القصف مستمر بين أحزاب الأغلبية الحكومية ..ومحلل سياسي: ما يجمع مكونات الأغلية هو توزيع الغنائم

أصبح التراشق وتبادل الاتهامات السمة الأساسية في علاقة مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين في التحالف، حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، اللذان ساءت علاقتهما بعدما ارتفعت حدة الخلافات بين قيادات الحزبين، على خلفية التصريحات الأخيرة التي حمل فيها عزيز أخنوش حزب العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة عن تضييق على التجار، من خلال فرض ضرائب جديدة عليهم.
العلاقة المتوترة بين الحزبين زكتها تصريحات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي هاجم القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشي الطالبي العلمي، قائلا عنه : "مثل ذلك الإنسان الوضيع الذي يقول إن العدالة والتنمية سيخرب البلاد، ليس له مصداقية و"ما يديها فيه حتى حد""، ردا على اتهام العلمي لحزب العدالة والتنمية بالسعي لتخريب البلاد، ليخرج أمس القيادي في التجمع الوطني للأحرار ويرد على بنكيران، قائلا : "الكلام لما يكون صادرا عن عاقل حينها سيؤثر علينا، عكس ما هو الوضع عليه الآن" .
تأزم العلاقة بين الحزبين أعاد النقاش حول مدى تأثير هذا الخلاف بين مكونات الأغلية الحكومية على سير الأداء الحكومي، وبالتالي تأثيره على الحياة اليومية للمغاربة، خاصة في أظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن المغربي البسيط.
وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي والخبير الدستوري رشيد لزرق، في اتصال مع “نون بريس” ، أن التحالف الحكومي، أصبح مجرد تحالف صوريّ، يفتقر لرؤية منسجمة بشأن كيفيّة تنزيل حزمة الاصلاحات الاجتماعية ، و ما يجمع مكونات التحالف الحكومي تحت سقف حكومة واحدة ليس إلا توزيع الغنائم فيما بينها.
وحسب رشيد لزرق، فإنه ومع هذه الممارسة يصبح من الصعب ان تذهب الحكومة بعيدا؛ خاصة على مستوى السلطة التشريعية، حيث بات البرلمان بمجلسيه، يسوده الارتباك على مستوى قيامه بوظيفتيه الأساسيّتين، التشريعيّة والرقابيّة ، لأنّ القرارات تتخذ على مستوى مجلسي الحكومة و المجلس الوزاري ليُوافق عليها بعد ذلك شكليًّا فقط لا غير. وفي مثل هذا السياق تصبح مكافحة الفساد مصطلحًا متناقضًا بحدّ ذاته.
وأضاف لزرق قائلا :”انتهى بنا المطاف من خلال الاسماء التي تسند اليها مناصب المسؤولية على مستوى المناصب عليا بشكل تعكس المحاصصة الحزبية وقلّما تخضع للمسائلة، في وقت يجتهد رئيس الحكومة في تصويغات و تصريحات بوعود فارغة للاستهلاك العام.
وتابع الخبير الدستوري قائلا:” في وقت يلاحظ تقاعس في ابداع حلول لمعالجة المعضلات الاجتماعية الّتي تلوح في الأفق بأخطار انفجار اجتماعي ، من دون أن تظهر الحكومة الارادة في التصدّي إلى جوهر المشاكل الاجتماعية ، في ظل حكومة مقسّمةٍ فعليًّا تراهن على ربح الوقت فقط لتجاوز المحنة.