة لفيضانات منتظمة، بينما تعهدت المصالح الجماعية باستكمال الأشغال بقيمة مالية تقدر ب 4 ملايين درهم.
-إعداد جرد من طرف مصالح وكالة الحوض المائي لسبو بتنسيق مع مصالح الولاية لتحديد التدخلات ذات الأولوية والتي أملتها الفيضانات التي عرفتها مدينة فاس خلال شهري فبراير ومارس من السنة الجارية والتي غمرت العديد من أحياء مناطق زواغة والمرجة، وتشمل ما يلي:
*إنجاز قناة لتصريف المياه من واد بوفكران إلى الرصيف
*إنجاز قناة لتصريف المياه من واد المهراز إلى الزهور و إعادة بناء المنشآت
*إنجاز وتوسعة قناة تصرف المياه حسب المواقع انطلاقا من واد الحيمر على مستوى أحياء النخيل- للاسكينة- زواغة وإعادة بناء منشأة السكك الحديدية.
*إنجاز قناة لتصريف المياه من واد عين السمن إلى منطقة عين السمن و إعادة بناء المنشأة.
*تنقية وتحويل مجرى واد فاس وبناء حواجز لوقاية الساكنة وذلك بغلاف مالي قدره 116 مليون درهم
-إعداد مشروع جديد لاتفاقية لحماية مدينة فاس من الفيضانات وتمتد على المديين القريب والمتوسط في صيغتين:
تشمل الصيغة الأولى والبالغة قيمتها المالية 250 مليون درهم
*إنجاز الدراسات اللازمة لسائر التدخلات
*أشغال قناة تحويل واد الحيمر إلى واد المهراز
*تقويم مجاري الأدوية داخل المدار الحضري
*بناء حواجز لوقاية الساكنة من ارتفاع منسوب المياه
*إعادة بناء منشآت المرور
وتشمل الصيغة الثانية البالغة قيمتها 300 مليون درهم، بالإضافة إلى الأشغال السالفة الذكر، إنجاز نفق بالخرسانة المسلحة من واد فاس نحو واد المهراز
وقد تمت إحالة مشروع الصيغتين على مصالح وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قصد إمكانية التمويل .