أزطا أمازيغ و الحركة الشعبية يتدارسان القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية

مسيرة سابقة للحركة الامازيغية بالرباط


تلكسبريس- و.م.ع

نظم الفريق الحركي بمجلس النواب اليوم الاثنين بالرباط لقاء مع الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة خصص لتقديم مقترح قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية .

وقال محمد مبديع رئيس الفريق الحركي في كلمة بالمناسبة إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة التظاهرات التي تعكس تفاعل حزب الحركة الشعبية مع الانشغالات المتعلقة بتنزيل مضامين الدستور لاسيما الامازيغية التي تعد ملكا لكل المغاربة٬ مستعرضا المبادرات التي قام بها الحزب على مدى أزيد من 50 سنة من أجل النهوض باللغة الامازيغية وإنصافها .

وأضاف أن هذا اللقاء الذي يعد مساهمة من الفريق من أجل التنزيل الحقيقي لترسيم الامازيغية على جميع القطاعات والمستويات يشكل مناسبة "لالتقاط انشغالات ومقاربات جميع الفاعلين لبناء تصورنا لتجويد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية".

من جانبه قال أحمد ارحموش رئيس المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) التي قامت بصياغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية٬ إن إعداد هذا المشروع استغرق 11 شهرا تم خلالها تنظيم لقاءات جهوية للنقاش بشأن هذا الموضوع وذلك بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني ومستشارين جماعيين.

وأضاف أن النقاش شمل أربع مجالات تتعلق بمنظومة العدالة والتربية والتكوين والإعلام والإدارة الترابية٬ مشيرا إلى انه تم في إطار الاستئناس بتجارب دولية في عميلة بلورة هذا المشروع التركيز على التجربة السويسرية التي راكمت رصيدا هاما بخصوص التعدد اللغوي.

وأكد أنه تم في إعداد المشروع الذي يعد "النصف الآخر للوثيقة الدستورية" في ما يتعلق بالامازيغية اعتماد مقاربة حقوقية وعلمية٬ مشددا على أن الشبكة تراهن على حزب الحركة الشعبية لتسريع اخراج هذا القانون التنظيمي الى حيز الوجود بالنظر الى كونه يعد مكونا من مكونات الحكومة ولتوفره على مناضلين في البرلمان يشكلون قوة اقتراحية في هذا المجال.

من جانبهم دعا عدد من المتدخلين إلى التعجيل بإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الامازيغية بما يضمن المكتسبات٬ مبرزين أهمية تعميم تدريس الامازيغية في المؤسسات التعليمية .

وسجلوا بايجابية مضامين هذا المشروع الذي يتكون من خمسة أقسام تتعلق بأحكام عامة والتفعيل القطاعي للطابع الرسمي للغة الامازيغية والمعهد العالي للدراسات الامازيغية وآليات تتبع وتقييم ترسيم اللغة الامازيغية وإدماجها والنهوض بها علاوة على مقتضيات خاصة.