الجزائر.. أدوار لعمامرة والإبراهيمي والجيش

عبّر المحامي والناشط الحقوقي البارز، مصطفى بوشاشي، عن مخاوف شديدة مما أسماه بالخطة البديلة التي لجأ إليها النظام لتمديد عهدة بوتفليقة الرابعة من دون إجراء انتخابات رئاسية، مشددا أن "الشعب كان واضحا وطالب برحيل النظام غير أن الأخير يريد البقاء لفترة، حدّدها ب 9 أشهر، لكن أتخوف أن تكون الفترة أطول من ذلك".

لماذا يريدون البقاء، سؤال أجاب عنه بوشاشي خلال استضافته من طرف موقع "كل شيء عن الجزائر"، أمس الخميس 14 مارس، بالقول "اعتقادي أن الهدف من التمديد خارج الدستور والإرادة الشعبية، ليس الإصلاح وقد يكون لاختلاسات أكبر أو إتلاف كل الأدلة التي تدين النظام الفاسد على مدار ال 20 عامًا الأخيرة" مضيفًا "الجماعة التي تحكم بإسم الرئيس بوتفليقة تحاول تنظيم خروج آمن لها من دون ترك الآثار".
لعمامرة والإبراهيمي انخرطوا في لعبة النظام
وفي تعليقة على التصريحات التي أدلى بها نائب الوزير الأول، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، والدبلوماسي الجزائري السابق، الأخضر الإبراهيمي (85 سنة) الذي طرح اسمه لقيادة الندوة الوطنية، قال مصطفى بوشاشي، إن هؤلاء من رموز نظام بوتفليقة وهم مجرد موظفين قرّروا الانخراط في لعبة النظام لمراوغة الشعب باسمه، مخاطبًا إياهم "أعتقد أن الرسالة وصلتهم وليس من مصلحتهم خدمة نظام في هاته المرحلة".
توقعات بالفشل
المحامي والناشط الحقوقي البارز، مصطفى بوشاشي توقع فشل كل مساعي السلطة الحاكمة لإنقاذ نفسها، من خلال إطلاق إصلاحات تفتقد إلى الضمانات والثقة، مؤكدًا أن النظام كذب في مرات عديدة على الشعب الجزائري، وبالتالي فتصديق وعوده وأقواله الآن سيكون من سابع المستحيلات.
ويعتقد بوشاشي، أن الشعب الجزائري صبر على رئيس لم يخاطبه لمدة 6 سنوات، وشعر بالخجل وهو يراه لا يستطيع أداء اليمين الدستورية في رئاسيات عام 2014، بالرغم من ذلك لم يتكلم ليس لأنه خائف وإنما لأنه صبور.
وأشار بوشاشي، في ذات الحوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر، أن بوتفليقة في نهاية المطاف لم يأتي عام 1999 لخدمة الوطن وإنما لحكم الجزائريين، وأدى تركيز السلطات بين أيديه إلى خراب كبير في البلاد، مضيفا "الجزائريين لا يستطيعون تصديق نظام فاسد وضع تشريعات على مقاسه، وكمّم الأفواه بعشرات المتابعات لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والحقوقيين، وضيق على الصحافة والأحزاب والجمعيات".
دور مشبوه لفرنسا والإمارات
في مقابل ذلك، أكد المحامي والناشط الحقوقي، وأحد الأطراف المشاركة في اجتماعات المعارضة، أن الأخيرة لن تقبل بالمشاركة في إصلاحات النظام المعلن عنها مؤخرا لربح الوقت.
وأضاف أن "البيان الختامي الصادر عن أقطاب المعارضة عبر عن رفضه المشاركة في أي مؤسسة من مؤسسات النظام من أجل هاته الإصلاحات ورفض وثائقها جملة وتفصيلا".
أما بخصوص تحذيرات المعارضة بالسعي إلى الاستعانة بالخارج، أوضح بوشاشي "صحيح، الإخوة أثناء النقاش اعتقدوا أن موقف فرنسا الرسمية مساند للنظام الجزائري عندما عبرت عن دعمها للقرارات المعلن عنها من طرف الرئاسة".
ليًوضح أكثر "هذا ليس سر وفرنسا تعمل من أجل صيانة أهدافها وفتح وإنعاش اقتصادها بتواجد شركاتها في السوق الجزائري ومصلحتها في بقاء النظام الحالي، فهي تحاول التركيز والمحافظة وحماية طبقة قليلة ليس لها شرعية على حساب إرادة الشارع لتسطيع الضغط عليه للحفاظ على مصالحها".
بالمقابل هاجم بوشاشي، تدخل الدول العربية في الشؤون الجزائرية، على غرار الإمارات والسعودية، معتقدا أن هاتين الدولتين لا تريدان نجاح الديمقراطية في أي دولة عربية بما فيها الجزائر التي كان حراكها الشعبي "متميز وحضاري" مضيفا "لأن نجاح الديمقراطية في أي دولة مسلمة تراه بعين التهديد على مصالحها على المدى البعيد لأنها تعتبر شعوبها رعايا وليس مواطنين وهم بالتالي يتخوفون من استفاقتهم ومطالبتهم بالديمقراطية".
الجيش والسياسة
وتحدث بوشاشي أيضًا على دور الجيش في الحراك الشعبي، منبها إلى أن "النظام يريد إقحام الجيش في السياسة، لكن ذلك لن يكون في صالح البلاد" وأبرز بوشاشي، أن الجيش "قدم إشارات إيجابية على انحيازه للحراك الشعبي وأنه بحكم تكويناته البشرية والمؤسسات القوية سيقف الى جانب الشعب وبعض المغامرين" موضحًا "نحن لا نريد أن لا يمارس الجيش السياسية لكن عندما تستجوب المسألة حماية الوطن وإذا اضطر أن يختار بين المغامرين والجزائريين فعليه أن ينحاز إلى الشعب".
الناطق بإسم الحراك
في المقابل تطرق مصطفى بوشاشي، الذي يحظى بشعبية وإحترام كبيرين لدى الشعب الجزائري، إلى أسباب رفضه بأن يكون ناطقا بإسم حراك 22 فبراير، قائلا "رفضت لأنه حراك شعبي ولا يجب على أحد أن يدعي الأبوة، لأن جيلي ناضل وفشل في تحقيق ما حققه أبناءنا الذين أعطونا درسا في الوعي والتصميم وقاموا بشيء عظيم".
وأبرز المتحدث في ذات السياق أنه فخور "بهم ولهم من الوعي ما يجعلهم لا يحتاجون إلى قيادة وناطق رسمي. نحن متواجدون معهم وبينهم ونتحدث بما يختلج في صدور الجزائريين دون الادعاء أننا نؤطرهم".
ويعتقد بوشاشي أن "الحديث عن تأطير فردي أو جماعي للحراك الشعبي سابق لأوانه وقد يؤدي إلى انقسامات لأن السلطة في نهاية المطاف لم تعبر عن استعادها للتخلي عن السلطة والرحيل"، معربا عن شكره على الثقة الممنوحة له "لكن مهمتنا اليوم البقاء مع الحراك ولا نفشل لأننا في مرحلة تجميع وليس تشتيت الجهود".
في مقابل ذلك، إعتبر بوشاشي، أن انضمام سلك القضاة إلى الحراك الشعبي، مسألة تاريخية وفي غاية الأهمية، مشيرا إلى أن قرارهم برفض تأطير العملية الانتخابية قبل تأجيلها خطوة شجاعة لأنه لم يحدث وأن خرج القضاة إلى الشارع حتى في الدول الأخرى.