المغرب يحتل المرتبة الثانية بعد الصين من حيث منح التأشيرات الفرنسية

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-إيف لو دريان،اليوم السبت بالرباط، أن المغرب يعد البلد الثاني بعد الصين من حيث منح التأشيرات الفرنسية، مشيرا إلى أنه لم يحدث في التاريخ أن منحت فرنسا عددا كبيرا من التأشيرات للمغاربة مقارنة بالسنة الماضية. وأبرز لودريان، في لقاء صحفي مشترك عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الحارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، أنه تم منح أكثر من 400 ألف تأشيرة للمغاربة من طرف مختلف القنصليات الفرنسية المتواجدة بالمملكة. وسجل أن ارتفاع هذا الرقم "الهام جدا" بنسبة 10 في المئة سنويا يظهر "جاذبية" العلاقات بين المغرب وفرنسا ، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى تدفق الطلبات التي يتعين معالجتها، فإن هناك آجالا محددة للإجراءات المعمول بها في هذا الاطار.

وقال "إنه نبأ سار لعلاقاتنا ، ولكن يجب تدبيره على أفضل وجه ممكن" ، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في قنصليات فرنسا بالمغرب يقومون بذلك "بعزم كبير" بشكل يمكن طالبي التأشيرات من الاستجابة لطلباتهم في أقرب الآجال.
وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، من جهة أخرى، أن تكلفة التأشيرة لم تعرف أي زيادة ، مضيفا أن بلاده تخضع للقوانين الأوروبية المتعلقة بهذا الموضوع.
وبخصوص العلاقات الاقتصادية الثنائية ، أشاد السيد لو دريان ب "علاقة اقتصادية مهمة" ، مذكرا بأن أكثر من 900 شركة فرنسية متواجدة بشكل مباشر أو غير مباشر فوق التراب المغربي محدثة بذلك آلاف الوظائف.
وتابع لودريان أنه "لدينا إرادة للاستمرار معا في شراكة حقيقية ، والتي تم تجسيدها بشكل خاص خلال تدشين القطار الفائق السرعة والتي تعزيزت أيضا بقرار تشغيل محطة نور لتوليد الطاقة الشمسية"، معتبرا أن كل هذا ييرز نجاح العلاقات الاقتصادية الثنائية ، والتي تسهم في تنمية بلد ومنطقة بأكملها.
وبعد أن دعا إلى إبراز الشراكات الصناعية بين البلدين، أشار السيد لو دريان إلى أن "الاجتماع الرفيع المستوى الذي سنعقده قريبا سيمكننا من دعم هذا التوجه الرئيسي".
وفيما يتعلق بالتعليم والتكوين، شدد المسؤول الفرنسي على ضرورة إبراز المبادرات لفائدة الشباب ، مؤكدا أن شبكة المدارس في المغرب وكذلك ما يسمى بالمؤسسات العليا الفرنسية المتواجدة بالمملكة على استعداد لاطلاق عمل مشترك مع السلطات المغربية لتوفير فرص التعليم والشغل للشباب المغاربة.
وبعد أن أعرب عن أمله في تعزيز موضوع التعليم والتكوين المهني ، أشار المسؤول الفرنسي الى أن كل ذلك سيندرج في إطار الاجتماع الرفيع المستوى وزيارات الدولة للرئيس الفرنسي.
وأكد لو دريان، في هذا الاطار، أن هذه الالتزامات تسهم في متانة العلاقات الفرسنية-المغربية.
وخلص الى أن "هذا الاجتماع يندرج في اطار ما يمكن تسميته شراكة استثنائية ، سواء على مستوى كثافة المواضيع التي تمت مناقشتها ، أو على مستوى الصداقة (...)"وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن هذه الزيارة تندرج ضمن التشاور الدائم بين البلدين في إطار علاقة مبنية على حوار بناء ومنتظم وشراكة متينة ومتعددة الأبعاد. وتنبع هذه الشراكة، حسب السيد بوريطة، من رغبة أكيدة من أعلى مستوى بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، اللذان أكدا دائما، في مختلف لقاءاتهما واجتماعاتهما، أهمية تعزيز مكتسبات هذه الشراكة وتقوية مختلف أبعادها.
وقال الوزير "لقد استعرضنا الأجندة الثنائية التي ستشهد خلال الأشهر المقبلة عقد لقاءات جد هامة، وخاصة الدورة الرابعة عشرة للاجتماع الرفيع المستوى، المقرر عقده في نهاية السنة بفرنسا"، مضيفا أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس نتائج مختلف بنيات الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والدينية والثقافية والتعليمية والتنقل والهجرة والأمن. وأشاد السيد بوريطة بمختلف آليات هذه الشراكة التي تعمل بطريقة "مكثفة" و "جد إيجابية" ، مشيرا إلى أن عناصر مختلف هذه الآليات سيتم تدارسها خلال أشغال الدورة الرابعة عشر للاجتماع الرفيع المستوى، الذي سيكون مناسبة قصد الإعداد لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب.
وأبرز بوريطة أن المسؤولين أشادا بكون هذه المبادرات تركز على موضوع الشباب والتكوين، معتبرا أن الأمر يتعلق بعنصر أساسي ومحور مهيكل لشراكة مغربية- فرنسية، سواء من حيث فرص العمل أو الفرص الاقتصادية أو التكوين أو التعليم أو الثقافة.
وخلص بوريطة إلى أن المناقشات تمحورت أيضا حول سبل تقوية هذه الشراكة للعمل على مستوى متعدد الأطراف وإقليمي ، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع بالمغرب حول عمليات حفظ السلم في الدول الفرنكفونية، الذي سيترأسه المغرب بشكل مشترك بمشاركة واسعة لبلدان ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الأمم المتحدة.