ملف قضائي يجمع ولعلو والنقابي دعيدعة وبارون مخدرات

من المتوقع أن تنظر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في أحد الملفات، اعتبره المتتبعون بالغ الحساسية، نظرا للأطراف المرتبطة بهذا الملف، منها فتح الله ولعلو وزير المالية السابق، والنقابي محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، وشخص آخر صاحب سوابق عدلية بتهمة الاتجار في المخدرات.

ويرتبط هذا الملف بقضية "فيلا" في ملكية أحد بارونات المخدرات الذي قضى عشر سنوات سجنا، وتم حجز ممتلكاته، بما فيها "الفيلا" المشار اليها التي توجد بزنقة بول دومير بحي الوازيس، وتبلغ مساحتها 800 متر مربع، وهي في ملكية المدعو عبد الله السعليتي، الذي باشر عدة إجراءات من أجل استرجاع ممتلكاته، مقابل عشر ملايين درهم، ضمنها "الفيلا "الموضوع ملفها أمام القضاء.

وبدأت حيثيات القضية عندما دخل محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، على الخط في موضوع "الفيلا"، حيث وجه طلبا إلى وزير المالية والاقتصاد حينها، فتح الله ولعلو، يطالبه فيه باستبدال السكن المخزني باعتباره موظفا في الأملاك المخزنية بالدار البيضاء بالملك المخزني "الفيلا"، الذي هو في ملكية السعليتي.
و بقرار من وزير المالية والاقتصاد، صادر في 6 مارس 2006، والذي يشير إلى عدم الممانعة في حيازة دعيدعة "الفيلا،". لكن قرار ولعلو عمليا يثير ثلاث قضايا قانونية بالغة الأهمية، وهي كون دعيدعة كان يستفيد من سكن وظيفي مخزني، وحيت أنه رغب في استبداله، كان حري به أن يكون عنوان طلبه هو المدير العام للأملاك المخزنية وليس وزير الاقتصاد والمالية فتح الله ولعلو.

كما أن قرار هذا الأخير لا يكفي لوحده لكي يستفيد دعيدعة على التو، حيث ان هناك مساطر لا بد من اتباعها في هذا الموضوع، وبالتالي فالمستفيد لم يؤد واجب الكراء منذ 2006 لان مديرية الأملاك المخزنية لم تكتر "الفيلا" للبرلماني، كما أن الأخيرة قانونيا لم تصبح في وضعية ملك مخزني، لان القرارالقاضي بالمصادرة لم يتبعه قرار إداري بتحويل الأملاك المصادرة إلى ملك خاص للدولة، وهو ما يتطلب توقيع كل من وزير المالية والعدل والداخلية والمدير العام للأملاك المخزنية.

ونظرا لإدراك السعليتي تعقيد المساطر القانونية أقدم على بيع "الفيلا" لشخص يدعى نجيب الجيراري، في 22 يوايوز 2008 مقابل 800 مليون سنتيم، أي بعد سنتين من إقامة دعيدعة في المسكن "الفيلا"، ورغم علم الجيراري بالوضع العام الذي يوجد عليه عقاره الجديد، لكنه قرر خوض المعركة ضد المستفيد من هذا السكن سنة 2009، حيث رفع دعوى قضائية لازالت بين يد القضاء لما يناهز ثلاث سنوات، ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي فيها غدا الخميس.

ويذكر أن الجيراري يتهم دعيدعة باحتلال المسكن ويطالبه بالإفراغ والتعويض عن السنوات التي قضاها في المسكن ذاته، أما دعيدعة فيرى أن الموضوع بيد القضاء وان لا علاقة له بالمدعى الذي كان عليه أن يحل الإشكال مع مديرية الأملاك المخزنية بدلا منه، لكن الأخيرة أشارت في مذكرة جوابية لمحامي الجيراري أن تفويت السكن المتنازع لدعيدعة، في اطار استبدال السكن المخزني، غير ممكن من الناحية القانونية، وهو ما يجعل دعيدعة محتلا للسكن، حسب إفادة مذكرة لأحد المحامين، الذي أكد أن مذكرة مديرية الأملاك المخزنية تفيد أن قرار ولعلو وافق على احتلال الفيلا من لدن دعيدعة وان ذلك يعتبر استغلالا للنفوذ لان الطرفين تجمعهما رابطة حزبية.