الجزائر.. المؤسسة العسكرية تجدد رفضها لمطالب الشعب

جددت المؤسسة العسكرية دعوتها لما اسمته "الحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر"، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر يونيو أن "مصلحة الوطن" تقتضي في مثل "الأزمة المعقدة التي تعيشها بلادنا مثلما أكدته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ البداية انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة، التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه..".
كما أكدت الافتتاحية ضرورة وضع آليات دستورية مناسبة للحوار، حيث جاء فيها "وبالموازاة مع ضرورة الشروع في حوار على النحو المذكور، يتعين إحاطة الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها".
وحسب افتتاحية مجلة الجيش فقد "انكشفت الآن وأكثر من أي وقت مضى النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف التي تسعى وفق منطق العصابة لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة التي تمر بها بلادنا، باستغلال غير أخلاقي لأدوات الاتصال والإعلام من يوميات وقنوات ومن خلال نسج سيناريوهات واهية وبث اكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه.."
وأضافت أن هذا الوضع يفرض "أن يتجند الجميع كل في مجال عمله ونطاق مسؤولياته، لاسيما قطاع الإعلام بكافة تفرعاته، قلت،(الكلام هنا لقايد صالح) يتجند لخدمة الجزائر، فالإعلام يتعين عليه بأن يكون مرآة عاكسة للمطالب الفعلية والحقيقية للشعب الجزائري، ومطالب بأن يكون لسان صدق لشعبه يقول الحقيقة ويقوم بتبليغ مطالبه دون تشويه أو تزييف أو استغلال أو تسخير لأغراض أخرى غير خدمة الوطن، فالمصالح المادية لا يمكنها إطلاقا أن تكون بديلا للوطن، فهي تزول ويبقى الوطن، وتبقى الجزائر".