في حوار قصير مع السيد الحسن جبار، رئيس الجمعية المغربية المهنية للمواد الفلاحية بفاس:

مخزون القمح الطري المحلي لدى تجار الحبوب كاف لسد حاجيات المطاحن خلال الشهور القادمة.
نعمل على تصريف المنتوج الوطني وحمايته.
حاوره إدريس العادل
تلعب الجمعية المغربية المهنية للمواد الفلاحية بفاس إلى جانب تجار الحبوب للوسط الجنوبي بمدينة مكناس، أدوارا هاما في تسويق وتصريف المنتوج الوطني من الحبوب، وتعمل على حمايته من المنافسة الأجنبية، خلافا لما يتم الترويج له، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، كان لنا حوارا مقتضبا مع السيد جبار الحسن رئيس الجمعية المغربية المهنية للمواد الفلاحية بفاس حيث تشكل الجمعية أكثر من 50% من المنتوج الوطني للحبوب و أكثر من 50% من القدرة على التخزينالى جانب جمعية تجار الحبوب بمكناس و هذا نصه:
س)مادور جمعيتكم في هذا الموضوع على اعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصكم؟
ج)أولا، أشكر جريدة رسالة الأمة على هذا الاهتمام لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بدور الجمعية في هذا الباب، وأؤكد للرأي العام الوطني والمحلي بأن الجمعية إلى جانب جمعية تجار الحبوب للوسط الجنوبي بمكناس، تعيران اهتماما خاصا لتصريف المنتوج الوطني وحمايته، وهي مناسبة لنؤكد على أن مخزون القمح الطري المحلي لدى تجار الحبوب كاف لسد حاجيات المطاحن خلال الشهور القادمة.
س)هل لديكم اقتراحات عملية لتمويل المطاحن؟
ج)نعم، نحن مستعدون لإعطاء اقتراحات في عملية تمويل المطاحن، خصوصا على مستوى الكميات والأثمان والجهات و معيار الجودة بخصوص مخزون القمح الطري بأقل من ثمن تكلفة القمح المستورد على مستوى الموانئ المغربية.
ومن خلال تتبعنا لتمويل السوق، تبين أن القمح الطري المخزون لدى الفلاحين لم يتم تصريفه بالكامل خلال أيام عيد الأضحى، وأن فترة الحرث والزرع ستعرف تسويق كميات مهمة قادرة على رفع مستوى المخزون وتلبية حاجيات السوق.
س)ماهي المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع في نظركم؟
ج)شكرا على هذا السؤال الهام، إننا لانخفي قلقنا من بعض المشاكل على مستوى تسويق وتصريف المنتوج الوطني عن طريق طلبات العروض المقدمة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ونطالب كجمعيات بمراجعة هذا النظام الذي يدفع المتدخلين إلى المنافسة الشديدة، وذلك باقتراح أثمنة أقل بكثير من الثمن المرجعي المعلن عنه من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، والذي ينعكس سلبا على الأثمنة المؤداة للفلاح في انتظار حل شامل لتحرير القطاع.
ومن بين أهم المشاكل أيضا، التأخر في آداء مستحقات بعض المتدخلين لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني جراء الاختلاف في طريقة احتساب ذعائر التأخير على مستحقات المكتب، بين هذا الأخير والخازن المكلف بالأداء للمكتب، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لبعض المتدخلين…. لذا نتمنى أن يجد هذا المشكل الحل في أقرب وقت ممكن.
س) كلمة أخيرة.
ج) أتمنى أن يفتح نقاش صريح وموضوعي بين كل المتدخلين لفائدة هذا القطاع الهام، والذي له طبعا انعكاسات على مستوى عيش المواطن المغربي، كما أتمنى التأكد من المعلومات التي قد تروج خطأ في هذا الباب، ونحن مستعدون للمساهمة بفعالية في هذا النقاش الذي نعتبره ضروريا لرفع كل الإلتباسات والمغالطات في هذا الموضوع، وشكرا لكم مرة أخرى.