مقرب من بنكيران: "ما ورد في مذكرة شباط لا أهمية له"

شباط في إحدى اجتماعات الحزب أيام الفقر والشجاعة

تليكسبريس- متابعة

يبدو أن شد الحبل سيزداد أكثر في الأيام القادمة بين مكونات التحالف الحكومي، التي يقوده حزب العدالة والتنمية. ما يؤكد هذا هو الرد البارد الذي قابل به عبد الإله بنكيران استفسار عن موقفه من مذكرة حزب الاستقلال. رئيس الحكومة قال في تصريح مثير، إنه لم يتخذ بعد قرار بالرد من عدمه على مذكرة الاستقلاليين.


في مقابل عدم تفصيل رئيس الحكومة في موقفه من المذكرة التي عكف قادة الاستقلال الجدد على صياغتها منذ ثلاثة أشهر، أفصحت مصادر مقربة منه أن بنكيران منزعج من عرض المذكرة في ندوة صحفية قبل التشاور فيها مع قادة الأغلبية الحكومية.

نفس المصادر قالت إن بنكيران أسر لمقربيه أن ما ورد في مذكرة حزب الاستقلال "لا أهمية له" كما أن المذكرة "تفتقد الدقة"، وعلى شباط إن كانت غايته استبدال وزراء الاستقلال أن يحدد بدقة الأسماء المعنية بالتعديل بدل صياغة مذكرة يقول فيها إن كل إنجازات الحكومة الحالية تكملة لما قامت به الحكومة السابقة.

المقربون من عبد الإله بنكيران قالوا أيضا إنه غاضب من الوصف الذي أطلقته المذكرة بكونه يريد "مصرنة المغرب". غضب بنكيران لن يعفيه في كل الأحوال من الرد على مذكرة الاستقلاليين. رئيس الحكومة قال في حديثه مع "الأحداث المغربية": "إن حميد شباط حليفي في التحالف الحكومي وسألتقيه في الوقت التي تدعو الظروف لذلك". قد تكون المذكرة مناسبة للقاء حميد شباط، ولكن الاستقلاليين لا يريدون أن تكون قرار "رئيس التحالف الحكومي" في شأن مذكرتهم تتخذ في العتمة، لهذا طالبوا بأن يكون الرد مكتوبا.

حتى الساعة لم يتخذ عبد الإله بنكيران قرار الرد سواء بشكل كتابي أو حتى شفوي، وعلى الاستقلاليين المزيد من الانتظار. ولا يبدو أن رئيس الحكومة أو حزب العدالة والتنمية يعطون كبير شأن لمذكرة الاستقلال. أحد المقربين من عبد الإله بنكيران قال: "إن ما ورد في مذكرة شباط لا أهمية له". ذات القيادي في العدالة والتنمية قال إن رئيس الحكومة: " لن يسمح بتصدير مشاكل حزب الاستقلال إلى التحالف الحكومي".

والظاهر أن مذكرة حزب الاستقلال ستقوض العلاقة بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية. والقيادي المقرب من بنكيران، الذي رفض الإفصاح عن هويته، قال إن منطق التشهير والاتهامات الغرائبية التي طغت على خطابات حميد شباط، تجاه رئيس الحكومة وتجاه حزب العدالة والتنمية، تدخل ضمن الحرب المعلنة لا في منطق الخلاف الذي يمكن أن يدبر في إطار التحالف الحكومي".

لكن نجيب لوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة كان دقيقا في هذه النقطة، إذ تساءل في حوار مع "أخبار اليوم" عما إذا كان "تغيير رجل برجل أو رجل بامرأة من شأنه أن يرفع من وتيرة أداء حكومة معينة؟" مضيفا بلهجة المتحدي أنه إذا "قرر حزب معين التنصل من التزاماته التي وقع عليها مع بقية المكونات فليتحمل مسؤوليته، وحينها سيكون لنا كلام آخر، أقول هذا بكل وضوح، ونحن لا نخاف من تصريحات شباط ولا من أي عمل يمكن أن يقوم به".