تستأنف الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، غدا الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، محاكمة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، أثنان منهم بتهمة "المشاركة في القتل العمد" ، فيما يتهم الإثنان الآخران ب"الضرب والجرح بالسلاح الأبيض". ومن المنتظر أن تواصل هيأة الحكم الاستماع لمرافعات هيأتي دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة، ولم تستبعد مصادر موثوقة أن تحسم هيأة الحكم في الملف في جلسة اليوم. وكانت هيأة الحكم قد خصصت الجلسة السابقة للاستماع إلى شهادة الخمار الحديوي واستنطاقه من طرف هيأة الحكم ودفاع المتهمين الأربعة، وأجرت مواجهات بينه وبين المتهمين الأربعة على امتداد أزيد من ساعتين قبل أن تقرر تأجيل فصول المحاكمة، رغم إلحاح دفاع المطالب بالحق المدني على مواصلة الجلسة بغية طي ملف القضية قبل العطلة القضائية . وتجدر بالإشارة إلى أن هيأتي الغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية كانتا قد برأتا الأشخاص الأربعة من المنسوب إليهم من تهم جنائية وجنحية، قبل أن تعيد محكمة النقض ملف القضية إلى استئنافية فاس بعد نقضها الحكم الاستئنافي لإعادة محاكمة المتهمين الأربعة. واستجابت محكمة النقض في قرارها لاستئناف الوكيل العام الذي كان قد طالب باعتماد شهادة الخمار الحديوي التي سيق وأن استبعدتها هيأتا الغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية .
