صادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي ب 444 صوتا مقابل 167. ويتعلق الامر بخطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال . وفي رد فعل له على هذا الإتفاق، أشاد أحمد رضا الشامي، سفير المغرب السابق لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء بستراسبورغ، " بروح المسؤولية لدى البرلمانيين الأوروبيين، الذين أدركوا منذ زمن، ويدركون اليوم أكثر أن المغرب شريك استراتيجي في جنوب المتوسط ". واعتبر الشامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، في جلسة علنية، بستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يروم تمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الصحراء المغربية، أن هذا التصويت " ارتياح كبير، وفرحة كبرى " مشيرا إلى أن " المغرب بذل جميع الجهود من أجل تعزيز هذه الشراكة ". وأضاف الشامي قائلا " كنا أمام مرحلة دامت سنتين بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية. الآن هذا التصويت سيمكننا من طي هذه الصفحة والاتجاه نحو المستقبل من أجل تعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد". ونوه الشامي" بالعمل الكبير ال ذي قامت به الدبلوماسية الرسمية، من الرباط إلى بروكسل مرورا بالعواصم الأوروبية، حيث تعبأ جميع الدبلوماسيين المغاربة ، للقاء الأحزاب السياسية، والنواب ومختلف الحكومات " مسجلا أن " هذا التصويت نتيجة عمل طويل استمر لأزيد من سنتين، عقد خلالها اجتماعات مع أزيد من 300 نائب أوروبي، وعشرات المسؤولين على مستوى الهيئات الأوروبية ". وأكد أن الأسبوعين الماضيين "عرفا جهودا دبلوماسية مكثفة، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة اتصالات بنظراءه الأوروبيين، كما أن سفرائنا ضاعفوا من جهودهم من أجل إعادة تعبئة النواب الأوروبيين ". ولم يفوت الشامي الفرصة للإشادة أيضا " بالمساهمة الجد إيجابية لقطاعات وزارية أخرى، وخاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري، ورؤساء الجهات بالأقاليم الجنوبية، والنواب المغاربة، والأحزاب وجميع الحساسيات السياسية الوطنية التي تعبأت جميعها من أجل الوصول إلى نتيجة هذا المسلسل ". من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب الاتحاد الأوروبي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، هو اتفاق "استراتيجي وقوي" يعود بالمنفعة على ساكنة الأقاليم الجنوبية التي يشملها الاتفاق بشكل واضح. وقال أخنوش، في تصريح للصحافة تعليقا على مصادقة البرلمان الأرووبي على الاتفاق، اليوم، إن الأمر يتعلق بتصويت "إيجابي جدا" يستجيب لانتظارات المغرب، وينص، بوضوح، على أنه يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي "يمكنها أن تشتغل بكل حرية مع الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الاتفاق". وذكر الوزير بالاستشارات التي جرت، في إطار مسلسل الإعداد للاتفاق بين الرباط وبروكسيل، مع ساكنة الأقاليم الجنوبية، عن طريق المنتخبين، الذين عبروا عن تحمسهم وغيرتهم الوطنية، مشيرا إلى قيام العديد من اللجان والبرلمانيين الأوروبيين بزيارة هذه الأقاليم، حيث عاينوا عن كثب واقعها والاستثمارات التي أ نجزت بهذه الربوع المهمة من المملكة. وأبرز أخنوش أن نتيجة التصويت الساحق للبرلمان الأوروبي على الاتفاق تعد "جد إيجابية وتوطد العلاقات بين المغرب والتكتل الأوروبي، وتعزز اشتغال المناطق الجنوبية بحرية"، مذكرا بأن ما مجموعه 65 إلى 66 ألف من ساكنة المناطق الجنوبية يشتغلون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري في إطار المخطط الأخضر ومخطط أليوتيس، وهما قطاعان وقف الأوروبيون على أهميتهما الكبرى بالأقاليم الجنوبية. ويروم الاتفاق تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وذكر أخنوش بتوقيع الاتحاد الأوروبي والمغرب، أول أمس الاثنين ببروكسيل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام، مشيرا إلى أن الاتفاق، الذي سيخضع للتصويت في شهر فبراير القادم، سيساهم في تحسين الموارد المالية للمغرب وفي استدامة الموارد البحرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
