إرساء النموذج التنموي الجديد يمر عبر تقليص الفوارق الاجتماعية

قال باحثون وخبراء خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لندوة "الأيام المغربية للتنمية 2019" اليوم الإثنين بالرباط، إن النموذج التنموي الجديد الجاري إعداده حاليا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التقليص من الفوارق الاجتماعية.
وأكد الباحثون خلال هذه الدورة التي نظمها المركز المغربي للتنمية بتعاون مع مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات "جامعة الحسن الأول" على أهمية القيام بتشخيص شامل لأسباب الفوارق التنموية في المغرب ، ذلك أن النموذج التنموي الجديد "يجب أن يمر لا محالة عبر معالجة إشكالية الفوارق بجميع أشكالها ".
وفي هذا السياق قال هشام جيكي رئيس المركز المغربي للتنمية إن مسألة الفوارق توجد في صلب النقاش العمومي وتطرح العديد من الأسئلة التي لم يتم الاجابة عنها لحد الان ، معتبرا أن الحد من هذه الاختلالات يمثل تحديا "رئيسيا" بالنسبة لجميع دول العالم ، في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار أيضا إلى أن "أيام التنمية" هذه، التي تتناول أوجه عدم المساواة الاجتماعية في أبعادها الاقتصادية والترابية وتلك المرتبطة بالنوع، تمثل للباحثين في المركز "فرصة للمساهمة في التفكير حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب "، مضيفا أنه بعد يومين من النقاش والتفكير ، سيتم إصدار مجموعة من التوصيات المهمة.
ويتم تنظيم هذه الندوة أيضا بتعاون مع كلية العلوم القانونية والاجتماعية في سطات وبدعم من المرصد الوطني للتنمية البشرية وأوكسفام ، والمعهد الوطني للبحث الزراعي بسطات والمركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية.
وأشار الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية السيد الحسن المنصوري ، إلى أن التنمية في المغرب ترتكز على عدة محاور تتمثل في التعليم والصحة والحكامة والولوج الى سوق الشغل ، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي في "سياق النقاش العمومي المرتبط بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد بالمغرب ، الذي يرتبط أساس بعنصرين : التنمية البشرية والفوارق".
وقال إن المغرب، ورغم كل ما حققه من تقدم ، قد سجل معدل نمو بطيئا للغاية خلال السنوات الثماني الماضية.
أما بخصوص عدم المساواة ، فقد أشار السيد المنصوري إلى أن المغرب قد أحرز تقدما فيما يتعلق ب "الفقر المدقع" الذي تراجع وان بمستويات غير مهمة على المستوى الحضري وبحوالي 7 في المناطق القروية " .
وتم التوقيع عقب الجلسة الافتتاحية على اتفاقية شراكة بين جامعة الحسن الأول والمرصد الوطني للتنمية البشرية بهدف تعزيز الثقافة والممارسة التقييمية في مجال التنمية البشرية ، وخاصة على المستوى الترابي .