مقتل خاشقجي.. الكونغرس الأمريكي يطالب بمعاقبة السعودية

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريش، يوم الأربعاء 10 يوليو 2019، مشروع قانون يطالب بمعاقبة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان وينتقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولكن لا يطالب بوقف مبيعات الأسلحة.

ومشروع القانون هو أحدث مسعى في الكونغرس لتحميل المملكة مسؤولية الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا والكارثة الإنسانية في اليمن، حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثي المتحالفة مع إيران.
ويقول نص مشروع القانون "دأب ولي العهد على التصرف بطريقة متهورة، ومن ذلك اعتقال المعارضين لحكمه"، مضيفا أن أفعال الأمير محمد "تلحق ضررا كبيرا" بالعلاقات الأمريكية السعودية.
لكن مشروع قانون مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية لن يعرقل مبيعات الأسلحة للمملكة ويركز بدلا من ذلك على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة الذين يعملون في الحكومة، وإن كان ليس من بينهم الملك أو ولي العهد.
وقال ريش إنه يرغب في تقديم تشريع يتناول الانتهاكات الحقوقية ويوقع عليه الرئيس دونالد ترامب. وأضاف للصحفيين "هذا جهد صادق للحصول على مشروع قانون يمكن إقراره ويصبح قانونا".
ولم يتضح بعد ما إذا كان تشريع ريش سيكون قويا بما يكفي لنيل موافقة مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ فإن المجلس تحداه في شهر يونيو 2019 من خلال التصويت على وقف مبيعات أسلحة بثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات ودول أخرى.
وانضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإقرار مشاريع قوانين لعرقلة المبيعات في رفض لقرار ترامب تجاهل مراجعة الكونجرس لصفقات الأسلحة من هذا النوع وذلك بإعلانه حالة طوارئ نتيجة تهديدات من إيران.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية ذات الأغلبية الجمهورية على تشريع منفصل أيده السناتور الديمقراطي بوب مينينديز العضو الكبير
باللجنة يجعل من الصعب على ترامب تجنب مراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة مما يسلط الضوء على غضب المشرعين من موافقته على مبيعات الأسلحة.
وخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بشأن مبيعات الأسلحة يوم الأربعاء قال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن العتاد العسكري لم يتم تسليمه بعد رغم مرور سبعة أسابيع على إعلان حالة الطوارئ في مايو أيار.
وأضاف "التسليم معلق"، مما دفع أعضاء اللجنة من الجمهوريين والديمقراطيين إلى التشكيك في قرار الإدارة اللجوء إلى حالة الطوارئ.
اتبعوا القانون اللعين
يعتبر ترامب مبيعات الأسلحة عاملا مهما في توفير الوظائف ويرى السعودية ثقلا موازنا ضروريا لنفوذ إيران في الشرق الأوسط. وتعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) على كل المشاريع الخاصة برفض مبيعات الأسلحة وعددها 22. ولم تحصل تلك المشاريع على أصوات كافية في مجلس الشيوخ لتجاوز الفيتو الخاص به.
ويدعو مشروع القانون الذي طرحه السناتور ريش إلى إجراء "مراجعة شاملة" لعلاقات واشنطن مع السعودية وإلى حل سلمي للصراع في اليمن. كما يطالب أيضا ترامب بمنع أو إلغاء تأشيرات لأفراد العائلة الحاكمة السعودية إلى أن تحسن المملكة سجلها الحقوقي، وإن كان يسمح بإعفاءات لأسباب أمنية.
وقال ريش، الذي قاد معارضة مجلس الشيوخ للتشريعات المناهضة لمبيعات الأسلحة، إن من المهم الرد على التهديدات الإيرانية "الواضحة" للولايات المتحدة وحلفائها.
وفي معرض نقاشه مشروع القانون مع الصحفيين، قال ريش إن وقف مبيعات الأسلحة قد يدفع السعودية تجاه الصين أو روسيا. وأضاف "يمكنهم الذهاب إلى السوق وشراء أسلحة من أي شخص يريدون".
وفي الجلسة سخر مينينديز من التأكيد بأن صفقات السلاح مع السعودية والإمارات كانت ملحة بدرجة تكفي لتجاهل قانون صادرات الأسلحة. وقال متسائلا "كيف لمبيعات (أسلحة) لن تُسلم قبل أشهر عديدة أن تستجيب على الفور لحالة طارئة؟".
وقال ريش إنه تشاور مع الديمقراطيين ووزارة الخارجية والبيت الأبيض لكنه لم يفصح عما إذا كان ترامب سيوقع مشروع القانون إذا أقره مجلسا الشيوخ والنواب. وقال معاون إن ريش "متفائل بحذر" بشأن نيل دعم ترامب.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على بعض مشاريع القوانين الخاصة برفض مبيعات الأسلحة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع إقرارها في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لكنها ستحتاج إلى أغلبية الثلثين هناك وفي مجلس الشيوخ للتغلب على أي فيتو من ترامب.
وفي إبراز للقلق الذي يسيطر على الحزبين بشأن تلك القضية، انضم السناتور الجمهوري تيد كروز إلى الديمقراطيين في انتقاد مبيعات الأسلحة دون مراجعة برلمانية. وكان كروز قد صوت ضد التشريعات الرافضة لمبيعات الأسلحة انطلاقا من التهديد الإيراني.
وقال كروز "لا ترتكبوا الخطأ (بإظهار) أن الديمقراطيين وحدهم هم القلقون بشأن هذا... اتبعوا القانون اللعين واحترموه".
يشارك ريش في رعاية المشروع عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان جين شاهين وكريس كونز والسناتور الديمقراطي ماركو روبيو.