مجلس جطّو يحيل على المحاكم الإدارية منتخبين رفضوا الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية

أحال المجلس الأعلى للحسابات على المحاكم الإدارية المختصة أسماء المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإنذارات الموجهة إليهم، وذلك بخصوص مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015.
جاء ذلك، حسب المجلس الأعلى للحسابات، على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ىحيث أحال المجلس إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة إليهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرداً بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
وتمت هذه الإحالة، يضيف مجلس جطو، قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتحابهم؛ وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية".
ويتعلق الأمر باثني عشر منتخبا منهم مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة؛ ومستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور؛ ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش؛ ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد؛ ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة) بالإضافة إلى مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا؛ ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة؛ ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية؛ ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة؛ ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.
وينتظر المجلس من هؤلاء الإدلاء بالوثائق لإثبات صرف المبالغ التي تلقتها، في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ومشهود بصحتها.
وتشمل النفقات أيضا مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين، فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية.
ويفرض القانون على وكلاء اللوائح أو المرشحين في إطار الاقتراح الفردي وضع بيان مفصل عن مصادر تمويل حملاتهم، وجرد المبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس الموالي لهذا التاريخ، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.