هيومن راتيس ووتش ومسلسل الأكاذيب حول توفيق بوعشرين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أو مراقبة حقوق الإنسان، إن السلطات المغربية، ومنذ سنة وضعت الصحفي توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم تحت إحدى صيغ العزل التعسفي، حيث يتم منعه من اللقاء بالسجناء والحراس، حيث كانت الغرفة الابتدائية في محكمة الاستئناف قد قضت في حقه ب12 سنة سجنا نافذا، بعد اتهامه من قبل النيابة العامة بالاتسغلال الجنسي والاتجار في البشر والاغتصاب، غير أن المنظمة المذكورة تفادت الحديث عن التهم الموجهة إليه، وركزت على صفة لا يملكها ألا وهي مدير واحدة من آخر الجرائد المعارضة.

هيومن رايتس ووتش كانت قد كلفت شخصا آخر متابعا في قضية مالية بمراقبة المحاكمة، وخرجت بخلاصة تقول إن بعض المراقبين الخارجيين اعتبروا المحاكمة قد خرقت المساطير المعمول بها، وهي القصة المموجة التي لا دليل عليها، إذ تم توقيف المعني بالأمر تحت إشراف النيابة العامة، وتم وضع كافة الوسائل تحت أيدي دفاعه، ومنها تمكينه من كافة الخبرات الممكنة..
وأشارت المنظمة المذكورة إلى أنه منذ وضعه بسجن عين البرجة في فبراير سنة 2018، منعته السلطات المعنية من اللقاء بالسجناء والحراس، معتبرة ذلك أمرا غير إنساني في نظر معايير الأمم المتحدة. واعتبرت سارة ليه ويتسون، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن نظام العزل في حق توفيق بوعشرين غير مبرر.
الأخت سارة من النوع "الذي يدق ويقول شكون". هي التي قالت بالعزل وطالبت برفعه، لكن تقم بالتحقيق في الموضوع حتى تعرف هل يعاني توفيق بوعشرين كما زعمت أن القصة لها وجه آخر مختلف، وهي نفسها تعترف بحقه في الزيارة الأسبوعية من قبل عائبته وتمتعه بذلك كباقي السجناء، كما يحظى بزيارة محاميه، ويستفيد من المكالمات الهاتفية المخصصة للسجناء. زاعمة أن الحراس تلقوا تعليمات كي لا يتكلموا معه.
ومع ذلك يحظى بوعشرين ببعض الامتيازات مثل حصوله على تليفيزيون ومدياع وحصوله على الصحف اليومية والحمام الدافئ وخدمات البريد. أما من ناحية أخرى فبوعشرين فعلا سبق أن طلب بدمجه مع باقي السجناء غير أنه لما طُلب منه الالتحاق بزنزانة جماعية رفض ذلك وفضل البقاء منفردا.
اختارت المنظمة المذكورة الاستماع فقط لزوجة السجين المذكور في وقت كان يلزم أن تقوم بالتدقيق في الموضوع مع جميع الأطراف المعنية حتى تصل إلى خلاصة موضوعية، لكن من يسعى إلى تسفيه عملك لن يبحث عن تبريرات.