هيومن رايتس ووتش: السنوسي المسجون في ليبيا لم يبلغ بالتهم الموجهة له

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاربعاء أن عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لم يوكل محاميا ولم يتم إبلاغه بالاتهامات الموجهة إليه.
وكانت المنظمة الدولية هي أول منظمة حقوقية دولية تزور عبد الله السنوسي في زنزانته بليبيا.
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في بيان لها أن هيومن رايتس ووتش تتفهم "رغبة ليبيا في محاكمة من تحملهم مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان" غير أنها اعتبرت بالمقابل أنه "من أجل تحقيق عدالة حقيقية عليهم أن يمنحوا السنوسي الحقوق التي حرمت الحكومة السابقة الليبيين منها طويلا. بداية هذا يعني ضمان السماح له باستشارة محام".
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع السنوسي في سجن الهضبة بطرابلس والذي تم تجديده ويحتجز فيه عدد من مسؤولي القذافي. ولم يشك رئيس المخابرات السابق خلال المقابلة من إساءة معاملته وقال إن "ظروف احتجازه معقولة".
ونقلت المنظمة عن وزير العدل صلاح مرغني قوله أن من حق السنوسي توكيل محام للدفاع عنه مثل أي شخص أخر وان ليبيا ملتزمة بإجراء محاكمة عادلة.
وتريد المحكمة الجنائية الدولية أن تتسلم السنوسي وهو واحد من أكثر الشخصيات التي كانت مرهوبة الجانب في نظام القذافي لكن ليبيا ترفض أمرا بتلسيمه وتقول انها قادرة على محاكمته.
ويشتبه أن السنوسي قام بدور محوري في قتل أكثر من 1200 سجين في سجن ابو سليم بطرابلس عام 1996. وكان اعتقال محام يمثل أقارب الضحايا هو الذي أشعل الانتفاضة الليبية في فبراير شباط 2011.
كما ارتبط اسمه بحادث تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 والذي أسفر عن سقوط 270 قتيلا.
ويرغب النظام الحاكم الجديد في ليبيا الذي يسعى الى صياغة دستور جديد هذا العام في محاكمة الشخصيات التي كانت موالية للقذافي في ليبيا ليثبت للمواطنين الليبيين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة طوال 42 عاما سيلقون جزاءهم.
ويشعر نشطاء لحقوق الإنسان بالقلق من أن يؤدي ضعف الحكومة وعدم سيادة القانون بشكل كاف الى ان تجيء المحاكمات بشكل لا يرقى للمعايير الدولية.
وألقي القبض على السنوسي في أوائل العام الماضي بعد وصوله في رحلة جوية من موريتانيا الى المغرب مستخدما جواز سفر ماليا مزيفا.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه الى جانب ضرورة السماح للسنوسي بتوكيل محام واخطاره بالاتهامات الموجهة له رسميا على السلطات أن تسمح أيضا لمحامين مكلفين بتمثيله أمام المحكمة الجنائية الدولية بزيارته في السجن.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية تسلمه للاشتباه في تدبيره عمليات ثأرية وحشية لدى اندلاع انتفاضة عام 2011 التي أدت الى سقوط القذافي.