في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق ومختبر الابحاث والتنمية حول الاصلاح الدستوري

نظمت شعبة القانون العام بكلية القانون الاقتصادية والاجتماعية ومختبر الابحاث في المالية والتنمية التابع للكلية مؤخرا ، ندوة هامة في موضوع الاصلاح الدستوري المداخل والتوجهات ،هده الندوة التي ا تت مواكبة لورش الاصلاح الدستوري الدي اعلن عنه جلالة الملك في خطابه بتاريخ 9 مارس 2011 .
وقد استهل افتتاح الندوة الدكتور فارسي السرغيني رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بكلمة اكد فيها ان الخطاب السامي تطرق لموضوع الاصلاح الدستوري الدي يرتكز على سبع نقط اساسية على راسها اليات ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات ومجال الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء والتوجه نحو توطيد مبدا فصل السلط من خلال برلمان منبثق عن انتخابات حرة ونزيهة مع توسيع صلاحياته والحرص على حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع ودسترة تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الدي يتصدر نتائج الانتخابات وتقوية مكانته كرئيس لسلطة تنفيدية فعلية وكدا دسترة الامازيغية وتخليق الحياة العامة مع تكريس الجهوية المتقدمة دستوريا ، ولعل هده المبادرة يقول السيد الرئيس . ان العهد الجديد ماض في تنفيد الورش الاصلاحي الكبير ببلادنا الدي من شانه ان يحفظ للمغرب مكانته الرائدة التي يتميز بها دائما في معالجة الملفات الكبرى .
عميد كلية الحقوق د عزيز الصقلي قال : لقد شكل الحوار الوطني حول الإصلاحات الدستورية محطة أساسية، أصبحت من خلالها مقتضيات الدستور متداولة من طرف عموم الشعب المغربي بعد أن كانت مقتصرة على دروس داخل كليات الحقوق أو عبارة عن دراسات مختصين في القانون الدستوري و العلوم السياسية.
و بالنظر لأهمية الدستور باعتباره تعاقدا سياسيا بين الحاكمين و المحكومين من جهة ، ونظرا لكونه الأساس المحدد لاختصاص السلطات الدستورية من جهة ثانية، والركيزة الأساسية لحماية الحقوق و الحريات من جهة ثالثة... فقد حظيت المسألة الدستورية بالمغرب ببالغ الإهتمام منذ مشروع دستور 1908 مرورا بمختلف الدساتير التي عرفها المغرب منذ سنة 1962 وصولا إلى خطاب 9 مارس الذي أعلن من خلاله جلالة الملك عن فتح ورش الإصلاح الدستوري الشامل بهدف الوصول إلى وضع وثيقة دستورية للحاضر و المستقبل.
ومن أهم محاور الإصلاح الدستوري الذي يمكن أن يدخل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية، نذكر محور حقوق الإنسان، حيث تهدف التعديلات الدستورية المقترحة إلى توسيع مجال الحقوق و الحريات وتكريس الطابع التعددي للهوية المغربية.
كما يروم الإصلاح الدستوري إلى تكريس مبدأ فصل السلط ، وذلك عن طريق توسيع صلاحيات البرلمان في مجال القانون وأيضا في مجال الرقابة على العمل الحكومي، كما يهدف إلى دسترة المجلس الحكومي، وجعل الحكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية، وكل هذا يتطلب بطبيعة الحال إعادة النظر في سلطات و صلاحيات الملك في المجال التنفيذي.
وارتباطا بمبدأ فصل السلط تتوخى المراجعة الدستورية المقبلة الارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة وهذا ما يفرض إعادة النظر في تركيبة و اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، وضبط علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية .
ويستهدف الإصلاح الدستوري أيضا النهوض بالديمقراطية المحلية وذلك عن طريق دسترة الجهوية المتقدمة، وتخويل مجالس الجهات سلطات تقريرية، وإضفاء طابع المشروعية عليها عن طريق اعتماد الاقتراع المباشر لأعضائها.
ومن أجل تخليق الحياة العامة، فالإصلاح الدستوري المرتقب سيدمج آليات الحكامة الجيدة والشفافية ضمن مقتضيات الدستور، كما سيعمل على ربط السلطة بالمسؤولية.
وتشكل مختلف هذه المقترحات – وغيرها كثير- الأعمدة الضرورية لبناء نظام ديمقراطي حقيقي و إقامة دولة القانون التي تبقى الهدف الأساسي من كل إصلاح سياسي و دستوري.
وبعد مناقشات مستفيضة لمواضيع الندوة والتي اشتملت على عدة محاور منها المكانة القانونية لمقدمات الدساتير للدكتور محمد ايت المكي وموضوع اعادة الاعتبار للوثيقة الدستورية السامية للدكتور سعيد الخمري والفصل 19 من الدستور بين قراءة الفقه الدستورية وتصورات الفاعلين السياسيين للدكتور التهامي بنحديش وفصل السلط للدكتور عسو منصور والهوية والحقوق والحريات للدكتور محمد اشليح والحماية الدستورية للحقوق والحريات للدكتور احمد مفيد ، والامن القضائي والاصلاح الدستوري للدكتور بوزلافة ، والحاجة الى دسترة هيات النوظمة للدكتور محمد الهيني فقد انبثق عن هده الجلسات العلمية التوصيات الاتية :
أولا: على مستوى مداخل الدستور الديمقراطي
في إطار هذا المحور تم التركيز على أهم مداخل وشروط وضع الدستور الديمقراطي والتي تجلت فيما يلي:
1. إعادة الاعتبار للوثيقة الدستورية السامية وإحياء السمو الدستوري كفكرة وممارسة.
2. إغلاق منافذ السلطة التقديرية في جميع فصول الدستور والعودة إلى القيمة الرمزية للفصل 19.
3. رد الاعتبار لديباجة الدستور باعتبارها ملزمة كسائر فصول الدستور.
4. التكريس الدستوري لمبدأ سيادة القانون والسيادة الشعبية.
ثانيا: الملكية وفصل السلط وتوازنها.
من خلال هذا المحور تم تحليل كل المقتضيات المتعلقة بإعمال مبدأ فصل السلط وتوازنها والتي تمثلت فيما يلي:
1. 1. ضرورة إعادة تثمين وتجديد البيعة بهدف تطوير الملكية.
2. 2. تكريس فصل حقيقي للسلط ينبني على إعادة توزيع الوظائف والصلاحيات وتوازنها.
3. 3. النص دستوريا على ترك مجال التشريع مفتوحا، و حصر المجال التنظيمي، وإلغاء آلية ”مرسوم القانون”.
4. 4. دسترة الثنائية المجلسية البرلمانية غير المتساوية
5. 5. التنصيص دستوريا على عقد دورة برلمانية واحدة تبتدئ من فاتح أكتوبر وتنتهي في
31 يوليوز.
1. 6. إلغاء الفصل 51 من الدستور الذي يكبح حق المبادرة البرلمانية في تعديل قوانين المالية.
2. 7. إعادة النظر في الفصل 57 في اتجاه تكريس حق أعضاء البرلمان في تقديم الاقتراحات والتعديلات خلال الجلسات العمومية.
3. 8. إخضاع جميع القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الأوقاف وكذا المؤسسات العمومية للرقابة المالية للبرلمان.
4. 9. تخويل البرلمان صلاحية إحاث لجان للمراقبة.
10. دسترة الحكومة التمثيلية.
11. دسترة المجلس الحكومي وتحديد الإختصاصات والصلاحيات التي يتولاها.
12. التنصيص دستوريا على أنه في حالة عدم تمكن رئيس الحكومة المعين من الحزب الذي تصدر إنتخابات مجلس النواب، يعين رئيس جديد من الحزب الذي يليه وهكذا.
13. التنصيص دستوريا على محاسبة الحكومة من طرف البرلمان و الشعب.
14. الإرتقاء بهيئات النوظمة، أي السلطات الإدارية المستقلة، إلى مصاف الهيئات الدستورية.
15. دسترة القضاء كسلطة مستقلة والعمل على فصل إدارة العدالة عن إدارة القضاء من جهة، وإعادة تأسيس مكونات المجلس الأعلى للقضاء بتوسيع جسمه إلى خارج الجسم القضائي من جهة أخرى.
ثالثا: الهوية والحقوق والحريات
بالنظر إلى أهمية الهوية في حياة الأمة ودور الحقوق والحريات في تكريس دولة الحق والقانون، فقد خلصت الندوة في إطار هذا المحور إلى ما يلي:
1. دسترة اللغة الأمازيغية وتكريس الطابع التعددي للهوية والثقافات المغربية.
2. دسترة الحقوق والحريات والتنصيص على سمو مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية.
3. توسيع مجال الحقوق والحريات في إطار الوثيقة الدستورية بالتنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
4. دسترة المؤسسات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ومنها: المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
5. دسترة الحق في بيئة سليمة.
رابعا: الإجراءات المصاحبة
إن الإصلاحات الدستورية المرتقبة لن ترقى إلى مستوى الطموحات والتصورات التي يطمح إليها الجميع بدون إجراءات مصاحبة تمكن من تحقيق الأهداف المسطرة والمنشودة. وتتمثل أهم هذه الإجراءات حسب مختلف المداخلات التي وردت في الندوة فيما يلي:
1. تأهيل البرلمان ومراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات والنظام الداخلي للبرلمان.
2. ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات ومحاربة كافة أشكال التدخل لإفساد العمليات الانتخابية.
3. تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
4. وضع الإجراءات الكفيلة بإرجاع الثقة للنخب السياسية بما يكفل حضورها وانخراطها بقوة في كافة المؤسسات المنتخبة.
5. العمل على تحقيق الأمن القضائي للقضاة والمتقاضين.
6. النص على ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وفتح إمكانية الطعن في دستورية القوانين من قبل المواطنين.
7. إنشاء وزارة خاصة بالبيئة.
8. تجريم المس بالبيئة وإعطاء القاضي المدني وسائل جديدة كفيلة بتعويض الضرر البيئي.
وفي ختام هذا التقرير تؤكد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و شعبة القانون العام ومختبر الأبحاث في المالية والتنمية بفاس على انخراطهم في متابعة كافة أوراش الإصلاح بالمناقشة والتحليل والتتبع، وذلك إيمانا منهم بأهمية دور الجامعة كقوة اقتراحية في إنتاج المبادرات الإصلاحية.