إعصار يضرب نقابة الاستقلاليين والصراع بين مكوناتها يصل إلى ردهات المحاكم

تعيش نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجناح النقابي لحزب الاستقلال، داخل الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، صراعات داخلية دفعت بعض مكوناتها إلى محاولة «انقلاب» فاشلة على مكتب الودادية التابع للوكالة، بعدما استطاعوا في وقت سابق نزع بطاقة التسيير النقابية من يد نفس الأعضاء المسيرين للودادية، مما دفع بهذه الأخيرة إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس تتهم من خلالها مجموعة من الأشخاص العاملين بالوكالة الغير المنخرطين في الودادية والمحسوبين على المكتب النقابي الاستقلالي الجديد، بالهجوم وعرقلة قيام الجمع العام والسب والشتم والتهديد في حق أعضاء مكتب الودادية لتجزئة مولاي إدريس 2.
وتعود تفاصيل الشكاية المسجلة تحت عدد 332/3101، إلى تاريخ 21 يناير من السنة الجارية، بعدما قام عدد من المستخدمين التابعين للوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس بمنع المنخرطين والحاضرين من الدخول إلى مكان انعقاد الجمع العام، مرددين شعارات تسيء إلى أخلاقيات العمل النقابي والجمعوي، مستعملين كل أشكال السب والقذف في حق أعضاء مكتب الودادية والمنخرطين، الذين لم يستجيبوا لنداء المتجمهرين أمام مقر الجمع العام بالبطحاء، مشهد أكده المفوض القضائي، المبعوث إلى عين المكان لإثبات حال، والذي ضمن ذلك في محضر معاينته، حيث تطرق إلى الحافلة للنقل الحضري التي نقلت المحتجين البالغ عددهم 70 شخصا إلى أمام مدخل مقر الصناعة التقليدية بالبطحاء، الذين قاموا بمنع بعض الراغبين في المشاركة وحضور الجمع، قبل أن تتدخل القوات الأمنية، التي قامت بتهدئة الأوضاع، مسجلا بعد ذلك مغادرة المحتجين على متن نفس الحافلة، مما أثار انتباه الأستاذ محمد لمرابت محامي الودادية، ودفع به إلى استنتاج، أن هناك جهة ما وراء هذه الأحداث المتتالية، التي لا ترغب في استقرار الطبقة الشغيلة بهذه المؤسسة ذات الخدمات العامة، حسب إفادته لجريدنا الالكترونية، والتي تنسف أي محاولة فتح نقاش في ملف تفويت الوكالة إلى القطاع الخاص، بعدما كثر الحديث بخصوص هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، معتقدة أن هذا الجمع قد يتناول مثل هذه القضايا.
واشتد الصراع وهبت معه رياح الانشقاق على نقابة الاستقلاليين بالوكالة، أثناء الوقفة التي دعا إليها المستخدمون أمام ولاية جهة فاس بولمان، بعدما اخترقت شعارات المحتجين المطالبة بتحسين وضعية عمال وموظفي الوكالة والاستجابة لحقوقهم الاجتماعية، وبأداء الأجور المتأخرة وصرف الزيادة بأثر رجعي منذ 2008، وإرجاع العمال المطرودين والموقوفين، شعارات أخرى مخالفة لما تم الاتفاق عليه خلال عملية تهيئ لهذه الوقفة، موجهين تهمهم بالاسم إلى الكاتب العام السابق لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الوكالة، ورئيس مكتب الودادية، مطالبين بمحاربة الفساد من خلال يافطات مكتوبة، الشيء الذي استنكره البعض وفضلوا الانسحاب في هدوء دون أن يسجل عليهم أنهم شاركوا في وقت من الأوقات في وقفة وظفت لتصفية حسابات لا أكثر، وفضلوا قليلا من التريث إلى حين ضرب موعد في وقت لاحق للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وقد حاولنا الاتصال أكثر من مرة بالأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حميد شباط، من أجل معرفة أسباب عدم تدخل الجهاز النقابي لوضع حد لهذا التطاحن النقابي، وما هي الإجراءات، التي تم اتخاذها في حق الجهات المتصارعة من أجل عودة الهدوء، قبل أن تلقي عملية شد الحبل بضلالها في المزيد من التشنج على الأجواء النقابية بالوكالة وتنعكس سلبا على احتفالات فاتح مايو، وكذلك لتقريب الرأي العام، الذي يتابع ويتساءل عن هذا النوع من المفارقات الغريبة داخل النقابات العريقة، لكن دون جدوى بعدما ظل هاتفه النقال يرن دون رد.