جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: قرارات بوتفليقة مخالفة للدستور

أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع علماء الدين في الجزائر )، أن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات "إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور".
وأوضحت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء 12 مارس 2019، أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءاً من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء "فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور".
ودعا بيان علماء الدين في الجزائر، فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستور الجزائري المطبق حالياً. وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية)، وهي "إحداث تغيير بنّاء".
ولفت بيان أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر، إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه عبد العزيز بوتفليقة ، نابعاً من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية، ولاسيما الشباب.
وشدَّدت الجمعية على ضرورة أن يقوم المؤتمر، وبكل استقلالية، بوضع المشروع المستقبلي للبلاد.
وكانت جمعية علماء الدين في الجزائر ، دعت الأحد 10 مارس، السلطات إلى إلغاء ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وفتح حوارٍ جادٍّ لتهدئة الأوضاع في البلاد.
و دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في بيان آخر في الثاني من مارس، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل المقبل.