على الوزير البشوش اوزين تقديم استقالته

تناقلت وكالات الأنباء العالمية الفضيحة المدوية للجامعة الملكية لكرة القدم التي حملت فوزي لقجع لرئاسة أكبر جامعة رياضية غنية بالتوافق دون أن تتدخل الوزارة الوصية للحيلولة دون الوقوع في الأخطاء القانونية القاتلة التي وقعت في القانون النموذجي للجامعة الملكية لكرة القدم والذي أشرفت على انجازه بتغييب كل الشروط القانونية الواجب احترامها طبقا لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم و سهرت على تنفيذه في الجمع العام العادي المنعقد يوم 10 نونبر الجاري بالصخيرات ، و تم استدعاء الستين مؤتمرا من أجل فبركة مكتب جامعي فاقد للشرعية حيث ارتكبت عدة خروقات نظرا للطريقة المشبوهة التي تم بها تعيين رئيس الجامعة الجديد ضدا على الحدود الدنيا للديمقراطية التي تم اغتيالها وحل محلها التوافق على نهب المال العام والتستر عليه لاقتسام كعكته،وتم إقصاء كل الغيورين على كرة القدم المغربية وفاضحي الفساد بمنعهم من الحضور في هاته المحطة التي كانت ستكون مهمة في تاريخ كرة القدم الوطنية لو مرت في أجواء ديمقراطية
ولقد سجل العديد من الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي بارتياح قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "ألفيفا" المتمثل في عدم الاعتراف بالانتخابات التي أجرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي أفرزت فوز فوزي لقجع.
فماهي الإجراءات التي قام بها الوزير الوصي ورئيس الحكومة ؟
فحسب المنابر الإعلامية اجتمع وزير الشباب والرياضة محمد اوزين بكل من علي الفاسي الفهري وفوزي لقجع لدراسة الأزمة التي أصبحت عليها علاقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه خرج خالي الوفاض لغياب الثقة بينهم بعد ما أصبح كل واحد يشك في الأخر ويتهمه بأنه كان وراء هذه الأزمة.
وبدوره رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أعلن غضبه ،وطلب من الوزير محمد اوزين تقريرا مفصلا عن الاختلالات القانونية التي بسببها أعلنت ألفيفا في بلاغ للجنة الطوارئ عن إلغاء نتائج الجمع العام ليوم 10 نونبر الماضي
فإذا كان دستور 2011 قد ربط المسؤولية بالمساءلة فمقتضيات هذا الدستور تقتضي أن يقدم الوزير الوصي استقالته لمساهمته المباشرة في إعداد قوانين مثقوبة ومنخورة مغيبا عن عمد وسبق إصرار كل الشروط القانونية الواجب احترامها طبقا لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم
ولا يمكن للسيد الوزير أن يعتذر بجهله للقانون الوطني والدولي فلا يعذر احد بجهله للقانون حسب القانون الجنائي المغربي ، اللهم إذا كان اعترافه أمام 36مليون مغربي في البرنامج الجديد "رشيد شاو" والذي تبثه القناة الثانية (دوزيم) بأنه غش في الامتحانات حينما كان يتابع دراسته ثلاث مرات مشيرا في نفس الوقت الى انه ندم على ذلك .
ولقد صدق الدكتور صادق جلال العظم حينما قال بمناسبة هزيمة الحكام والجيوش العربية جميعا في ظرف ستة أيام أمام إسرائيل بان سبب هزيمتهم في حرب 5 ينيه 1967 هو أنهم فهلويون ،والأنموذج الفهلوي لايتحمل تبعات اتخاذ المواقف في الأوقات المناسبة وهو دائم التهرب من اتخاذ القرارات والتملص من المسؤولية وهذا ما فعله (بحسب العظم) الضباط المصريون أثناء حرب الأيام الستة في بداية الحرب وذكر هؤلاء الضباط أنهم لم يتلقوا أوامر من القيادة ولهذا لم يتخذوا أي موقف أو قرار في أكثر اللحظات حرجا .
فرغم قدم هذه الشخصية فهي لعمري لكفيلة بتفسير بعض أسباب تخلفنا عن الركب وفساد أمرنا في هذا الزمن الرديء
فماذا عسى الأستاذ عبد الإله بنكيران فعله ؟
هل سيقيل الوزير الوصي على الرياضة ؟
أم أن السيد أوزين سيتحلى بالشجاعة ويقدم استقالته ليعوضه وزير رياضي يعيد للرياضة مكانتها ويبعدها عن كل المتطفلين فسأكون أول من يهنئه على اعترافه بالخطأ الفظيع الذي ارتكبه حينما لم يتحمل كامل مسؤوليته ولم يوقف المهزلة التي كان يعلم علم اليقين أنها ستحدث.
وعلى سبيل الختم ففي كندا جلب وزير لأصدقائه الثلاثة بيتزا أدى ثمنها ببطاقة ائتمان الإدارة خطأ فقبل محاسبته قدم استقالته وفقد المنصب الوزاري
إن المشكلة لا تكمن في عدم ملائمة قانون الجامعة الملكية لكرة القدم مع قوانين ألفيفا بل المشكل الذي نتخبط فيه هو أننا لازلنا لا نطبق صرامة القوانين بعدم تنفيذها، فالافلات من العقاب يغري الآخرين للولوغ في وعاء المال العام دون خوف من العواقب. وقد أدى هذا الواقع إلى تغير نظرة المجتمع ومفاهيمه نحو حرمة هذا الفعل، فأصبح ينظر له على أنه فهلوة وشطارة من المعتدين وهو ما قد يسمح بذبح قداسة العدالة على عتبات السياسة